مهدیه امیری با اشاره به اختلاف تیم اقتصادی دولت و بانک مرکزی در زمینه کاهش نرخ ذخیره قانونی بانک‌ها، افزود: تغییر نرخ ذخیره قانونی بانک‌ها یکی از سیاست‌های پولی کشور است که می تواند تاثیرات متفاوتی بر بخش های مختلف اقتصاد بر جای بگذارد.

وی گفت: اهداف نرخ ذخیره قانونی در اقتصادها و سیستم بانکی، تامین امنیت سپرده‌ها و حمایت از بانک ها از سوی بانک مرکزی در هنگام ورشکستگی تعریف شده که ابزار سیاست پولی و کنترل حجم پول در اقتصاد می باشد.

امیری اظهار داشت: با کاهش نرخ ذخیره قانونی نه تنها قدرت پرداخت تسهیلات و اعطای وام بانک‌ها افزایش می یابد بلکه امکان خروج از رکود بنگاه‌های تولیدی و اقتصادی نیز فراهم خواهد شد.

وی بیان کرد: در شرایط کنونی کشور و به رغم تلاش‌های دولت، نرخ تورم، سطح نقدینگی اقتصاد و مطالبات بانک مرکزی از بانک‌ها بالاست و با وضعیت رکود تورمی در اقتصاد مواجه هستیم.

این اقتصاددان و کارشناس امور بانکی تصریح کرد: هرچند کاهش نرخ ذخیره قانونی بانک‌ها می تواند به کاهش رکود کمک کند، اما در مقابل منجر به رشد پایه پولی، افزایش نقدینگی در سطح کشور و تورم می‌شود و با وجود شرایط رکود تورمی حاکم بر اقتصاد، رکود را کمتر کاهش داده و در عوض تورم را با شتاب بیشتری بالا می‌برد.

وی تاکید کرد: مطالعات و پژوهش‌های انجام شده از سوی اقتصاددانان نشان داده، اثرات منفی کاهش نرخ ذخیره قانونی بانک‌ها بیشتر از اثرات مثبت آن است و تاثیرات تورمی شدیدی به دنبال دارد.
گزارش‌ها حاکیست؛ این روزها با وجود مخالفت و نگرانی رئیس کل بانک مرکزی، وزیر اقتصاد می گوید طرح کاهش دوباره سپرده قانونی بانک ها با افزایش توان وام دهی و ایجاد تحرک در این بخش در دستور بررسی شورای پول و اعتبار قرار دارد.

در مقابل رئیس کل بانک مرکزی کاهش نرخ ذخیره قانونی بانک ها را تورم زا می داند و گفته که کاهش هر یک درصد از نرخ سپرده قانونی بانک ها 5.4 درصد نقدینگی را افزایش می دهد و نتایج تورمی ناشی از این موضوع می تواند دستاوردهای کنترل تورم را در ماههای اخیر خدشه دار کند.

این در حالی است که برپایه بند 5 بخش سیاست های پولی بسته خروج از رکود، کاهش تدریجی نسبت سپرده های قانونی بانک ها متناسب با تحولات نرخ تورم به عنوان موارد دارای اولویت در نظر گرفته شده است.