به گزارش ارانیکو و به نقل از اتحادیه تولید و صادرات نساجی و پوشاک ایران، بر اساس آخرین آمار ارائه شده بیش از 70 درصد از پوشاک مصرفی در کشور از طریق کالاهای خارجی تامین می‌شود اما بر پایه آنچه مسئولان اعلام می‌کنند، بیش از 90 درصد از پوشاک وارداتی از مبادی غیر رسمی وارد کشور می‌شود.

با توجه به اهمیت صنعت نساجی و پوشاک به دلیل مواد اولیه ارزان و مرغوب موجود در کشور راهکار دولت‌ها در سال‌های اخیر برای حمایت از این صنعت استفاده از نظام تعرفه‌ای بوده‌است؛ به طوری‌که تا اواخر سال گذشته حقوق ورودی این کالا برابر 100 درصد بود و از آنجاکه این کالا جزو اقلام گروه کالایی 10 قرار می‌گیرد، این میزان دو برابر شده و به 200 درصد می‌رسد.

در آخرین روزهای سال گذشته بود که با اصلاح نظام تعرفه‌ای حقوق ورودی پوشاک به 75 درصد کاهش یافت اما این موضوع نیز برای جایگزین کردن واردات رسمی به جای قاچاق چاره‌ساز نشد.

تعرفه 150 درصدی برای واردات پوشاک در حالی اعمال می‌شود که با توجه به نوع این کالا، قاچاق آن آسان بوده و بعضا با سودهای هشت تا 10 درصدی در اختیار فروشندگان قرار می‌گیرد؛ به این ترتیب استفاده از نظام تعرفه‌ای بدون بسترسازی برای جلوگیری از واردات غیر رسمی این راهکار را بی نتیجه ساخته است.

در سال گذشته گلناز نصراللهی - مدیرکل صنایع نساجی و پوشاک وزارت صنعت، معدن و تجارت - بر لزوم کاهش واردات غیر رسمی پوشاک تاکید کرد و از تشکیل کمیته‌ای ویژه در ستاد مبارزه با قاچاق کالا برای کاهش قاچاق پوشاک خبر داد.

وی گفته‌ بود که به واردکنندگان ضرب الاجلی یک ماهه برای ثبت برند وارداتی خود داده خواهد شد. البته این موضوع به مرحله اجرا نرسید و خبری هم از آن نیست.

اما این روزها زمزمه‌هایی درباره طرحی جدید برای فروش پوشاک شنیده می‌شود که البته هنوز جزئیات این طرح نیز از سوی یک منبع رسمی تایید نشده‌است.

اخیرا سعید حسین زاده - عضو هیات‌مدیره اتحادیه تولید و صادرات نساجی و پوشاک - از مصوبه‌ای مبنی بر فروش پوشاک در کشور با استفاده از سیستم بارکد برای جلوگیری از قاچاق خبر داد.

وی با اشاره به مصوباتی که در دفتر وزیر صنعت، معدن و تجارت، صورت گرفته بود، گفت: یکی از این مصوبات مربوط به مساله قاچاق بود و بر این اساس قرار شد که پوشاک در ایران مانند اروپا بارکدگذاری شود و از آن طریق به فروش برسد. به این ترتیب تمام لباس‌های موجود در بازار، بارکد خواهند داشت و امکان اینکه فروشندگان بخواهند جنس را بدون بارکد بفروشند وجود ندارد.

عضو هیات‌مدیره اتحادیه تولید و صادرات نساجی و پوشاک درباره درصد موفقیت این طرح با توجه به گستردگی بازار پوشاک و سخت بودن نظارت بر تمامی نقاط آن، اظهار کرد: اگر این طرح 25 تا 30 درصد هم موفق باشد باز هم میزان قابل توجهی است.
در پی این اظهارات، صحبت‌های وزیر صنعت، معدن و تجارت در این زمینه احتمالات را برای جدی شدن این موضوع تقویت کرد.

وی در نشست خبری خود در آستانه روز صنعت و معدن با تاکید بر اینکه در زمینه برخی کالاها به ویژه پوشاک واردات غیررسمی زیادی داریم که در حال علت‌یابی است و امیدواریم به زودی اعلام شود، گفت: در این زمینه تجارب کشورهای دیگر به ویژه ترکیه را بررسی کردیم و اقدامات لازم را در این رابطه انجام خواهیم داد.

به گفته نعمت‌زاده در گذشته برای شناسایی کالاهای قاچاق از کالاهای دیگر طرح شبنم اجرا می‌شد که کارایی نداشت و در حال حاضر سیستم‌های جایگزین این طرح در حال بررسی و موضوع مهم این است که قاچاق غیررسمی مسئولی ندارد که برای ریشه‌یابی و پیگیری به آنجا مراجعه کنیم.

هرچند که وی به طور مستقیم به موضوعی در زمینه فروش پوشاک با بارکد اشاره نکرده است، اما از صحبت‌های نعمت‌زاده می‌توان این برداشت را کرد که در آینده نزدیک راهکاری شاید عملی‌تر برای کاهش قاچاق در دستور کار قرار گیرد.
مدیرکل نساجی و پوشاک وزارتخانه هم در عین تایید مطرح شدن موضوع پوشاک در جلسه‌ای با وزیر صنعت، از ارائه هرگونه جزئیاتی در این باره خودداری کرد و گفت: هنوز هیچ دستورالعملی خاصی در این باره تایید نشده و در حال بررسی راهکارها هستیم و خود وزیر باید این موضوع را اعلام کند.

هرچند که منابع رسمی هنوز جزئیات طرح جدیدی که قرار است برای فروش پوشاک در کشور اعمال شود اعلام نکرده‌اند، اما با توجه به صحبت‌های دست‌اندرکاران این صنعت، می‌توان احتمال اجرای این طرح را قوی دانست.
البته موضوع ی واضح این است که اجرای طرح عنوان شده با توجه به تنوع فروشندگانی که به راحتی زیر بار از دست دادن سودهای خود نمی‌روند بسیار سخت و نیازمند برنامه ریزی دقیق است. در عین حال این طرح تا هر اندازه هم موفق باشد می‌تواند کمکی به وضعیت بی سر و سامان فعلی بازار پوشاک کند.