این روزها احتمالا جاده مخصوص کرج رنگ‌وبوی جدیدی به خود می‌گیرد، جاده مخصوص کرج یا جاده خودروسازان همان جایی است که دو خودروساز اصلی ایران در آنجا مستقر است.

ایران در کجای دنیا ایستاده است؟

سهم ایران از بازارهای جهانی نزدیک به 900 هزار دستگاه در سال است. اما چرا ایران نمی‌تواند از ظرفیت تولیدش استفاده کند؟ این سوالی است که اکثر کارشناسان خودرو پاسخ آن را تنها در «عدم توانایی ایران در طرح خروج خودروهای فرسوده» می‌دانند. حالا اما اوضاع فرق کرده است و به نظر می‌رسد تولید خودرو در ماه‌های آینده روندی صعودی طی خواهد کرد. اما خبر افزایش میزان تولید با سوالاتی همراه بود. وضعیت کیفیت خودروهای تولیدی چگونه خواهد بود؟ دلیل این افزایش تولید چیست و آیا بدهی خودروسازان با این میزان افزایش، جبران خواهد شد؟ محمدرضا نجفی‌منش، دبیر انجمن قطعه‌سازان به «آرمان» می‌گوید: «کیفیت و کمیت دو مقوله مجزا هستند اما اینکه تعداد افزایش پیدا کند یعنی نیاز داخل مدنظر قرار گرفته است و با توجه به اینکه خودروسازان توانستند برنامه را اجرا کنند و 16 درصد رشد داشتند در سه ماهه امسال، اتفاق خوبی بود که افتاد و این مربوط می‌شود به مقوله کمیت. اما کیفیت از این افزایش میزان تولید جداست، با توجه به اینکه همیشه توقعات مشتری رو به افزایش است. از یک سو عددی که کیفیت خودرو در ایران دارد تقریبا همانی است که قبلا بوده است و مردم روی آن نظر می‌دادند. بزرگترین عدد در دنیا روی کیفیت خودرو 850 است.

عدد کشور ایران 520 است و این رقم نشان می‌دهد کیفیت ما در حد مطلوب نیست. اما می‌توان این طور ارزیابی کرد که سطح توقعات مردم هم به حد منطقی رسیده است. امیدواریم که توقع مردم را پاسخگو باشیم و بتوانیم نیاز مردم را پاسخ گوییم. البته یک نکته دیگر این است که وقتی از عدم رضایت مردم صحبت می‌کنیم، خودروهای قدیمی منظورمان است نه خودروهای جدید. خوشبختانه از خودروهای جدید رضایت نسبی دارند. مثالش تندر 90 است که در ابتدا با 60 درصد قطعات ایرانی شروع کرد. پس بنابراین قطعه‌سازان این توان را دارند که با مدل جدید توان تولیدشان را بالا ببرند. انشاا... رضایت مردم از قبل بیشتر هم شود. به دلیل اینکه خوب کار کردیم توانستیم تولیدمان را بالا ببریم. البته این را هم اضافه کنم که از همه توانمان در این مدت استفاده نکردیم. در سال 90 یک میلیون و 650 تولید داشتیم و پارسال یک میلیون و 140 تولید داشتیم و امسال هم می‌خواهیم به یک میلیون و 400 عدد برسیم.

من از مسئولین می‌خواهم قطعه‌سازان را حمایت کنند. نجفی‌منش در خصوص اینکه آیا خودروسازان می‌توانند با افزایش تولید، بدهی خود را جبران کنند به «آرمان» گفت: «بخشی از بدهی بانکی کمتر شده است و به طور مثال ایران خودرو بدهی‌اش را کمتر کرده است اما ما انتظار داریم که علاوه بر آن، قطعه‌سازان یک مقداری تولیدشان را بیشتر کنند که بتوانند کارشان را انجام دهند. بدهی روز حدودا 4500 میلیون تومان بوده که این رقم ممکن است بالا پایین شود. دبیر انجمن قطعه‌سازان در خصوص افزایش قیمت خودرو می‌گوید: «به‌طور طبیعی اگر دولت دست از قیمت‌گذاری خودرو بردارد و این کار را در اختیار بازار بگذارد، چیزی که اتفاق می‌افتد، عدم افزایش قیمت خودرو است. اگر تورم و نرخ سود پایین‌تر بیاید، هم همین اتفاق می‌افتد. اما با توجه به تورمی که وجود دارد، افزایش قیمت را به‌طور طبیعی خواهیم داشت».

کشمکش شورای رقابت و وزارت صنعت

از سوی دیگر بازار خبر واردات خودرو نیز هنوز داغ است به نحوی که عیسی امامی عضو شورای رقابت است گفت: «وزیر صنعت باید دستورالعمل واردات خودرو را مورد بازنگری قرار دهد، به‌ طوری‌ که انحصاری در این زمینه وجود نداشته باشد و بازار رقابتی باشد. طبق دستورالعمل واردات خودرو، سهم عمده واردات در اختیار 2 یا 3 شرکت است که به یکدیگر وابسته هستند و دستورالعمل جدید نیز به این مساله کمک می‌کند که در واردات خودرو انحصار ایجاد شود. مسئولان وزارت صنعت، موضوع خدمات پس از فروش را بهانه‌ای برای انحصاری کردن واردات خودرو کرده‌اند و دنبال این هستند که از این مساله برای سپردن واردات به 2 یا 3 شرکت خاص استفاده کنند. در حال حاضر شرکت‌های بزرگ خودروساز در دنیا، خدمات پس از فروش را به‌ صورت مجانی ارائه می‌کنند، اما ظاهرا این مساله در ایران در حال تبدیل شدن به یک امتیاز خاص برای برخی واردکنندگان است.

پاسخ منفی وزارت صنعت به شورای رقابت

اما داستان واردات خودرو به اینجا ختم نشده است. نزدیک به یک هفته پیش شورای رقابت طی نامه‌ای به وزارت صنعت، معدن و تجارت خواستار اصلاح دستورالعمل واردات خودرو شد. در این خصوص یک عضو دیگر شورای رقابت با بیان اینکه درحال حاضر دستورالعمل واردات خودرو به‌گونه‌ای تعریف شده که به انحصار در واردات خودرو ختم می‌شود، خاطرنشان کرده بود: «در جلسه شورای رقابت، وزارت صنعت ملزم شد که دستورالعمل واردات را به‌گونه‌ای تغییر دهد که واردات خودرو از انحصار خارج شده و تمام افراد حقیقی و حقوقی امکان آن‌ را داشته باشند». اما وزارت صنعت، معدن و تجارت در اولین واکنش رسمی خود، هرگونه اصلاح در این دستورالعمل را رد کرد.»