احمد مهدی ابهری با بیان اینکه هر گونه تصمیم مبنی بر تعیین نرخ خوراک پتروشیمی‌ها بدون در نظر گرفتن فرمول قیمت گذاری خلاف قانون و مغایر با اصول خصوصی سازی است، عنوان کرد: گفته می‌شود کف قیمت خوراک مجتمع های پتروشیمی بر روی نرخ فعلی (13 سنت)  باقی می‌ماند و پایین تر نخواهد آمد، اما در صورت « افزایش قیمت جهانی نفت خام » نرخ خوراک نیز تغییر می‌کند و افزایش می‌یابد، در حالی که این تصمیم در صورت تحقق خلاف قانون بوده و شرکت های پتروشیمی زیر بار اجرای آن نخواهند رفت.

دبیر انجمن کارفرمایان صنعت پتروشیمی با اشاره به مفاد قانون بودجه امسال کشور در نحوه تعیین فرمول قیمت‌گذاری خوراک مجتمع‌های پتروشیمی، عنوان کرد: برای تعیین این فرمول سه آیتم میانگین وزنی گاز مصرفی در داخل کشور و صادرات و واردات باید مد نظر قرار گیرد.

بر این اساس میانگین وزنی مصرف گاز داخلی کشور در تمامی صنوف و خانوارها و آنچه که به عنوان قیمت صادراتی گاز که بطور توافقی صورت می‌گیرد، باید در فرمول قیمت‌گذاری مورد توجه قرار گیرد. وی افزود: میانگین وزنی یعنی رقم پول حاصل از فروش گاز تقسیم بر هر یک متر مکعب که قیمت خوراک پتروشیمی را به دست می‌دهد. مضاف بر اینکه این رقم از دو ضریب تعدیل قیمتی نیز برخوردار است. طوری که چنانچه قیمت ها به لحاظ جذب سرمایه‌گذاری‌ها و همچنین امکان رقابت در بازارها با رقم های بالایی مواجه باشد، با ضرایبی کاهش می‌یابد. مهدوی ابهری افزود: به طور مثال بر اساس فرمول نرخ گذاری خوراک پتروشیمی اگر قیمت‌ها به گونه‌ای باشد که سرمایه گذار برای حضور در صنعت پتروشیمی جذب و راغب نباشد با هدف افزایش رقابت در بازارهای بین المللی، رقم خوراک پتروشیمی تا حدود 5 درصد کاهش می یابد.

وی از شافیت سوداوری پتروشیمی ها پس از یکسان سازی نرخ ارز نیز سخن گفت و افوزد: با یکسان سازی نرخ ارز می توان با شفافیت بیشتری به سود عملیاتی شرکت ها اعتماد کرد و شرکت های پتروشیمی اگر چه بخش از سود خود را طی سال های اخیر از محل تسعیر ارز در صورت های مالی  محقق کرده‌اند، اما تا قبل از نوسانی شدن قیمت ارز ؛ همواره شرکت های پتروشیمی سوداور ترین صنایع بوده اند و سود خود را محقق کرده اند.