مقدار بدهی به بانک ها همواره یکی از شاخص هایی است که می توان برمبنای آن رویکرد دولت ها به اقتصاد و میزان موفقیت یا شکست آنها را در اجرای سیاست هایشان ارزیابی کرد. بررسی مقایسه ای مقدار بدهی دولت به بانک ها پیش و پس از دولت های نهم و دهم نشان می دهد این بدهی با جهشی 800 درصدی در پایان سال 92 به حدود 758 هزار و 564 میلیارد تومان رسیده است.

دولت نهم در حالی روی کار آمد که کل بدهی دولت هفتم مبلغی کمتر از 100 هزار میلیارد تومان بود، اما دولت نهم و دهم با طرح هایی همچون مسکن مهر، صندوق مهر امام رضا و بنگاه های زودبازده و .... این بدهی را تقریبا 8 برابر افزایش داد.

سال 85 و رشد 11 درصدی بدهی دولت به بانک ها

در پایان سال دوم روی کار آمدن دولت نهم اما این اعداد رشد 11 درصدی داشته و کل بدهی بخش دولتی به سیستم بانکی به عدد 124 هزار میلیارد تومان رسید. این در حالی است که از این مبلغ 68 هزار میلیارد تومان را شرکت ها و مؤسسات دولتی به بانک ها بدهکار شدند و 56 هزار و 174 میلیارد تومان را خود دولت از شبکه بانکی دریافت کرده بود.

در پایان سال 85 مؤسسات و شرکت های دولتی توانستند با کاهش 11.9- درصدی بدهی خود را به شبکه بانکی کاهش دهند اما بدهی دولت افزایشی حدود 6.6 درصد داشت.

سال 86 و افزایش 19.3 درصدی بدهی دولت

در پایان این سال کل بدهی بخش دولتی به بانک ها به مبلغ 148 هزار و 876 میلیارد تومان رسید که از این مبلغ حدود 90 هزار میلیارد تومان آن را خود دولت و بیش از 57 هزار میلیارد تومان هم شرکت ها و مؤسسات دولتی به شبکه بانکی بدهکار شد.

بدهی شرکت ها در پایان این سال 15.5- درصد کمتر شد، اما بدهی دولت به بانک ها رشد 61.8 درصدی داشت.

سال 87 و افزایش بدهی های دولت نهم

در اسفند ماه سال 87 دولت نهم با افزایش 8.3 درصدی نسبت به سال قبل، میزان بدهی های خود را به سطح 161 هزار و 280 میلیارد تومان رساند که بخش اعظمی از آن در حدود 115 هزار میلیارد تومان را خود دولت از بانک ها دریافت کرده و مبلغی بیش از 45 هزار میلیارد تومان را شرکت ها و مؤسسات دولتی به شبکه بانکی بدهکار شدند.

در این سال بدهی شرکت ها نسبت به سال قبل 21.1- درصد کاهش پیدا کرد اما بدهی دولت همچنان روند افزایشی حدود 27.1 درصد داشت.

سال 88 پایان کار دولت نهم با 42.4 درصد رشد در بدهی بخش دولتی به بانک ها

در این سال که دولت نهم به اتمام رسید و دولت دهم روی کار آمد میزان بدهی دولت به شبکه بانکی افزایش چشمگیری داشت. به طوری که از بدهی 229 هزار و 674 میلیارد تومانی بخش دولتی مبلغی بیش از 192 هزار میلیارد تومان را دولت به شبکه بانکی بدهکار بود و مبلغی حدود 36 هزار میلیارد تومان را شرکت ها و مؤسسات دولتی بدهکار بودند.

در پایان سال 88 شاهد ادامه روند کاهشی بدهی شرکت ها در حدود 19.2- درصد و روند افزایشی بدهی خود دولت به بانک ها به میزان 66.8 درصد بودیم.

سال 89 ، دولت دهم و افزایش روزافزون بدهی دولت به بانک ها

دولت دهم در حالی آغاز به کار کرد که بدهی 229 هزار و 600 میلیاردی به بانک ها داشت. اما نه تنها تلاشی برای کاهش این بدهی و بازپرداخت بدهی به بانک ها نداشت بلکه در پایان سال اول از این دولت رقم بدهی بخش دولتی افزایش 44 درصدی داشته و به 330 هزار و 75 میلیارد تومان رسید. این در حالی است که بدهی شرکت ها و مؤسسات دولتی در پایان این سال باز هم با کاهش روبرو بوده و به 34 هزار میلیارد تومان رسید اما بدهی دولت به بانک ها نسبت به سال قبل افزایش داشته از 192 هزار میلیارد به 295 هزار و 896 میلیارد تومان رسید.

کاهش رقم بدهی شرکت ها و مؤسسات دولتی به بانک ها در پایان سال 89 باز هم کاهش داشته و 5.8- افت کرد اما بدهی دولت به بانک ها 53.6 درصد رشد کرد.

پایان دهه 80 و بدهی تاریخی دولت به شبکه بانکی

در سال 90 بخش دولتی همچنان با روند رشد بدهی خود به بانک ها پیش رفت تا بدانجا که این بدهی در پایان سال 419 هزار و 567 میلیارد تومان شد. از این رقم نجومی بیش از 394 هزار میلیارد تومان بدهی دولت و حدود 24 هزار میلیارد تومان بدهی شرکت ها و مؤسسات دولتی بود.

در این سال بدهی مؤسسات و شرکت ها باز هم کاهش داشته و درصد کاهش آن 28.4- بود اما بدهی دولت 33.4 درصد افزایش پیدا کرد.

آغاز دهه 90 با کاهش 560 هزار میلیارد تومانی منابع بانکی توسط دولت

سال 91 در دولت دهم سال پافشاری بر برداشت از منابع بانک ها و اصرار برای افزایش بدهکاری دولت به بانک ها بود. در سال 91 بدهی بخش دولتی به بانک ها به رقمی بیش از 596 هزار میلیارد تومان رسید. از این رقم تنها 28 هزار میلیارد تومان بدهی شرکت ها و مؤسسات بود اما سهم دولت از این بدهی 567 هزار و 375 میلیارد تومان بود.

سال 91 سال آغاز روند افزایشی بدهی شرکت ها و مؤسسات دولتی به بانک ها بود. در سال 91 بدهی این بخش از دولت با 15 درصد افزایش روبرو بود و دولت نیز با رشد بدهی به میزان 43.8 درصد مواجه شد.

آخرین سال از دولت دهم با میراث گذاشتن بدهی 758 هزار میلیارد تومانی

دولت دهم در شهریور ماه سال 92 از دست اندازی بیشتر به منابع بانکی محروم شد و پست خود را با 758 هزار میلیارد تومان بدهی به دولت یازدهم سپرد.

در پایان سال 92 بدهی های بخش دولتی 758 هزار و 564 میلیارد تومان بود که مؤسسات و شرکت ها از این مبلغ 31 هزار میلیارد تومان و دولت بیش از 727 هزار میلیارد تومان از آن را به عهده داشت.

بدهی های دولت در پایان این سال 28 درصد و بدهی شرکت ها و مؤسسات 9.1 درصد رشد داشت.