ستاد مبارزه با مفاسد اقتصادی تصمیم گرفت:
لغو مجوز یک بانک و راه‌اندازی سایتی برای افشای تسهیلات افراد

عضو ستاد مبارزه با مفاسد اقتصادی با اعلام تصمیم‌گیری‌های پولی این ستاد در جلسه سه‌شنبه شب ستاد مبارزه با مفاسد اقتصادی، گفت: در این جلسه چند تصمیم مهم گرفته شد که یکی از این تصمیمات لغو پروانه یکی از بانک‌هایی است که چندی پیش با تخلف مجوز فعالیت گرفت.
وی افزود: بانک مرکزی باید برای تعطیلی این بانک و انتقال امور بانکی به بانک‌های دیگر پشتیبانی‌های لازم را به عمل آورد. به گزارش اخبار بانک، یوسفیان ملا با بیان اینکه اطلاع‌رسانی درخصوص تمامی تسهیلات بانکی بالای ۲۰۰ میلیون تومان برای آحاد مردم یکی دیگر از این تصمیمات بود، اظهار کرد: ستاد مقرر کرد از دادن وام پشت درهای بسته و بدون اطلاع مردم باید جدا خودداری شود و هر ایرانی حق دارد هر لحظه که بخواهد با مراجعه با سایت و رایانه از میزان تسهیلات بانکی افراد و اینکه این تسهیلات به چه منظوری اهدا شده، مطلع شود.
عضو ستاد مبارزه با مفاسد اقتصادی تاکید کرد: این ستاد معتقد است که افکار عمومی باید بدانند تسهیلات ارائه شده از سوی بانک‌ها در کجا مصرف شده است. وی به مصوبه ستاد مبارزه با مفاسد اقتصادی در خصوص عدم ارائه هرگونه خدمات به دارندگان معوقات بانکی اشاره کرد و گفت: در جلسه ستاد مقرر شد آن دسته از بانک‌های دولتی که به این مصوبه ستاد عمل نکردند نام آنها به صراحت برای مردم اعلام شود.
یوسفیان ملا با اشاره به مصوبه دیگر این ستاد گفت: چند کلاهبردار با شگردهایی خاص از برخی از مردم اهواز کلاهبرداری کردند و در حال حاضر از سوی قوه قضائیه دستگیر و در زندان به‌سرمی‌برند که ستاد با بررسی این موضوع ضمن تشکر از قضات محترم مصوب کرد تا استیفای حقوق مردم اهواز این کلاهبرداران تحت تعقیب باشند.
گمانه‌زنی در خصوص انحلال
با وجود اینکه مقامات بانک مرکزی هیچ گاه به طور جدی در مورد زمزمه تعطیلی بانک‌‌ها اظهار نظر رسمی نکرده‌اند، اما گویا توصیه یا دستوراتی برای تعطیلی یک بانک به این نهاد شده است. تا پیش از این، بیش از همه در مورد تعطیلی دو بانک خصوصی که مجوز خود را در سه سال اخیر گرفته‌اند بحث می‌شد، اما این موضوع درباره یکی از این دو بانک تا حدی فروکش کرده است.
گفته می‌شود بانک دیگر بنا بر تاکید بانک مرکزی با همراه دو موسسه مالی و اعتباری ادغام و با نام جدیدی به فعالیت خود ادامه می‌دهد. البته برخی خبرها از برخورد با یک بانک که وابسته به نهادهای عمومی کشور است حکایت دارد. هنوز هیچ مقام رسمی این اخبار را تایید نکرده و تنها نکته رسمی انحلال یک بانک به دلیل تخلف در گرفتن مجوز است. برخی ناظران می‌گویند اختیارات اخیری که برای رییس ‌کل بانک مرکزی در برخورد با تخلفات بانک‌ها ابلاغ شده است در راستای برخورد با این دست بانک‌ها به‌کار گرفته خواهد شد.
بانک مرکزی چند روز قبل طی بخشنامه‌ای به بانک‌های دولتی و غیردولتی، موسسه اعتباری توسعه و شرکت دولتی پست بانک اعلام کرد: این بانک به عنوان مسوول تنظیم و اجرای سیاست پولی و اعتباری کشور، وظایفی از قبیل نظارت بر شبکه بانکی کشور و حفظ حقوق مردم در ارتباط با عملکرد بانک‌ها، تنظیم حجم اعتبارات بانکی و ایجاد هماهنگی متناسب با نیازهای پولی کشور، حفظ ثبات قیمت‌ها، حفظ ارزش پول، کنترل دقیق امور ارزی و هدایت پس‌اندازهای کشور به سوی سرمایه‌گذاری‌های مولد را برعهده دارد.
در این راستا، یکی از وظایف مهم این بانک به عنوان تنظیم‌کننده نظام پولی و اعتباری کشور، اعمال سیاست‌ها و تدوین مقررات نظارتی و نظارت بر حسن اجرای سیاست‌ها و مقررات مذکور است. بی‌شک، نظارت صحیح و موثر این بانک، پویایی بیشتر شبکه بانکی کشور، کاهش ریسک فعالیت‌های پولی و بانکی، فراهم شدن زمینه‌های گسترش فعالیت موسسات اعتباری دارای فعالیت سالم و باثبات، رشد شاخص‌های اقتصادی و ارتقای سطح رضایت‌مندی جامعه را به دنبال خواهد داشت.
جهت حصول به این اهداف، بند 11 ماده 14 قانون پولی بانکی کشور مصوب سال 1351، بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران را مجاز کرده است که در حسن اجرای نظام پولی کشور در امور پولی و بانکی اقدام به «محدود کردن بانک‌ها، به انجام یک یا چند نوع از فعالیت‌های مربوط به‌طور دائم یا موقت کند»؛ مشروط بر اینکه جهت استفاده از اختیارات موضوع این ماده مراتب را قبلا به تصویب شورای پول و اعتبار برساند.
در این راستا، شورای محترم پول و اعتبار در یک‌هزار و یک‌صد و سی و ششمین جلسه به‌منظور اعمال اقدامات سریع و ضروری توسط بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران، مقرر کرد: «تا استفاده از اختیارات موضوع بند 11 ماده 14 قانون پولی و بانکی کشور به رییس کل بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران تفویض شود.» این بند به رییس کل مجوز می‌دهد بانک‌ها را به یک یا چند فعالیت محدود کند.