رئیس اتحادیه لوازم صوتی و تصویری با تاکید بر لزوم تخصیص ارز دولتی به واردکنندگان گوشی تلفن همراه اعلام کرد: تا به امروز هیچ ارز مرجعی به فعالان این حوزه اختصاص نیافته است.

ابراهیم درستی به سیاست دولت در خصوص سهمیه بندی تخصیص ارز 1226 تومانی به واردکنندگان اشاره کرد و گفت: تلفن همراه جزو کالاهای اساسی و سبد خانوار محسوب می شود، بنابراین باید در اولویت بندی تخصیص ارز دولتی قرار بگیرد.

وی ضمن ابراز امیدواری نسبت به تخصیص ارز دولتی به فعالان این حوزه، تصریح کرد: در صورت عدم تخصیص ارز برای واردات گوشی تلفن همراه، باتوجه به تقاضای بالای بازار برای این محصول، شاهد واردات آن به صورت قاچاق خواهیم بود که این امر به نوبه خود تبعات اقتصادی منفی برای کشور به همراه خواهد داشت.

درستی در خصوص وضعیت قیمت ها در بازار گوشی تلفن همراه نیز گفت: اخیرا به واسطه اختلالات ایجاد شده در بازار ارز، قیمت گوشی های بین 200 تا 600 هزار تومان، چیزی بالغ بر 10 درصد افزایش یافته است.