به دنبال اعتراض آن دسته از واردکنندگان که به دلیل واردات غیرضروری و لوکس، از دریافت ارز دولتی 1226 تومانی جامانده‌اند، دولت اعلام کرد که به 180 قلم کالا فقط از محل درآمد ارزی حاصل از صادرات، ارز می‌دهد.
مهدی غضنفری، وزیر صنعت، معدن و تجارت با اعلام تمهیدات جدید ارزی دولت خبر داد که بر اساس تصمیم وزیران عضو کارگروه حمایت از تولید و به استناد اصل 138 قانون اساسی، ثبت سفارش و تامین ارز واردات 180 قلم کالای مصرفی و مواد خوراکی با بهره‌گیری از ارز حاصل از صادرات ممکن شده است.
این مصوبه ازسوی محمدرضا رحیمی، معاون اول رییس جمهور به وزارتخانه‌های صنعت، معدن و تجارت و امور اقتصادی و دارایی و نیز بانک مرکزی ابلاغ شده است.
آن طور که رییس کمیسیون توسعه صادرات اتاق ایران از جزئیات دستورالعمل تامین ارز واردات 180 قلم کالا از محل صادرات خبر می‌دهد، قرار است از 20 فروردین‌ماه این دستورالعمل اجرایی شود.
به گفته اسد ا... عسگراولادی، در این طرح، صادرکنندگانی که خواستار فروش ارز خود به واردکنندگان هستند و واردکنندگانی که نیازمند خرید ارز ارزان از صادرکننندگان هستند، از فروردین‌ماه سال آینده در بورس تهران به عنوان واسطه دولتی طرح، ثبت نام می‌کنند تا با هم بر سر نرخ ارز به توافق برسند.
دولت از قیمت‌گذاری کنار بکشد!
اما نکته‌‌ای که رییس کمیسیون توسعه صادرات اتاق ایران بر آن تاکید دارد، این است که برای اجرای دستورالعمل تامین ارز وارداتی 180 قلم کالا از محل صادرات، دولت باید از قیمت‌گذاری کنار بکشد و تعیین کننده نرخ ارز توافقی میان واردکننده و صادرکننده نباشد و اجازه دهد که واردکنندگان و صادرکنندگان خود با هم بر سر تعیین یک نرخ ارز مشخص، به توافق نهایی برسند.
عسگراولادی اظهار کرد: تنها در این صورت است که صادرکنندگان زیر بار تامین ارز واردات از محل صادرات می‌روند.
بر اساس این گزارش، برخی فعالان اقتصادی این طرح دولت را به نوعی به آغاز اجرای «پیمان سپاری ارزی» تعبیر می‌کنند، اما عسگراولادی این شائبه را رد و خاطرنشان می‌کند که پیمان سپاری ارزی صرفا به معنای این است که صادرکنندگان موظفند ارز خود را به نرخ پایه به دولت بفروشند و ظرف 8 ماه آن را به سیستم بانکی انتقال دهند که ما با این طرح کاملا و به هر شکل مخالفیم، زیرا اساسا پولی قابل نقل و انتقال به ایران نیست.
به گفته این صادرکننده فعال و رییس اتاق بازرگانی ایران و چین، طرح تامین ارز وارداتی کالاهای غیرضروری و لوکس در صورتی که بدون دخالت در تعیین نرخ ارز مبادله‌‌ای میان صادرکننده و واردکننده باشد، اقدام مثبتی است، زیرا صادرکنندگان در این طرح مخیر به انتخاب طرف و رقم معامله خود هستند.

آغاز پیمان سپاری ارزی؟

اما برخلاف نظر عسگراولادی، رییس کمیسیون تولید و تجارت اتاق تهران معتقد است که از این طرح می‌توان به نوعی، آغاز پیمان سپاری ارزی را برداشت کرد؛ به این صورت که در گذشته، پیمان سپاری ارزی با دلار دولتی انجام می‌شد و از این رو، صادرکننده به بازگشت ارز به کشور الزام داشت، اما اکنون چون صادرکنندگان از ارز دولتی کمتر استفاده می‌کنند، تعهد و الزامی هم برای بازگشت ارز به کشور ندارند و بنابراین، در این طرح از امتیاز ویژه‌‌ای هم برخوردار می‌شوند.
به گفته محسن بهرامی ارض اقدس، از سوی دیگر، صادرکنندگان در این طرح، از آنجا که نمی‌توانند ارز خود را در بازار آزاد بفروشند، می‌توانند با قیمت‌های ترجیحی و دلخواه به واردکنندگان بفروشند که از این طریق هم مزیت دیگری نصیب صادرکنندگان می‌شود؛ ضمن اینکه البته ارز با قیمت کمتری به دست واردکنندگان هم می‌رسد و آنها نیز از این میان، سود می‌برند.
اگرچه به رغم این مزیت‌های صادراتی، این عضو هیات نمایندگان اتاق ایران معتقد است که با اجرای دستورالعمل تامین ارز وارداتی از محل صادرات، صادرکنندگان هم عملا در چرخه واردات کالا قرار می‌گیرند و این تا حدی به مسیر توسعه صادرات کشور لطمه می‌زند.

3 راهکار برای تامین ارز واردات

در مورد جزئیات تامین ارز کالاهای لوکس، کیومرث فتح‌الله کرمانشاهی، معاون کمک‌های تجاری سازمان توسعه تجارت به «دنیای اقتصاد» می‌گوید: از این پس تامین ارز مورد نیاز برای کالاهای وارداتی از 3 طریق انجام می‌شود؛ در واقع کالاهای لوکس می‌توانند از حمایت‌های دولتی برای پرداخت‌های ارزی بهره ببرند و مابقی نیز از راه‌های دیگر می‌توانند ارز مورد نیاز واردات خود را تامین کنند.
به گفته کرمانشاهی دو راهکار دیگر برای تامین ارز شامل ارزهای خارجی و ارز حاصل از صادرات منظور شده؛ به این ترتیب که به طور طبیعی گروهی از واردکنندگان که ذخیره ارزی در خارج کشور دارند دیگر نیازی به تامین ارز از داخل ندارند. گروه دیگری از کالاها هم که لوکس و غیرضروری تلقی می‌شوند تنها در صورت تامین ارز از محل صادرات می‌توانند وارد کشور شوند.
کرمانشاهی در عین حال با اعلام اینکه این تصمیم‌ها از سوی کمیته 5 نفره ساماندهی ارزی اتخاذ شده است، تاکید کرد که فهرست کالاهایی که واردات آنها مشروط به تامین ارز از محل صادرات است، همچنان در حال تکمیل شدن است و درسال 91 نیز اقلام جدیدی مشمول کالاهای لوکس خواهند شد.
او البته این نگرانی صادرکنندگان را که اختصاص ارز حاصل از صادرات به وارد‌کنندگان به منزله آغاز دوباره پیمان ارزی است را رد می‌کند و می‌گوید: این تمهیدات ارتباطی به پیمان سپاری ارزی ندارد و قرار نیست که سختگیری در این زمینه صورت گیرد.
اعتراض صادرکنندگان به نرخ ارز
البته روز گذشته رییس صندوق توسعه صادرات نیز در گفت‌و‌گو با «دنیای اقتصاد» بحث پیمان سپاری ارزی را منتفی اعلام و تاکید کرد: سیاستی در این زمینه مطرح نیست و نگرانی صادرکنندگان بی‌مورد است.
کاظم دوست حسینی در مورد نرخ تعیین شده برای ارز نیز از وجود برخی اعتراض‌ها در میان صادرکنندگان خبر داد و گفت: اگر قرار باشد ارز حاصل از صادرات با نرخ 1226 به واردات تخصیص پیدا کند، صادرکنندگان متضرر می‌شوند.
او می‌گوید: در این شرایط صادرکنندگان راضی نیستند که ارز حاصل از صادرات را با نرخ 1226 تومان در اختیار بانک‌ها قرار دهند.
رییس صندوق ضمانت صادرات در عین حال پیش‌بینی کرد که در سال آینده حدود 10 تا 15 درصد نیز بر نرخ ارز افزوده شود و شاید به این ترتیب از دغدغه‌های صادرکنندگان نیز قدری کاسته شود.
دوست حسینی همچنین با اشاره به تلاش مسوولان برای جلوگیری از صرف ارز در زمینه قاچاق کالا، تاکید می‌کند که بر این اساس تلاش می‌کنیم تا بدون ایجاد مانع برای صادرکنندگان بازار ارز را ساماندهی کنیم.

سیاست‌های ارزی در جهت حمایت از تولید است

در این میان البته عضو صندوق توسعه ملی نظری متفاوت دارد؛ او در عین حال که تغییر و تحولات اخیر در زمینه قوانین ارزی کشور را متاثر از تنگناهای به وجود آمده در حوزه تجارت خارجی کشور می‌داند، اما تاکید می‌کند که این شرایط به نوعی ایجاد فرصت برای توجه بیشتر به تولیدات داخل است.
محمود دودانگه با این تعریف که کالای لوکس در واقع کالاهایی است که مشابه آن با کیفیت و قیمت مناسب‌تر در داخل کشور وجود دارد، به «دنیای اقتصاد» می‌گوید: بر این اساس با محدود کردن واردات کالاهای لوکس در تلاش هستیم تا از تولیدات داخل بیشتر حمایت کنیم.به گفته دودانگه اقداماتی که دولت در حال حاضر در دست دارد با دو رویکرد مدیریت بازار ارز و همچنین عملیاتی کردن هدف‌گذاری‌های صادرات غیرنفتی است.عضو هیات مدیره صندوق توسعه صادرات در این مورد به وجود پتانسیل‌های آشکار و پنهان در زمینه تولیدات داخلی اشاره می‌کند و می‌گوید: در حال حاضر در تلاش برای شناسایی این ظرفیت‌ها هستیم تا به تدریج با افزایش میزان تولیدات داخلی نیاز بازار را نیز از این محل تامین کنیم تا به این ترتیب کالاهایی که امکان تولید در داخل دارند لوکس تلقی شوند.او از سوی دیگر به اهمیت صادرات مواد غیرنفتی اشاره و تاکید کرد: بنابراین با توجه به مشکلاتی که به تازگی در حوزه مبادلات ارزی به وجود آمده است، افزایش صادرات غیر نفتی و استفاده از ارز صادراتی از این محل به نفع واردات می‌تواند به پیشبرد اهداف تجاری کشور کمک کند.معاون پیشین وزیر صنعت، معدن و تجارت این سیاست‌ها را در جهت عبور از اقتصاد نفتی عنوان و تاکید کرد: در عین حال که تلاش می‌کنیم از ایجاد احساس منفی بین صادرکنندگان جلوگیری کنیم، اما باید ارز حاصل از صادرات کالاهای غیرنفتی را در جهت واردات کالاهای اساسی به کار ببریم.او نیز همچون دیگر مسوولان دولتی تاکید کرد که در این میان هیچ تصمیمی برای اجرای دوباره پیمان سپاری ارزی مطرح نیست.دودانگه در مورد امکان تاثیر این سیاست‌ها بر افزایش قاچاق در کشور به تلاش مسوولان برای کاهش قیمت و در عین حال افزایش کیفیت کالاهای داخلی اشاره کرد و نتیجه گرفت؛ بنابراین محدود کردن واردات کالاها افزایش قاچاق را به دنبال نمی‌آورد.