در حالی که این روزها عزم بانک مرکزی به عنوان ناظر و سیاستگذار بازار پولی و مالی جزم شده و با برخی موسسات مالی غیر مجاز و حتی برخی موسسات مجاز غیر منضبط برخورد می‌کند، واقعیت عمل در برخی از این موسسات که برخی نیز زیر نظر نهادهایی قرار دارند، از نظر قانونی و فنی بانکداری اصلا مناسب نیست و اگر ملاحظات اجتماعی نبود، هر آینه باید اعلام ورشکستگی می‌کردند، اما برخی موسسات بین 400 شعبه و 2 تا 3 میلیون سپرده گذار دارند.

همچنین در نظام بانکی کمبود سرمایه بانک‌ها، مطالبات معوق، بدهی دولت به نظام بانکی و اموال مازاد بانک‌ها و وجود بخش غیرمتشکل و غیرمنضبط پولی و مؤسساتی که برخی مجوز ندارند و برخی مجوز داشته و انضباط پولی ندارند و ریسک بالایی در آن وجود دارد.

به عنوان مثال یکی از این مؤسسات پولی 30 هزار میلیارد تومان به یک ذینفع تسهیلات داده است که ریسک آن به شدت بالا رفته و این نشان می‌دهد، در این مؤسسات نظارت نشده است.

برخی از مؤسسات مشکل‌دار 2 تا 3 میلیون نفر سپرده‌گذار دارند و مؤسسات غیرمجاز هم ریسک بالا برای نظام بانکی و هم مشکل سیاست‌گذاری و نظارت برای بانک مرکزی دارد و نیز نرخ‌های سود مصوب شورای پول و اعتبار را عمل نمی‌کنند.

برخی موسسات غیر مجاز یا مجاز و غیر منضبط سودهای 27 تا 30 درصدی به سپرده‌ها می‌دهند که این غیرقانونی است. با این وجود منابع از بانک‌های منضبط به سمت مؤسسات غیرمنضبط حرکت می‌کند و امکان سیاست‌گذاری برای بانک مرکزی سخت شده است که اگر این مشکل حل نشود، مشکل اقتصادی در کشور به وجود می‌آید.

برخی از مؤسسات مالی و اعتباری که مشکل حاد دارند، متأسفانه مربوط به نهادهایی است که باید خودشان با مؤسسات غیرمجاز برخورد کنند و یکی از مؤسسات غیرمجاز 12 هزار میلیارد تومان به سهامداران تسهیلات داده است، حال ممکن است سهامداران این مؤسسات دستگاه‌های مختلف باشند.

برخی از بانک‌های غیرمنضبط هم اقدام به ساختمان‌سازی وسیع در اتوبان همت تهران کرده‌اند که به جای کار بانکداری به ساختمان‌سازی روی ‌آوردند.

بانک مرکزی هم می‌خواهد این مؤسسات مالی و اعتباری را شفاف‌سازی کند و نمی‌خواهد آنها تعطیل شوند، زیرا انحلال آخرین مرحله است.

بعضی از مؤسسات مالی مجاز کار غیرمجاز انجام داده و شب عید 9 هزار میلیارد تومان اضافه برداشت از منابع بانک مرکزی داشته‌ اند که بعد از نظارت بانک مرکزی این اضافه برداشت اکنون به 3 هزار میلیارد تومان رسیده است.

گر چه برخی از نهادهای غیرمرتبط که به ایجاد بانک اقدام کرده‌اند، اعلام کرده‌اند ضوابط بانک مرکزی را می‌پذیرند، اما هنوز بانک‌های مربوط به آنها منضبط نشده‌اند، در حال حاضر بازرسان بانک مرکزی و سازمان حسابرسی مسئول گزارش‌دهی از بانک‌ها و مؤسسات مالی غیرمنضبط شده‌اند.

در داخل کشور اصلاح نظام بانکی از اولویت‌های وزارت اقتصاد به شمار می‌رود. گزارش‌های دریافتی حاکی است آنچه در شورای پول و اعتبار در مورد نرخ 22 درصد سود بانکی تصویب شده، متفاوت با پیشنهاد دولت بوده، اما نکته مهم این است که این نرخ سود ظرف سه ماه قابل تجدیدنظر است و امیدواریم به زودی نشست بعدی شورای پول و اعتبار برای کاهش نرخ سود سپرده بانکی به تناسب کاهش تورم تشکیل شود و تصمیم‌گیری مناسبی گرفته شود.