هرچند نرخ تورم خرداد ماه از سوی مرکز آمار ایران 14.2 درصد اعلام شد اما همین مرکز نرخ تورم را برای اردیبهشت ماه سال جاری معادل 14.3 درصد اعلام کرده بود بنابراین نرخ تورم براساس بررسی های این مرکز در فاصله زمانی اردیبهشت ماه تا خرداد ماه سال جاری معادل 0.1 درصد کاهش یافته است.

البته براساس اعلام مرکز آمار ایران، تورم نقطه به نقطه در خرداد ماه نسبت به اردیبهشت ماه(13.7) افزایش یافته و به 14.2 درصد رسیده است.

در همین حال بانک مرکزی که نرخ تورم را برای اردیبهشت ماه سال جاری معادل 15.5 درصد اعلام کرده بود این نرخ را برای خرداد ماه 15.6 درصد اعلام کرد، بنابراین براساس محاسبات این مرجع نرخ تورم با رشد 0.1 درصدی مواجه شده است.

فاصله 1.4 درصدی نرخ تورم اعلامی از سوی مرکز آمار ایران و بانک مرکزی

همچنین در حالی که مرکز آمار ایران نرخ تورم خرداد ماه سال جاری را 14.2 درصد اعلام کرده بانک مرکزی این نرخ را برای ماه مذکور معادل 15.6 درصد تعیین کرد بنابراین فاصله نرخ اعلامی این دو مرجع برای تورم در خرداد ماه معادل 1.4 درصد است.

این تفاوت نرخ ها در حالی است که براساس ماده 54 قانون برنامه پنج ساله پنجم توسعه، مرکز آمار ایران به عنوان مرجع رسمی انتشار آمار در کشور شناخته شده و بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران نیز در چارچوب بند 'ج' ماده مذکور باید نرخ تورم کالاها و خدمات مصرفی را در جهت پاسخگویی به نیازهای محاکم و مراجع قضایی و استفاده پژوهشگران و مجامع علمی و کارشناسی و سایر استفاده کنندگان از آمار بانک مرکزی را تولید کند.

ناگفته نماند که تفاوت آمار این دو مرکز در حالی است که سال پایه برای محاسبه شاخص بهای کالاها و خدمات مصرفی در مناطق شهری ایران براساس سال پایه 100=1390 است اما به زعم بسیاری از کارشناسان اقتصادی وجود چنین تفاوت آماری بین بانک مرکزی و مرکز آمار به خصوص در موضوع تورم ناشی از روش های محاسبه از جمله سبد کالای مصرف کننده است.

البته تناقض در اعلام آماری از سوی دو مرجع رسمی کشور سبب شد تا شورای عالی آمار در 18 خردادماه سال جاری مصوبه ای را برای رفع مسائل و موازی کاری ها به تصویب برساند که براساس آن از این پس در جهت عملیاتی شدن ماده 54 قانون برنامه پنجم و برای یکپارچکی و رفع موازی کاری، تنها مرکز آمار ایران مسوول تولید و انتشار آمار رسمی کشور در خصوص نرخ تورم، رشد اقتصادی، بیکاری و مانند آن است.

عادل آذر رییس مرکز آمار نیز یک روز پس از تصویب این مصوبه اعلام کرد که از این پس آمارهای رسمی و مهمی مانند نرخ تورم، نرخ رشد اقتصادی و نرخ بیکاری مطابق با این مصوبه تنها از طریق این مرکز اعلام خواهد شد و دستگاه های اجرایی برای فعالیت های خود می توانند آمار تولید کنند اما اجازه انتشار ندارند.

صحبت هایی که بلافاصله واکنش رییس کل بانک مرکزی را بدنبال داشت، ولی الله سیف نیز با بیان اینکه، آمار تورم و یا رشد اقتصادی کاری تخصصی است، گفت: بانک مرکزی همچنان آمارهای تخصصی را منتشر می کند.

البته ذکر این نکته نیز حائز اهمیت است که براساس آمار بانک مرکزی نرخ تورم از آغاز فعالیت دولت یازدهم و استقرار رسمی آن از مرداد ماه سال 1392 تا فروردین ماه سال جاری همواره روندی کاهشی داشته و در اردیبهشت ماه نیز با رقم 15.5 درصد نسبت به فروردین ماه ثابت بوده است.

اما با توجه به رسیدن نرخ تورم به هسته سخت آن و افزایش قیمت بنزین، این نرخ در خرداد ماه با رشد مواجه شده و به رقم 15.6 درصد رسیده است.

در همین حال براساس محاسبات مرکز آمار ایران نرخ تورم به روند کاهشی نرخ خود حتی با وجود نرخ بنزین ادامه داده و در خرداد ماه سال جاری نیز با افت مواجه شده است.

حال با وجود این مصوبه و اصرار هر دو مرجع برای ارایه آمار این بار اعداد اعلامی نه تنها با یکدیگر فاصله دارد بلکه جهتی خلاف یکدیگر دارند.