عده ای از حقوق دانان سهام دار بانکهای خصوصی نامه سرگشاده به رئیس کل بانک مرکزی در اعتراض به تعیین و برداشت مابه‌التفاوت ریالی بهای ارز پرداختند. متن کامل این نامه به شرح ذیل است:

" جناب آقای دکتر بهمنی
رئیس کل محترم بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران

اداره بین‌الملل آن بانک بنا به دستور مورخ 11/12/1390 جناب عالی و با استناد به مصوبه شماره 90034030/م/ت47698 مورخ 18/10/1390 "هیئت پنج نفره کارگروه ساماندهی مسایل ارزی» ناظر بر اصل 127 قانون اساسی و تحت عنوان مطالبه "مابه التفاوت نرخ ارز" مبادرت به برداشت مبالغی از حساب بانکها و از جمله بانکهای غیردولتی از محل حساب امانی آنها نزد آن بانک محترم نموده است.

ارتکاب این حرکت غافلگیرانه از سوی آن بانک محترم که نه تنها بانکهای غیردولتی، بلکه تمامی نظام بانکی را در بهت و حیرت فرو برد، با هیچیک از اصول و موازین شرعی، قانونی، منطقی و بانکی مطابقت ندارد. چنین اقدامی، به ویژه از ناحیه بانک مرکزی و علی‌الخصوص شخص حضرتعالی که خود سالها در بخشهای مختلف نظام بانکی مدیریت نموده‌اید و اینک در مقام ریاست کل بانک مرکزی طلایه‌دار قوام قانون در نظام بانکی هستید، به هیچ‌وجه پسندیده نیست و موجب گسست و بی‌اعتمادی میان بدنه نظام بانکی و بانک مرکزی می‌شود. هرچند نادرستی اقدام آن بانک محترم بدیهی‌تر از آن است که نیاز به احتجاج و اثبات داشته باشد؛ لیکن از باب «خیرالکلام، ما قلّ و دلّ» به اختصار به چند مورد اشاره می‌نماید.

1. به موجب ماده 4 قانون مدنی، "اثر قانون نسبت به آتیه است و قانون نسبت به ماقبل خود اثر ندارد...". این ماده حاوی دو قاعده مهم است:

اول آن که قانون قابلیت اعمال نسبت به امور و پدیده‌های تمام شده در گذشته ندارد. دلیل این امر نیز روشن و در زمره بدیهیات است؛ زیرا چگونه می توان از اشخاص انتظار داشت تا عقود و اعمال خود را با آن دسته از موازین و الگوهای قانونی تنظیم کنند که هنوز حیات و اعتبار حقوقی پیدا نکرده‌اند و ایشان از آن اطلاعی ندارند. بنابراین و برای مثال، با تحقق عقد واگذاری مبلغی ارز در مقابل معینی ریال و در فراغ هرگونه شرطی که اشارتی به علی‌الحساب بودن عوض ریالی آن داشته باشد، عقد مذکور به عنوان یک عقد آنی محقق شده و امکان تغییر در کمیت یا کیفیت عوض یا عوضین آن وجود ندارد.

دوم آن که قانون تمامی اعمال آتی پس از وضع قانون را در بر می‌گیرد که در اصطلاح حقوقی به آن اثر فوری قانون گفته می‌شود. دلیل این امر نیز بدیهی و روشن است؛ زیرا اشخاص پس از وضع و انتشار قانون مکلفند هستند تا اعمال و اقدامات و عقود خود را با موازین و الگوهای جدید حاکم منطبق نمایند.

این دو قاعده که در زمره دستآوردهای گران بهای حاصل از تمدن چند هزار ساله بشری است؛ چندان بدیهی و منطقی است که در تمامی جوامع به عنوان یکی از سنگ بناهای اولیه روابط اجتماعی پذیرفته شده است. در نظام جمهوری اسلامی ایران نیز همین قواعد پذیرفته شده و ماده 4 قانون مدنی نه تنها پس از استقرار نظام جمهوری اسلامی از هرگونه تغییر و تعرض در امان مانده، بلکه به حکم قاعده فقهی "قبح عقاب بلابیان" تقویت و در سایر عرصه‌های حقوقی نیز تصریح و تاکید شده و از جمله به عنوان یکی از اصول مسلم قوانین جزایی شناخته شده است.

به همین دلیل است که عدول از این قاعده در موارد نادر و منحصراً به حکم قانون مجاز شناخته شده و از همین رو، ماده 4 قانون مدنی در ادامه می‌افزاید: "مگر این که در خود قانون، مقررات خاصی نسبت به این موضوع اتخاذ شده باشد". در نتیجه، نه تنها عدول از این قواعد امری استثنایی و در صلاحیت قانونگذار و موکول به ذکر در قانون است؛ بلکه امکان تفویض این اختیار از طریق قانونگذار به غیر نیز وجود ندارد.

پس، به طریق اولی، مجریان قانون و از ریاست محترم جمهور و هرگونه نماینده یا هیات نمایندگی یا ستاد منتخب ایشان نیز به این اصول پایبند هستند و حق تصویب مقرراتی برای تسری به گذشته را ندارند. اصل 122 قانون اساسی در این زمینه اشعار می‌دارد: "رئیس جمهور در حدود اختیارات و وظایفی که به موجب قانون اساسی و یا قوانین عادی به عهده‏ دارد در برابر ملت و رهبر و مجلس شورای اسلامی مسئول است."

2. تمام آنچه به عرض رسید، درباره قانون به معنای اخص و به عنوان مهمترین قاعده حقوقی مدون توسط مرجع عالی قانونگذاری در کشور، یعنی مجلس شورای اسلامی است. بنابراین، بدیهی است که سایر قواعد حقوقی مدون که در سطوح تالی نسبت به قانون قرار دارند، مشمول هر دو قاعده یادشده هستند و در عین حال، امکان تسری آنها به گذشته وجود ندارد؛ زیرا همانگونه که گفته شد، برقراری استثنای مذکور امری نادر بوده و منحصراً در صلاحیت مرجع قانونگذاری است. پس چگونه می‌توان به اختیار مجریان قانون برای تسری موازین و مقررات خود به گذشته قایل بود؟ حضرت عالی استحضار دارید که در سالهای 1371 و 1372 که به دنبال نوسانات ارزی، مقرر شد تا مبالغ مابه‌التفاوت ارزی توسط بانکها دریافت شود، وجود تبصره‌ای در قانون بودجه، مستند اقدام بانک مرکزی و نظام بانکی آن هم ناظر به آینده بود؛ لیکن اقدام امروز آن بانک، هیچ مبنای قانونی ندارد.

3. اقدام آن بانک محترم و مستند آن از جهات دیگر نیز فاقد وجاهت قانونی است. آنچه تاکنون به عرض مبارک رسید، درباره اقداماتی است که اشخاص در روابط قانونی خود با دیگران دارند؛ لیکن آن دسته از روابط حقوقی میان اشخاص که برخاسته از قرارداد منعقده میان ایشان است، فقط در چارچوب همان قرارداد که در سایه قوانین حاکم در زمان انعقاد قرارداد ایجاد شده، قابل تفسیر و اجرا است.

واردکنندگان کالا و خدمات بر همین مبنا و در سایه ارزیابی قیمت تمام‌شده کالا یا خدمت که ناگزیر قسمت عمده آن مبتنی بر بهای ارز خریداری شده از نظام بانکی است، بهای کالا و خدمت وارداتی را تعیین و به غیر واگذار می‌کنند و به همین ترتیب، سایر اشخاص نیز در مقام انتقال گیرنده و حتی مصرف کننده، موقعیت اقتصادی خود را ارزیابی و تعیین می‌کنند. اقدام آن بانک محترم، بدین معناست که زنجیره بی انتهای این روابط اقتصادی گسترده، بازنگری شده و هر یک از اشخاص برای مطالبه حصه خود از مبلغ ریالی مابه التفاوت ریالی ناشی از تصمیم آن بانک به ید مابعد خود مراجعه نمایند تا النهایه به مصرف کننده برسد و همان طور که خود بهتر می دانید، تحقق این امر در زمره امور غیرممکن است و در صورت امکان نیز اثری جز هرج و مرج و سلب امنیت اقتصادی و حقوقی ندارد.

4. قطع نظر از تمام مطالب یادشده و بر فرض مرفوع بودن تمام ایرادهای اساسی پیش گفته و بر فرض محال درستی اقدام آن بانک، اقدام آن بانک محترم مبنی بر بدهکار تلقی کردن بانکها و برداشت مطالبات فرضی از حساب امانی ایشان نزد آن بانک، با هیچ منطقی سازگار نیست؛ زیرا در قرارداد واگذاری ارز به مشتریان، هیچ-یک از بانکهای غیردولتی (و یا دولتی)، طرف قرارداد بانک مرکزی نبوده و نیستند تا اینک مکلف به پرداخت مبلغ مابه¬التفاوت ریالی بهای ارز مکلف باشند. قراردادهایی که بانکها برای تخصیص ارز با مشتریان خود منعقد می کنند، در واقع به نیابت از بانک مرکزی است؛ زیرا حضرت عالی خود بهتر می دانید که بانک مرکزی از محل وجوه حاصل از منابع ارزی، مبالغی را برای وارادت کالا و خدمات به اشخاص واگذار و در مقابل، تعهدنامه ارایه برگ سبز گمرکی را دریافت می کند و در صورت قصور واردکننده، مطابق بند «الف» ماده 42 قانون پولی و بانکی کشور مصوب 1351 مشتری مذکور را راساً یا توسط بانک عامل تحت تعقیب قانونی قرار می¬دهد.

جایگاه بانکها در این روند، فقط و فقط کارگزاری از ناحیه بانک مرکزی است. پس اگر بانک محترم مرکزی بنا به تصمیم مقامات تصمیم گیرنده، قصد تسری بهای فعلی ارز را به گذشته دارد و بر این مبنا، خود را طلبکار می داند؛ باید برای وصول مطالبات خود، منحصراً به بدهکاران واقعی خود، یعنی خریداران ارز برای واردات کالا و خدمات مراجعه نماید و النهایه، در این راستا با استمداد از بانکها، از ایشان بخواهد تا با احضار مشتریان و وصول مبلغ مابه‌التفاوت، وجوه مذکور را به بانک مرکزی تسلیم نمایند و نه آن که مسیر راحت‌تر ولی غیرقانونی را بپیماید و بانکها را بدهکار خود وانمود و مطالبات خود را راساً برداشت و سپس بانکها را به مشتری احاله دهد.

5. حضرتعالی به واسطه پیشینه بانکی خود و موقعیت فعلی خود به عنوان هدایتگر نظام بانکی، بهتر از هر کس می‌دانید که قسمت اعظم وجوهی که نزد بانکهای غیردولتی سپره شده، متعلق به سپرده‌گذارانی است که به امید وصول سود ناشی از عملیات بانکی، به امانت سپرده‌اند.

در نتیجه، برداشت از حساب بانکها به معنای برداشت وجوه مشتریان بانک است؛ یعنی اشخاصی که اکثریت قریب به اتفاق آنها هیچ سر و کاری با ارز و قراردادهای ارزی ندارند. بنابراین، برداشت پول از حساب بانکها، به معنای وصول طلب مورد ادعای بانک مرکزی از غیر طلبکار است.

همچنین جنابعالی به خوبی استحضار دارید که بانک قادر نیست تا مبالغی را که بانک مرکزی به عنوان بدهی مشتریان ارزی برداشت نموده، از مشتریان خود وصول نماید. نتیجه مستقیم این امر آن است که وصول مبالغی که توسط بانک مرکزی برداشت شده، به عنوان ضرر مستقیم بانکها محسوب شود و بانک را در مقابل سپرده‌گذاران خود عاجز از پرداخت سود سپرده کند.

تصدیق بفرمایید که اگرچه اقدام بانک مرکزی ممکن است نیازهای آنی و شاید پیش‌بینی نشده را تامین نماید؛ ولی بهای واقعی آن، اضمحلال نظام بانکی، خروج منابع مالی از بانک و افزایش مشکلات اقتصادی کشور خواهد بود. بنابراین، از جنابعالی تقاضای تجدیدنظر و عدول از تصمیم مذکور و دستور اعاده وجوه برداشتی را دارد. "