وزارت جهاد کشاورزی به دنبال وضع مابه‌التفاوت 150 تومانی برای واردات گندم است که تاکنون در شورای اقتصاد به تصویب نرسیده است.

در دولت گذشته به دلیل پایین بودن نرخ خرید تضمینی گندم نسبت به قیمت‌های جهانی، برخی مشتریان خارجی بر خلاف قانون، گندم را از کشاورزان می‌خریدند و بعضا همان را به ایران صادر می‌کردند، چرا که در سال‌هایی شاهد بودیم قیمت خرید تضمینی که دولت برای گندم اعلام می‌کرد حتی از کاه و یونجه هم پایین تر می‌شد.

از سال گذشته تا کنون نرخ‌ خرید تضمینی گندم به صورت قابل توجهی افزایش یافته و به نظر می‌رسد تولید برای کشاورزان اقتصادی‌تر شده است و آنها نیز تمایلی به فروش گندم‌هایشان به مشتریان عراقی ندارند.

اما نکته اینجاست که حالا نرخ خرید تضمینی که دولت برای گندم معمولی و درم اعلام کرده بیشتر از قیمت‌های کاهش یافته جهانی است، یعنی یک واردکننده برای واردات هر کیلوگرم گندم به کشور نهایتا حدود 900 تومان هزینه می‌کند و حال آنکه دولت این محصول را از کشاورزان داخلی کیلویی 1155 تومان می‌خرد. البته به همین دلیل و تفاوت نرخ داخلی و جهانی گندم، فرصت برای سودجویان فراهم می‌شود تا به اسم کشاورزان داخلی، گندمی را که به قیمتی پایین‌تر خریده‌اند به نرخ مصوب کنونی به دولت بفروشند.

طبق اعلام یک مقام مسئول در وزارت جهاد کشاورزی، این وزارتخانه در این راستا و برای جلوگیری از سودجویی فرصت طلبان پیشنهاد وضع عوارض 150 تومانی برای واردکنندگان هر کیلوگرم گندم را به شورای اقتصاد فرستاده که هنوز تصویب نشده است اما اگر این مابه‌التفاوت تصویب شود دیگر برای آن دسته از واردکننندگانی که قصد تجارت به نام گندم را دارند، صرفه اقتصادی نخواهد داشت.