ولی‌اله افخمی‌راد در خصوص آخرین وضعیت تجارت ترجیحی ایران و ترکیه گفت: صادرات ایران به ترکیه در سه ماه سوم سال ۹۳ در حدود ۲۲.۹ میلیون دلار بوده که بعد از اجرای موافقتنامه ترجیحی به ۴۲.۵۶ میلیون دلار رسیده است.

معاون وزیر صنعت، معدن و تجارت با بیان اینکه در همین مدت واردات از ترکیه نیز در اقلام ترجیحی رو به رشد بوده است، افزود: واردات ایران از ترکیه در سه ماه سوم سال ۹۳ درحدود ۱۰۱.۹ میلیون دلار بوده که با افزایش ۱۴.۲ میلیون دلاری به ۱۱۶.۱ میلیون دلار در سه ماه آخر سال گذشته رسیده است.

وی تصریح کرد: در حالی که زمان زیادی از اجرای توافقنامه تجارت ترجیحی با ترکیه نمی‌گذرد، اما آمارهای منتشر شده  از زمان اجرای رسمی موافقتنامه، بیانگر این است که حجم صادرات ایران در سه ماهه پایانی سال ۹۳ نسبت به سه ماهه سوم همان سال در اقلام ترجیحی، ۱۹.۶۵ میلیون دلار افزایش داشته که در قیاس با افزایش ۱۴.۲ میلیون دلاری واردات از ترکیه، کفه ترازوی تجاری مثبت و به نفع ایران سنگین بوده است.

افخمی‌راد با تاکید بر نقش توافقنامه ترجیحی در افزایش مبادلات تجاری دو کشور، خاطرنشان کرد: مقایسه حجم تجارت دو کشور در شش ماهه پایانی سال ۱۳۹۳ با شش ماهه نخست گویای آن است که در این بازه زمانی واردات ایران از ترکیه ۳۵ میلیون دلار افزایش داشته و صادرات ایران به این کشور نیز در اقلام ترجیحی معادل ۱۶.۴۳ میلیون دلار رشد کرده است.

رئیس کل سازمان توسعه تجارت به روند واردات تخته فیبر تراکمی به عنوان یکی اقلام وارداتی ایران اشاره کرد و افزود: مجموع واردات تخته فیبر تراکمی از مهر ۱۳۹۳ تا پایان فروردین ۱۳۹۴، در حدود ۸۸ میلیون دلار بوده که پس از اجرای توافق ترجیحی ۱۰.۵ میلیون دلار نسبت به هفت ماهه قبل (اسفند ۱۳۹۲ تا شهریور ۱۳۹۳) افزایش داشته است.

وی در مورد نتایج اجرای تجارت ترجیحی ایران و ترکیه در بحث پوشاک، یادآور شد: اگرچه در ابتدای اجرای تجارت ترجیحی ایران و ترکیه برخی مخالف آن بودند و انتقاداتی نیز مطرح کردند اما نتایج اجرای این موافقتنامه در همین مدت نشان داد که با وجود تخفیف ۴۰ درصدی در تعرفه اقلام مربوط به فصول ۶۱ و ۶۲، شامل ۲۳ کد شش رقمی مربوط به پوشاک، واردات این اقلام در شش ماهه اخر ۱۳۹۳ تنها ۳۰۰ هزار دلار افزایش داشته، یعنی هنوز هم پوشاک از راه‌های غیررسمی به کشور وارد می‌شود.

افخمی راد ادامه داد: دبیر اتحادیه تولیدکنندگان صنایع نساجی، اذعان دارد که تولیدکنندگان داخلی هیچ نگرانی از بابت موافقتنامه تجاری با ترکیه ندارند و همچنان معضل اصلی صنف پوشاک، قاچاق است.

موافقت‌نامه تجارت ترجیحی میان ایران و ترکیه با هدف رسیدن به حجم تجارت دوجانبه ۳۰ میلیارد دلاری در طول پنج سال آینده، پس از یک دهه مذاکره، از ابتدای ژانویه ۲۰۱۵ اجرایی شد و بر اساس این توافق، تعرفه ۱۲۵ فقره کالای ایرانی و ۱۴۰ فقره کالای ترکیه ای کاهش پیدا کرد.