تاکنون سه نشست در شورای عالی کار برای تعیین حداقل دستمزد سال آینده کارگران و مشمولان قانون کار کشور برگزار شده که نتیجه ای به همراه نداشته است. در همین حال، جلسه امروز این شورا به طور ناگهانی لغو شده است.

با این حال، کارگران از افزایش 40 تا 42 درصدی حداقل دستمزدها در سال آینده سخن می گویند و کارفرمایان نیز معتقدند به دلیل ناتوانی در تامین مالی بنگاه ها، توافقی با افزایش حداقل دستمزدها در سال 91 ندارند و به عبارت دیگر، فکر می کنند حداقل دستمزدها یکسال دیگر نیز باید با 330 هزار و 300 تومان ادامه داشته باشد.

پیشنهاد افزایش 138هزار تومانی مزد

اختلاف تقریبا زیاد دیدگاه‌ها و نظرات جامعه کارگری و کارفرمایی در نشستهای شورای عالی کار و اینکه کارگران به دنبال افزایش 132 هزار و 120 تومانی تا 138 هزار و 726 تومانی آن در سال آینده هستند و کارفرمایان اعتقادی به افزایش دوباره ندارند، باعث کشیده شدن مذاکرات به دور چهارم شده است.

کارفرمایان به دلایلی مانند عدم حمایت دولت از تولید و نپرداختن یارانه های تولید، تامین نشدن سرمایه در گردش واحدها و همچنین نوسانات نرخ ارز در ماه های گذشته به افزایش دستمزدها روی خوشی نشان نمی دهند و کارگران با استدلال هایی مانند افزایش بیش از 2 برابری هزینه های خانوار کارگری نسبت به حداقل دستمزد و همچنین افزایش ناچیز آن در سال جاری، به دنبال افزایش منطقی و متناسب سازی دریافتی ها هستند.

این اختلاف نظرها باعث شده است تاکنون سه نشست متوالی بدون نتیجه به اتمام برسد و هر یک از گروه ها در اظهارات جداگانه ای نشستها را بدون نتیجه و دستاورد مشخصی عنوان کنند. با این حال، قرار است در مذاکراتی که احتمالا فردا چهارشنبه با حضور وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی خواهد بود، نتیجه چانه زنی ها نهایی شود.

نقش کمرنگ و حاشیه‌‌ای دولت

در جلسات قبلی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی موضع چندان روشنی در این باره نداشته است. براساس گفته های قبلی شیخ الاسلامی، دولت به دنبال توافق کارگران و کارفرمایان در مسئله دستمزدها است و هر آنچه که آنها توافق کنند را خواهد پذیرفت.

البته وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی در این خصوص اشاره ای به نحوه حمایت دولت از نیروی کار و کارفرمایان نداشته و به عبارتی به این سئوال پاسخ روشنی داده نشده که نقش دولت در نپرداختن یارانه به تولید، افزایش قیمت ارز، تامین نشدن سرمایه در گردش بنگاه ها و تاخیر یکساله در واگذاری کارتهای اعتباری به منظور افزایش قدرت خرید کارگران چیست؟

به نظر می رسد دولت به عنوان کارفرمای بزرگ در دو بخش دولتی و خصوصی، به دنبال افزایش 10 تا 15 درصدی دستمزدها چه برای کارمندان و چه برای کارگران و مشمولان قانون کار است. استدلالی هم که برای این موضوع وجود دارد این است که افزایش یکباره دستمزدها باعث ریزش شدید نیروی کار به دلیل عدم توان کارفرمایان در تامین هزینه ها خواهد شد؛ بنابراین بهتر است روند افزایش دستمزدها با یک شیب ملایمی همراه باشد.

احتمال تصویب افزایش 10درصدی دستمزد

سیدحمزه درواری، عضو هیئت رئیسه کانون عالی کارفرمایان ایران با تاکید بر اینکه به دلیل برنامه ریزی دولت برای افزایش 10 تا 15 درصدی حقوق کارمندان در سال آینده، احتمالا با افزایش 10 درصدی دستمزد کارگران نیز موافقت خواهد شد، گفت: با این حال تامین هزینه های اضافه برای کارفرمایان ممکن نیست.

عضو شورای عالی کار و نماینده کارفرمایان ایران به این موضوع نیز اشاره کرد که با وجود اختلاف بسیار زیاد نظرات کارگران و کارفرمایان در مسئله دستمزدها، ممکن است کارفرمایان در آخرین نشست که احتمالا فردا چهارشنبه خواهد بود، افزایش 10 درصدی حداقل دستمزدها را در سال آینده بپذیرند.

به نظر می رسد در صورت تحقق پیشنهاد کارفرمایان در آخرین نشست شورای عالی کار در سالجاری، حداقل دستمزد سال آینده کارگران و مشمولان قانون کار از 330 هزار و 300 تومان فعلی به 363 هزار و 330 تومان افزایش یابد، همچنین افزایش دستمزد تا 15 درصد برای سال آینده نیز رقمی حدود 380 هزار تومان خواهد شد.

در همین حال، اگر حداقل دستمزد 21 درصد ( نرخ تورم بانک مرکزی ) افزایش یابد، دستمزد 91 کارگران به حدود 400 هزار تومان می‌رسد. درصورتی که ملاک نرخ تورم اعلام مرکز آمار ایران باشد ( نرخ تورم حدود 26 درصد ) حداقل دستمزد سال آینده به حدود 416 هزار تومان خواهد رسید.