در ایران داستان پروژه‌هایی که توجیه اقتصادی ندارند بسیار تکراری است. این پروژه‌ها معمولا با شعارهای جذابی مانند محرومیت‌زدایی، توسعه مناطق دورافتاده، ایجاد اشتغالزایی در مناطق کم درآمد و گسترش جغرافیای صنعت به حاشیه کشور اجرا می‌شوند. این شعارها سبب می‌شود که فرصت ارزیابی اقتصادی و فنی چنین طرح‌هایی سلب شود و بدون برآورد دقیق از کلیات و عواقب، تحت فشارهای سیاسی و پوپولیستی طرح‌ها به اجرا درآیند. در عمل دیده می‌شود که این پروژه‌ها بیش از اینکه به اهداف خود یعنی توسعه پایدار مناطق محروم بینجامد به محلی برای اتلاف منابع و درآمد ملی تبدیل می‌شود.

یکی از این دست پروژه‌ها، طرح «خط لوله اتیلن غرب» است. تصمیم به احداث پروژه خط لوله اتیلن غرب در زمان دولت اصلاحات در سال 1381 شروع و مقرر شد تا پایان سال 1386 به بهره‌برداری برسد اما کماکان این طرح نیمه‌تمام باقی مانده است. البته فاز اول این خط لوله در سال 1391 به طول 1200کیلومتر به بهره‌برداری رسید و بنا به گفته مسوولان فاز دوم آن نیز تا پایان امسال به بهره‌برداری خواهد رسید. اما براساس لایحه بودجه سال 1394 پیش‌بینی شده که این طرح به طور کامل در سال 1399 یعنی بیش از 17سال پس از آغاز پروژه به بهره‌برداری خواهد رسید. این بازه زمانی خارق‌العاده برای احداث این پروژه درحالی است که بررسی‌ها نشان می‌دهد که پروژه‌های مشابه در سطح جهان در زمانی بسیار کوتاه‌تری به بهره‌برداری رسیده‌اند. به عنوان مثال شرکت امریکایی «اگزون موبیل» خط لوله و مجتمع تولید اتیلن «فایف» بریتانیا را در 20میلیون ساعت کار و 4500 نفر نیرو به بهره‌برداری رسانده است. کارفرمای این پروژه شرکت ملی صنایع پتروشیمی و مجری آن شرکت مدیریت توسعه صنایع پتروشیمی با مشاوره شرکت انرژی پایدار تعیین شد. شرکت اصلی سازنده این خط لوله هلدینگ پتروشیمی باختر است.

مسوولان وقت علت اصلی احداث چنین پروژه‌یی را تحرک‌بخشی به فرآیند تولید در مناطق کمتر توسعه یافته و محروم غرب کشور و نیز گسترش جغرافیای صنعت پتروشیمی عنوان کردند. در طرح اولیه، خط لوله اتیلن غرب از عسلویه آغاز می‌شد و در مسیر خود از چهارمحال و بختیاری، لرستان، کرمانشاه، همدان و کردستان عبور می‌کرد و به آذربایجان منتهی می‌شد اما در مهر 1384 پتروشیمی‌های دهدشت، ممسنی و اندیمشک نیز به این خط پیوستند تا در مجموع تعداد واحدهای خط به 10واحد افزایش پیدا کند. افزون ‌بر این پس از سفر مقام معظم رهبری به استان همدان، مصوبه احداث یک واحد پتروشیمی در همدان نهایی شد و در دی 87 احداث خط لوله اتیلن از میاندوآب تا تبریز نیز در دستور کار قرار گرفت. پیش‌بینی بر این است که این خط لوله پس از احداث، ظرفیت انتقال سالانه 3.5میلیون تن اتیلن به پتروشیمی‌های مستقر در مسیر خود را داراست. حال به تازگی مدیرعامل شرکت ملی صنایع پتروشیمی اعلام کرده که این شرکت به دنبال راهکارهایی برای واگذاری مالکیت خط لوله اتیلن غرب به بخش خصوصی است و چون این پروژه از اهمیت بسیار زیادی برخوردار است هیات دولت باید در این زمینه اظهارنظر کند.

این درحالی است که در سال 1386 هفتاد درصد سهامداران شرکت مادر تخصصی پتروشیمی باختر با وجود فشارهای سیاسی که بر آنها وارد شد از ادامه حضور در این پروژه صرف نظر کردند. از آن زمان تاکنون دولت با تعیین ردیف بودجه‌های سالانه‌یی هزینه‌های این پروژه را تامین می‌کرده است. براساس لایحه بودجه سال 1394 پیش‌بینی می‌شود بیش از 20هزارمیلیارد تومان برای تکمیل خط لوله اتیلن غرب به سرمایه نیاز است که مطمئنا درحال حاضر دولت برای تامین این رقم با مشکل روبه‌روست. پرویز صحاف‌زاده (معاون اجرایی دبیر انجمن صنفی کارفرمایی پتروشیمی) نیز علت این واگذاری مجدد پروژه به بخش خصوصی را مشکلات مالی شرکت ملی صنایع پتروشیمی دانست که توانایی تامین هزینه‌های اجرایی باقی مانده پروژه خط لوله اتیلن غرب را ندارد.

وی ضمن ابراز خوشبینی نسبت به بازگشت مجدد به این نکته نیز اشاره کرد که سرمایه‌گذاران بخش خصوصی مایل به مشارکت در این پروژه هستند اما در این بین چشم امیدشان به تسهیلات و مساعدت‌های دولت نیز است. اما از ابتدای اعلام خبر احداث این خط لوله انتقادات بسیار زیادی نسبت به این طرح وارد شد. کارشناسان معتقدند که برای ساخت این پروژه مطالعات کارشناسی انجام نشده و آغاز و گسترش‌های بعدی این پروژه به خاطر فشارهای سیاسی بوده است. یکی از مشکلات اصلی این طرح، افزایش غیرکارشناسی واحدهای پتروشیمی در مسیر خط لوله اتیلن غرب است. به گونه‌یی که این خط لوله که به نام ایجاد صنایع، کارآفرینی و توسعه غرب کشور احداث شد را ملزم به تامین خوارک پتروشیمی‌های یزد و فارس می‌کرد. عدم هماهنگی و پیشرفت یکدست قسمت‌های مختلف پروژه مشکل دیگر این طرح است. علت این امر تعدد مجریان و کارفرماهای این طرح به دلیل عظیم و طولانی بودن خط لوله است. به عنوان مثال ساخت قطعه‌های مربوط به این خط لوله در همدان، دهدشت، ممسنی، بروجن و کازرون هنوز آغاز نشده است. همچنین در سفر اخیر رییس‌جمهور به تبریز طرح ادامه خط لوله اتیلن غرب از میاندوآب تا تبریز برای تامین خوراک مجتمع پتروشیمی تبریز نیز تصویب شد.


همچنین کارشناسان عنوان می‌کنند، شرایط جغرافیایی و فیزیکی پروژه، طولانی بودن و انشعابات فراوان خط لوله سبب از کار افتادن یا کمبود خوراک در پتروشیمی‌ها در صورت بروز مشکل در قسمتی از خط خواهد شد. همچنین دامنه گسترده دمایی (از 60+ تا 30-) و تغییرات گسترده ارتفاعی (از 2300متر ارتفاع از سطح دریا تا ارتفاعات رشته کوه زاگرس) سبب بروز اختلاف فشار و بسیاری مشکلات فنی دیگر می‌شود درحالی که بررسی‌ها نشان می‌دهد که در خط لوله اتیلن کانادا تغییرات دمایی محدودتر (از 30+ تا 10-) و تغییرات ارتفاعی حدود 500 متر است. مشکل دیگر این طرح پدیده نشت اتیلن و واکنش خود اشتعالی در خط لوله است.

این پدیده که منحصر به خطوط اتیلن است، زمانی رخ می‌دهد که مقدار اکسیژن خط لوله (پس از راه‌اندازی) بیش از ppm۲ بوده یا قسمتی از لوله بنا به دلایلی (فرسودگی لوله، خوردگی، جوش بی‌کیفیت) دچار نشتی شود که پس از ترکیب اکسیژن با اتیلن و رسیدن به فشار و دمای خط، حالت انفجاری به خود گرفته و مانند یک بمب زیرزمینی عمل می‌کند؛ به طوری که اگر این پدیده رخ دهد تمام خط لوله به علت پیشروندگی شعله اتیلن و موج انفجار ایجاد شده ه بطور متوالی منفجر خواهد شد و تبعات انسانی قابل توجهی را نیز در پی خواهد داشت.

به هر رو واکاوی اجزای مختلف این طرح نشان می‌دهد که یک ارزیابی اقتصادی جامع از این پروژه نه برای خط لوله آن و نه برای واحدهای پتروشیمی موجود در حاشیه این خط لوله صورت نگرفته است. احداث این خط لوله ابتدا برای تامین خوراک 5 واحد پتروشیمی صورت گرفت اما در زمان دولت‌های نهم و دهم پتروشیمی‌های مستقر در مسیر این خط لوله به 12عدد افزایش یافت. این مساله باعث می‌شود تامین اتیلن این پتروشیمی‌ها مشکل‌تر شود.

به گفته صحاف‌زاده: «مجتمع‌های پتروشیمی کاویان و گچساران که وظیفه تولید اتیلن مورد نیاز این خط لوله را دارند اکنون با نیمی از ظرفیت خود مشغول تولید هستند درحالی که برای تامین اتیلن مورد نیاز پتروشیمی‌های مستقر در این خط لوله به تولید بیش از 3میلیون تن در سال نیاز است. این رقم زمانی رخ می‌دهد که پتروشیمی‌های فوق با تمام ظرفیت خود تولید کنند». وی ضمن پذیرش انتقادات وارد به این پروژه از آغاز اضافه کرد: «از ابتدا نیز این طرح مبنای اقتصادی نداشت و تصمیم هیات دولت بود. حال نیز فاز 1 این خط لوله به اتمام رسیده و به زودی فاز 2 آن نیز به بهره‌برداری می‌رسد لذا الان برای پرداختن به این انتقادات دیر است».