قابل‌توجه است ٤٠‌ درصد از بار تورمی این دوره هشت ساله فقط مربوط به سال‌های ١٣٩١ و ١٣٩٢ است. داده‌های مرکز آمار ایران حاکی از افزایش بهای کالاها و خدمات در مناطق شهری به میزان ٤.٥٥ برابر و در مناطق روستایی به میزان ٥.٤٩ برابر (٢١‌ درصد بیش از شهری) در دوره ٩٢-١٣٨٤ است. رشد تورمی قیمت اقلام هزینه‌ای خانوار شهری غذا (٥.٩ برابر افزایش در دوره ٩٢-١٣٨٤)، رستوران و هتل (٥.١٩ برابر)، اثاثیه منزل (٤.٩٧ برابر)، پوشاک (٤.٩٦ برابر)، بهداشت (٤.٧ برابر) در بالای متوسط شاخص تورم قرار گرفته و اقلامی از قبیل امور فرهنگی و تفریح (٣.٣٣ برابر)، آموزش (٣.٠٣ برابر) و ارتباطات (١.١٦ برابر) در زیر متوسط شاخص تورم واقع می‌شود.

برای بررسی تغییرات اقلام هزینه‌های خانوار شهری از نظر حجم هزینه (هزینه حقیقی)، میزان هزینه واقعی با تعدیل تورم (آن گروه هزینه در سال ١٣٩٢ نسبت به ١٣٨٤) محاسبه می‌شود. مهم‌ترین گروه هزینه‌ای یعنی مسکن (شامل آب، برق، گاز و سایر سوخت‌ها) ضمن آنکه سهم خود را از ٢٧‌ درصد کل هزینه واقعی خانوار با ٢٧‌ درصد رشد به ٣٤‌ درصد رسانیده، براساس حجم مصرف نیز سهم خود را به ٤٤‌ درصد افزایش داده است.

اگرچه سهم گروه غذا (خوراکی‌ها و آشامیدنی‌ها) از کل هزینه خانوار ١٩ ‌درصد رشد داشته، اما حجم مصرف آن ١١‌ درصد کاهش داشته که به علت رشد تورمی بالای قیمت‌هاست. به عبارت دیگر، حجم مصرف غذا توسط خانوارهای شهری در سال ١٣٩٢، حدود ١٧‌ درصد کمتر از سال ١٣٨٤ است. گروه‌های پوشاک و اثاثیه منزل با کاهش شدید سهم هزینه (حجمی و ارزشی) روبه‌رو شده‌اند، به‌صورتی که حجم مصرف پوشاک ٢٩‌ درصد و اثاثیه منزل ٣٨‌ درصد در دوره ٩٢-١٣٨٤ تنزل یافته است. گروه‌های هزینه‌ای برنده در این دوره بهداشت، آموزش و به‌ویژه ارتباطات هستند. با توجه به کوچک‌شدن اندازه خانوارها (بعد خانوارها) و محاسبه اقلام هزینه براساس سرانه فردی، ملاحظه می‌شود در این حالت هم، مصرف غذا و به‌ویژه پوشاک برای همه دهک‌های هزینه‌ای پایین آمده که البته برای دهک‌های پایینی بیشتر بوده و در مقابل مصارف بهداشتی، آموزشی و به‌ویژه ارتباطاتی، بالا رفته است.

نسبت کل هزینه خانوار پنج دهک بالایی (پردرآمد) نسبت به پنج دهک پایینی (کم‌درآمد)، در طول دوره تغییر قابل‌ملاحظه‌ای نداشته است، اگرچه در میان پنج دهک بالایی، هزینه خانوار دهک‌های هفتم، هشتم و نهم تنزل نسبی داشته و دهک دهم افزایش یافته است. کاهش نسبی هزینه دهک‌های هفتم تا نهم می‌تواند حاکی از تنزل وضع اقتصادی طبقه متوسط در شهرهای بزرگ باشد. دهک‌های هفتم، هشتم و نهم اگرچه وضعیت بهتری دارند، اما تفاوت زیادی با دهک دهم داشته و این دهک حتی ١٠‌درصد فاصله خود را از دهک نهم در سال ١٣٩٢ نسبت به ١٣٨٤ بیشتر کرده است. هزینه ٣٨‌ میلیون ریالی ماهانه خانوار دهک نهم که تقریبا نصف دهک دهم است، نشان می‌دهد در صورت اقامت در شهرهای بزرگ، خانوارهای این دهک جزء طبقه متوسط محسوب می‌شوند. در میان اقلام هزینه، نسبت مصرف غذا، پوشاک، بهداشت، اثاثیه منزل و امور تفریحی و فرهنگی پنج دهک بالایی به پنج دهک پایینی، بین چهار تا ١٧‌ درصد رشد داشته است.

نسبت‌های اقلام هزینه دهک دهم به دهک اول نیز از روندی بیش‌وکم همانند اما با شدت بالاتر پیروی می‌کند. در حالی که نسبت هزینه پنج دهک بالایی به پایینی ٣,٣ برابر است، نسبت هزینه دهک بالایی به پایینی ١٣.٦ برابر شده. برای آنکه ابعاد فاصله طبقاتی بیشتر روشن شود، باید اشاره کرد در سال ١٣٩٢ فقط هزینه مسکن دهک بالایی از کل هزینه خانوار هفت دهک پایینی (یا به عبارتی ٨٠‌ درصد کل جمعیت کشور) و هزینه غذای آن از کل هزینه خانوار سه دهک پایینی بیشتر است. در همین‌حال، در سال ١٣٨٤، هزینه مسکن دهک بالایی فقط از کل هزینه خانوار چهار دهک پایینی بالاتر بوده و با توجه به نرخ تورم مسکن، نشان می‌دهد استفاده از خانه‌های لوکس‌تر و گران‌قیمت‌تر در دهک بالایی افزایش چشمگیری یافته است.

اگرچه برخی آمارها از بهبود وضعیت توزیع درآمد و ضریب جینی حکایت دارد، اما اتفاقی که عملا در سال‌های اخیر به وقوع پیوسته، به‌نوعی توزیع عادلانه‌تر فقر محسوب می‌شود. خانوارهای فقیر ثروتمند نشده‌اند، بلکه وضعیت اقتصادی خانوارهای متوسط صدمه بیشتری دیده است. از سال ١٣٨٤ به بعد تغییر طبقاتی رخ داده که طبقه متوسط را به سمت طبقات پایینی و البته بخش بسیار کوچکی را به طرف طبقات بالایی شیفت داده است. در بین طبقات بالایی (دهک‌های نهم و دهم) نیز تغییر در جهت حرکت عده قلیلی به سمت سوپرثروتمندشدن و ریزش بخش مهمی از طبقات بالایی به سمت طبقه متوسط دیده می‌شود.

معضل هم‌زمان با این روند، تضعیف اقتصاد طبقه متوسط است که در سطح بنگاه‌ها و صنایع کوچک و متوسط فعالیت می‌کند. سیاست‌ها و اقدامات بیش‌وکم همه دولت‌های اخیر و به‌ویژه پس از افزایش درآمدهای نفتی، در جهت ایجاد تضییقات و تحمیلات و افزایش هزینه‌های کسب‌وکار برای تولیدکنندگان کوچک و متوسط بوده که کماکان هم استمرار یافته است. روند روزافزون تضعیف و به تحلیل‌رفتن بنگاه‌های مولد کوچک و متوسط و کارآفرینان ضمن پیامدهایی از قبیل عدم ایجاد اشتغال (یا روند اشتغال منفی) و رواج دلالی و سفته‌بازی و فعالیت‌های کاذب اقتصادی، منجر به رشد نابرابری‌ها در همه سطوح، کاهش فرصت‌های رشد عادلانه و فرار مغزها و سرمایه‌ها می‌شود.