شرکت ملی نفت ایران و شرکت‌های تابعه بابت استقراض از صندوق بازنشستگی نفت برای اجرای طرح‌های خود یا عدم پرداخت تعهدات خود به صندوق از لحاظ وجوه بیمه بازنشستگی سهم کارکنان و کارفرما حدود 2500 میلیارد تومان بدهکار هستند. این در حالیست که شرکت ملی نفت در طول دو دهه برای بدهی‌ها خود به صندوق حتی اندک کامزدی پرداخت نکرده است.

این شرایط در حالیست که صاحبان اصلی وجوه صندوق بازنشستگی کارکنان صنعت نفت هیچ گونه اطلاعی از راهبری و مدیریت صندوق و نحوه سرمایه‌گذاری‌های آن و شرکت‌های زیر مجموعه و خرید و فروش سهام ندارند. از سوی دیگر سالهاست که برنامه‌های اقتصادسنجی به منظور سرمایه‌گذاری و استخراج تصویر وضعیت مالی اقتصادی فعلی صندوق متوقف است.

از سوی دیگر توان مالی صندوق نسبت به حداقل سطح تعهدات آن پائین‌تر از حد متعارف است؛ در واقع صندوق به دلیل کمبود سودآوری و نقدینگی سرمایه در گردش قادر نیست در پایان هر سال جبران حتی یک چهارم تورم و افزایش سطح هزینه‌های معیشت را برای بازنشستگان فراهم کند.

در واقع هر ماهه مستمری بازنشستگان از محل وجوه ورودی سهم بازنشستگی شاغلین، سود سپرده ثابت بانکی و بخش ناچیزی هم از محل سود سرمایه‌گذاری‌های تأمین می‌شود.

علاوه بر وعده‌های وزیر نفت مبنی بر واگذاری مدیریت صندوق به ذینفعان اصلی آن، طبق اصل 44 قانون اساسی لازم است هر چه سریع‌تر وظیفه هیئت امنایی صندوق بازنشستگی صنعت نفت، بر محور تشکیل یک شورای عالی و مجمع عمومی از طریق فراخوان سراسری مرکب از کلیه کارکنان شاغل و بازنشسته ذینفع صندوق به خود آنها سپرده شود تا این گونه نه تنها مقابله با مفاسد موجود در صندوق امکان‌پذیر شود بلکه زمینه برای تغییر مدیریت‌های ضعیف فراهم شود.