به موجب مصوبه مجلس در ماده ۴ طرح قانون جدید وزارت نفت، وزیر نفت رئیس مجمع عمومی نمایندگان صاحبان سهام شرکت‌های اصلی تابعه وزارت نفت از جمله شرکت ملی نفت شد.

مجلس با ۱۳۱ رای موافق، یک رای مخالف و ۷ رای ممتنع از ۱۹۵ نماینده حاضر در جلسه، ماده ۴ طرح مذکور را به تصویب رساندند.

بر اساس قانون قبلی وزارت نفت این پست یعنی ریاست مجمع عمومی شرکت ملی نفت و دیگر شرکت های تابعه وزارت نفت که آنها نیز به نوعی زیرمجموعه شرکت ملی نفت تعریف می‌شدند، بر عهده رئیس جمهور بود و رئیس مجمع باید در قبال عملکرد شرکت ملی نفت پاسخگو بود، حال آنکه دسترسی به رئیس جمهور برای این پاسخگویی به راحتی امکان‌پذیر نبود،بنابراین مجلس با حذف رئیس جمهور از ریاست مجمع این مسئولیت را به وزیر نفت سپرد.   

با تصویب قانون جدید اعضای هیات مدیره شرکت‌های اصلی تابعه وزارت نفت با معرفی وزیر نفت و با تصویب مجمع عمومی نمایندگان صاحبان سهام شرکت‌های مذکور باحکم وزیر منصوب می‌شوند.

براساس مصوبه مجلس اعضای هیات مدیره شرکت‌های اصلی تابعه از بین خود یک نفر را برای احراز سمت مدیرعامل شرکت پیشنهاد می‌کنند که با موافقت و حکم وزیر به این سمت منصوب می‌شود.

کارشناسان یکی از ویژگی‌های برجسته این قانون را واگذاری ریاست مجمع عمومی نمایندگان صاحب سهام شرکت‌های اصلی تابعه وزارت نفت به وزیر نفت می‌دانند. مشابه بسیاری از سازمانهای بزرگ تابعه سایر وزارتخانه ها مانند سازمان صنایع دفاع، شرکت مخابرات قبل از خصوصی سازی، سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران (ایدرو)، سازمان توسعه و نوسازی صنایع معدنی ایران (ایمیدرو) ، شرکت توانیر، شرکت بازرگانی دولتی و دیگر سازمانهایی که ریاست مجمع آنها برعهده وزرای ذیربط قرار دارد،ریاست مجمع عمومی شرکت‌های تابع وزارت نفت نیز به وزیر نفت واگذار می شود.

 با انجام این کار مجمع عمومی شرکت‌های تابع وزارت نفت به طور منظم برگزار و بر عملکرد شرکت‌های نظارت دقیق‌تری خواهند داشت.

بر این اساس در حال حاضر این مجامع در نوعی بلاتکلیفی به سر می‌برند چنانکه مجامع آنها گکاهی حتی تا ۵ سال نیز به تاخیر می‌افتد.  

*نقطه ضعف قانون جدید وزارت نفت

بر اساس این گزارش با وجود این تصمیم مثبت یکی از اشکالات مهم قانون جدید در قالب بند ۳ این قانون نیز به تصویب مجلس رسید که بر اساس آن به نوعی مجوز بستن قراردادهای مشارکت در تولید در همه میادین نفت و گاز به وزارت نفت اعطا می‌شود. بر اساس قانون اساسی بستن قرادادهای مشارکت در تولید ممنوع است و این ماده از قانون با قانون اساسی معارض است. کارشناسان نفتی بستن چنین قرادادهایی را به خصوص در میادین غیر مشترک به هیچ عنوان با منافع ملی منطبق نمی‌دانند.

متن بخش مذکور از ماده ۳ قانون جدید وزارت نفت: جذب و هدایت سرمایه‌های داخلی و خارجی به منظور توسعه میادین هیدروکربوری با اولویت میادین مشترک از طریق طراحی الگوهای جدید قراردادی از جمله مشارکت با سرمایه‌گذاران و پیمانکاران داخلی و خارجی بدون انتقال مالکیت نفت و گاز موجود در مخازن و با رعایت موازین تولید صیانت شده.