به طور کلی در شیوه برقراری پیمان‌های پولی دو جانبه و چند جانبه به منظور تسهیل در روابط تجاری، مبادلات با استفاده از پول‌های محلی انجام می‌شود، به این معنی که به جای استفاده از واحد پول واسطه که عمدتا دلار و یورو است، از پول کشورهای مبدأ و مقصد استفاده می‌شود.

پیمان‌های پولی در جهان از کجا آغاز شد؟

اما ریشه آغاز پیمان‌های پولی دو جانبه را باید در کجا جستجو کرد؟ سال 1997 برای کشور‌های جنوب شرقی آسیا با بحران شدید مالی همراه بود؛ بحرانی که اگرچه آن زمان لطمات اقتصادی سنگینی را به این کشور‌ها وارد کرد اما در نهایت سر منشأ تحول عظیم در معادلات اقتصادی جهان شد. در واقع این بحران یک بیدارباش برای دولت‌های جنوب شرقی آسیا بود تا بدانند که بازارها و موسسات مالی‌شان در برابر مدیریت جریان‌های جهانی سرمایه موثر نیستند.

در سال 2000 میلادی بود که وزرای اقتصادی کشورهای آسه‌آن (اندونزی، مالزی، سنگاپور، فیلیپین و تایلند) به همراه چین، ژاپن و کره‌جنوبی در تایلند جمع شدند و به توافقی دست یافتند که منشأ تحولات عظیمی در حوزه ارزی جنوب‌شرقی آسیا شد؛ مصوبات این اجلاس در قالب "طرح چیانگ مای" از سال 2000 تاکنون در این کشورها به اجرا در آمده است.

یکی از مهمترین مفاد طرح چیانگ مای، توسعه پیمان‌های پولی دوجانبه برای استفاده از پول‌های محلی در تجارت بین کشورهای آسه‌آن به همراه چین، ژاپن و کره جنوبی بود تا اثرات پول‌های پرقدرت جهانی مانند دلار و یورو در اقتصاد این کشورها کاهش یابد.

این در حالی است که امروز چین با بیش از 31 مورد بیشترین پیمان پولی را منعقد کرده و ژاپن، کره و روسیه در رده‌های بعدی قرار دارند.

جرقه پیمان‌های پولی دو جانبه در اقتصاد ایران از کجا زده شد؟

اما در ایران موضوع پیمان‌های پولی دو جانبه به طور جدی از اواسط سال گذشته کلید خورد. زمانی که اسدلله عسگر اولادی، رییس اتاق بازرگانی مشترک ایران و روسیه از احتمال جایگزین شدن روبل به جای دلار در مبادلات تجاری دو کشور خبر داد.

مذاکرات بین بانک مرکزی دو کشور برای برقرار این پیمان ادامه داشت اما نتایج مشخصی در برنداشت و عملا تا پایان سال قبل اتفاقی در جهت عملیاتی شدن این پیمان نیفتاد.

ناظران مسائل اقتصادی عمدتا دلیل به تعویق افتادن برقراری این پیمان دو جانبه را در مسائل سیاسی ارزیابی می‌کردند. زمانی که بحران سیاسی اوکراین جدی‌تر شده بود و اتحادیه اروپا تحریم‌های اقتصادی را نسبت به روسیه وضع کرده بود؛ اتفاقی که باعث سقوط ارزش پول روسیه (روبل) شد. موضوعی که به نظر می‌رسید تصمیم گیران را برای آغاز پیمان پولی دو جانبه با روسیه دچار تردید کرد.

اما اواخر فروردین امسال بود که محمد حسین برخوردار، رییس مجمع عالی واردات اتاق بازرگانی ایران اعلام کرد که پیمان موارد اولیه تحریم‌های روسیه برداشته شده است و می‌توان در سال جاری به دنبال برقراری پیمان پولی دو جانبه با این کشور بود.

برخوردار که یکی از موافقان برقراری پیمان‌های پولی دو جانبه است، می‌گوید پیمان‌های پولی دو یا چند جانبه به ویژه برای کشور‌های هم‌مرز می‌تواند مفید باشد؛ هر چند در حال حاضر کشور‌هایی مانند چین با کشور‌های غیر هم‌مرز هم پیمان‌های پولی چند جانبه برقرار کرده است.

این عضو هیات نمایندگان اتاق بازرگانی تهران معتقد است که اگر اقتصاد ایران از سال‌های ابتدایی که با تحریم روبرو شد به سمت پیمان‌های پولی دو جانبه می‌رفت وابستگی کمتری به دلار یا یورو پیدا می‌کرد.

اما به طور رسمی اواسط اردیبهشت ماه بود که معاون ارزی بانک مرکزی از بسته شدن چند پیمان پولی دو جانبه بین ایران و سایر کشورها خبر داد و عملا بعد از سال‌ها دور ماندن ایران از ورود به پیمان‌های پولی سر انجام بانک مرکزی پای قرارداد دو جانبه را امضا کرد.

کامیاب، معاون ارزی بانک مرکزی اعلام کرد که ایران با سه کشور ترکیه، عراق و روسیه پیمان پولی دو جانبه بسته است.

اما این در حالی است که روند اجرایی و عملیاتی شدن این پیمان‌ها با دو کشور‌ عنوان شده هنوز نهایی نشده و فقط پیمان پولی با ترکیه اجرایی و لیر و ریال جایگزین دلار شده است.

آخرین وضعیت پیمان‌های پولی با روسیه، عراق و ترکیه

سیده فاطمه مقیمی از اعضای اتاق مشترک بازرگانی ایران و روسیه به تازگی اعلام کرد که تغییری در وضعیت مبادلات تجاری دو کشور اتفاق نیفتاده است.

او می‌گوید قرار بر این بود که بعد از برقراری پیمان پولی دوجانبه بین دو کشور، تغییراتی در حوزه مالی و پولی اتفاق بیفتد و همچنین گشایش‌هایی در بخش بانکی به وجود آید تا ارتباطات این بخش به شکل مطلوبی برقرار شود اما آخرین خبرها حاکی از این است که هنوز در این زمینه اتفاق جدیدی رخ نداده است.

پیمان پولی با عراق هم وضعیتی تقریبا مشابه دارد. دبیر کل اتاق بازرگانی مشترک ایران و عراق درباره آخرین وضعیت برقراری پیمان پولی دوجانبه بین ایران و عراق نیز می گویدپیمان‌های پولی دو جانبه و همچنین سپرده‌گذاری متقابل بانک‌های مرکزی ایران و عراق اجرایی شده اما هنوز به مرحله عملیاتی نرسیده است.

دبیر کل اتاق بازرگانی مشترک ایران و عراق در پاسخ به این سوال که در حال حاضر تبادلات تجاری بین ایران و عراق براساس چه واحد پولی انجام می‌شود؟ گفت: معاملات تجاری با عراق به صورت ریالی انجام می شود. البته بخشی از معاملات هم با دلار صورت می گیرد اما چون اساسا بخشی از مبادلات ایران با عراق به شکل پیله وری انجام می شود، هر چند ملاک محاسبه نرخ تبدیل دینار و ریال، دلار است اما عملا پرداخت ها به صورت دینار است یا بر اساس مرجع ریال پرداختی به دلار تبدیل و از طریق صرافی بین دو طرف رد و بدل می شود.

اما در این میان فقط پیمان پولی دو جانبه با ترکیه اجرایی شده است. در این خصوص دبیر کل شورای مشترک بازرگانی ایران و ترکیه اعلام کرد که پیمان پولی دوجانبه بین ایران و ترکیه اجرایی شده و در حال حاضر مبادلات تجاری دو کشور بر اساس ریال و لیر صورت می‌گیرد.

ابراهیمی برقراری پیمان پولی دو جانبه را در شرایط تحریم اتفاقی مثبت ارزیابی می‌کند.

او معتقد است که شرایط در این نوع معاملات به سادگی انجام می‌ شود و در شرایط تحریم، برقراری پیمان پولی دوجانبه بهترین نوع معامله است، چراکه معاملات به صورت پایاپای انجام می‌شود.همچنین برقراری پیمان‌های پولی دو جانبه بعد از دوران تحریم می‌تواند بین دو کشور ادامه داشته باشد.

پیمان پولی دو جانبه به نفع ایران نیست

اما برقراری پیمان‌های پولی دو جانبه و چند جانبه به غیر از موافقان، مخالفانی هم در میان کارشناسان و فعالان اقتصادی دارد. مجیدرضا حریری، نایب رییس اتاق مشترک ایران و چین معتقد است که برقراری پیمان‌های پولی دو جانبه با کشورهای عراق، ترکیه و روسیه در شرایط فعلی نمی‌تواند به نفع اقتصاد کشور باشد، چرا که میزان صادرات ایران به این سه کشور بیشتر از میزان واردات از آن‌ها است.

او درباره برقراری پیمان پولی دو جانبه با سه کشور روسیه، ترکیه و عراق نیز تصریح کرده که مجموعه مبادلات ایران با سه کشور عراق، ترکیه و روسیه به غیر از بخش قاچاق بیشتر به نفع ایران است.

البته نایب رییس سابق کمیسیون مدیریت واردات اتاق بازرگانی ایران معتقد است که ابتدا باید به شکل محدود و در مقیاس‌های کوچک و اقلام مشخص، پیمان‌های پولی دو جانبه را به اجرا درآورد و در مرحله بعد اگر نتیجه مثبتی به همراه داشت می توان چنین پیمانی را افزایش و تعمیم داد.

با تمام این تفاسیر و تمامی چالش‌ها و موانعی که پیش روی نهایی شدن این قراردادها وجود دارد، به نظر می‌رسد که سیاست پیمان‌های پولی دو جانبه به عنوان یکی از سیاست‌های اصلی در نظام اقتصادی، مالی و بانکی کشور در آینده نیز دنبال شود و بعید به نظر نمی‌رسد که در آینده نه چندان دور کشور‌های بیشتری به لیست پیمان‌های پولی دو جانبه و چند جانبه ایران اضافه شوند.