دو روز پیش از سوی کمیسیون برنامه و بودجه مجلس در صحن علنی گزارشی قرائت شد که در بخشی از آن آمده است: "طی بررسی‌های کمیسیون برنامه و بودجه، مشخص شد بنا بر اعلام خزانه‌داری کل کشور تا پایان شهریور ماه معادل حدود 2.4 میلیارد دلار از مازاد فوق به حساب خزانه واریز شده است و مابقی به میزان حدود چهار میلیارد دلار به حساب خزانه واریز نشده است."

این در حالی است که واریز درآمدها به خزانه، روال مشخصی دارد، به این صورت که بلافاصله پس از حصول منابع، سهم بخش‌های مختلف مشخص و طی یک فرایند اداری در زمان مقرر به حساب‌ها واریز می‌شود.

زمان بر بودن واریز وجوه به دلیل زمان بر بودن روال اداری است، بنابراین در طول این زمان مراجعه به حساب‌ها از عدم واریز وجوه حکایت دارد، در حالی که طی شدن زمان نشان می‌دهد که طبق قانون، سهم بخش‌ها واریز شده ‌است.

طبق بند 2 قانون بودجه 90 باید از محل افزایش درآمد حاصل از صادرات نفت و معیانات گازی مازاد بر مبالغ مندرج در بند یک قبل از واریز به حساب ذخیره ارزی، مبالغی برای تقویت بنیه‌ دفاعی، بخش سلامت، بازسازی عتبات عالیات، مهار آب‌های مرزی و ... واریز شود.

در همین زمینه "حمیدرضا تیموری" معاون حقوقی و امور مجلس دیوان محاسبات کشور با اشاره به گزارش اخیر کمیسیون برنامه و بودجه در این باره گفت: رابطه نفت با دولت در بند یک ماده واحده بودجه سال 90 کل کشور کاملاً توضیح داده شده و نحوه وصول و واریز وجوه به خزانه و بانک مرکزی هم تعیین شده است.

بر اساس اعلام پایگاه اطلاع‌رسانی دولت او با بیان این که "بررسی‌های دیوان محاسبات نشان می‌دهد که کلیه وجوه و درآمدهای حاصل از فروش نفت بر اساس قانون به حساب بانک مرکزی واریز شده است" ادامه داد: بررسی‌های دیوان محاسبات نشان می‌دهد که کلیه وجوه و درآمدهای حاصل از فروش نفت بر اساس قانون به حساب بانک مرکزی واریز شده است.

او با بیان این که "در بودجه 90 کل کشور قیمت نفت 81.5 دلار برای هر بشکه پیش‌بینی شده بود اما متوسط فروش نفت در 9ماهه سال جاری 108 دلار بوده است" خاطرنشان کرد: باید به این نکته هم توجه داشت که فروش نفت در قالب نُرم‌های بین‌المللی انجام می‌شود که این موضوع مورد توجه و نظارت کامل دیوان محاسبات است ولی فروش، صادرات و نهایتاً وصول پول‌ها پروسه‌ای حداقل 45 و حداکثر 90 روزه دارد که این پروسه هم باید طی شود.

بررسی‌ها نشان می‌دهد که گزارش کمیسیون برنامه و بودجه مجلس در اواخر آبان ماه سال 90 تهیه شده و این گزارش به برخی از دستگاه‌ها همانند بانک مرکزی و خزانه‌داری کل کشور مهلت زمانی معینی برای انجام اقداماتی در نظر گرفته بود؛ حال در این گزارش معین نشده که با گذشت چهار ماه از مهلت معین شده و تاریخ تهیه گزارش، آیا دستگاه‌های مذکور اقدامی انجام داده‌اند یا خیر، لذا این موضوع نیازمند بررسی بیشتر است.

دو سال پیش باز هم چنین موضوعی مورد بحث نمایندگان مجلس و رسانه‌ها قرار گرفت و در آن ابتدا اعلام شد که دولت یک میلیارد دلار از درآمدها را به خزانه واریز نکرده است که بعد از چند ماه معلوم شد که اشتباه در اسناد بوده و موضوع از اساس اشتباه بوده است. هر چند که کمیسیون اصل 90 مجلس شورای اسلامی سه سال بعد از ادعای تخلف ‌یک میلیارد دلاری دولت از سوی دیوان محاسبات، در بررسی این پرونده و بر مبنای استعلام از دستگاه‌های نظارتی، عدم تخلف دولت را محرز دانست اما هیچ گاه گزارش آن در مجلس قرائت نشد!