یکی از مهمترین بندهای بسته سیاستی-نظارتی در سال‌های مختلف "نرخ سود بانکی " است؛ این نرخ برای تسهیلات مبادله‌ای، مشارکتی‌ و سپرده‌گذاری‌های مختلف هر سال رقم خاصی تعیین می‌شود. نرخ سود مبادله‌ای طبق دستور رئیس جمهور در سال 86 از 14 درصد به 12 درصد کاهش یافت و از آن سال تا کنون این نرخ 12 درصد باقی مانده است.
دولت احمدی‌نژاد اعتقاد دارد که نرخ سود بانکی باید کاهش یابد و به همین دلیل بود که در نخستین گام در سال 86 این نرخ به 12 درصد کاهش یافت.
اما تعیین نرخ سود در سال جاری اما و اگرهای متعددی را به همراه داشت که از جمله آنها تعیین نرخی متناسب با سیاست‌های اقتصادی به خصوص قانون هدفمندی یارانه‌ها و ارتباط شاخص‌های اقتصادی با این قانون بود.
اجرای قانون هدفمندی یارانه‌ها موجب شد که بسیاری از فاکتورهای اقتصادی تحت تأثیر تورم ناشی از این قانون قرار گیرند. به عنوان مثال پیش از تعیین نرخ دستمزد کارگران، بسیاری از فعالان کارگری و کارفرمایی بر ضرورت توجه سیاست‌گذاران به تورم هدفمندی یارانه‌ها تأکید داشتند و همین امر سبب شد دستمزد کارگران نسبت به سال گذشته 9 درصد افزایش یابد. شورای عالی کار در جلسه بعدازظهر دوشنبه، خود حداقل دستمزد کارگران برای سال آینده را با 9 درصد افزایش نسبت به سال قبل 330 هزار و 300 تومان تعیین کرد.
تعیین نرخ سود بانکی هم وضعیتی مشابه نرخ دستمزد دارد؛ چراکه بسیاری از کارشناسان پولی و فعالان بانکی بر این باورند که نرخ سود باید همراستا با نرخ تورم تعیین شود.
به اعتقاد مدیران بانکی نرخی که در سال‌های اخیر برای تسهیلات بانکی (مبادله‌ای) تعیین شده است بسیار پایین‌تر از قیمت‌تمام شده پول در بانک‌هاست و کفاف هزینه‌های بانک‌ها را نمی‌دهد.
مدیران بانک‌های دولتی و خصوصی در اظهارات مختلف و متعددی که در سال جاری داشته‌اند بارها تأکید کرده‌اند که این نرخ برای سال بعد باید افزایش یابد.
البته محمود بهمنی در نخستین اظهارنظر خود درباره نرخ سود بانکی گفته‌بود بانک مرکزی در نظر دارد که این نرخ را در سال بعد به صورت شناور تعیین کند ولی با گذشت چند روز اعلام کرد که نرخ سود شناور نمی‌شود ولی حتماً تغییر می‌کند.
اما باوجود اینکه بانکی‌ها به افزایش نرخ سود بانکی تأکید دارند اطلاعات کسب شده توسط خبرنگار فارس حاکیست که در هفته‌های قبل سیاست‌گذران پولی قصد تثبیت نرخ سود بانکی را داشتند اما جدیدترین اظهارات بهمنی رئیس کل بانک مرکزی از کاهش این نرخ حکایت دارد.
این تصمیم سیاست‌گذران پولی و بانکی موجب برخی واکنش‌ها از سوی کارشناسان بانکی شد.
به اعتقاد فعالان این حوزه کاهش نرخ سود بانکی موجب خروج حجم سپرده‌ها از شبکه بانکی خواهد شد چراکه کاهش این نرخ به طور حتم کاهش نرخ سپرده‌ها را نیز به همراه دارد و همین امر انگیزه سپرده‌گذاری در بانک‌ها را می‌کاهد.
از طرف دیگر برخی معتقدند کاهش نرخ سود بانکی موجب افزایش رقابت در شبکه بانکی خواهد شد و این مورد را راهکاری برای کاهش قیمت‌ها در این سیستم می‌دانند.
اما عده دیگری که تورم را ملاک تصمیم‌گیری خود عنوان می‌کنند معتقدند که نرخ تورم در سال آینده همراستا با هدفمندی یارانه‌ها افزایش خواهد یافت و از همین رو بانک مرکزی و شورای پول و اعتبار باید نرخی را برای سال بعد در نظر گیرند که باتوجه به تورم تعیین شده باشد و بانک‌ها هم انگیزه پرداخت تسهیلات را داشته باشند.

به هر حال آنچه مسلم است بهمنی رئیس کل بانک مرکزی از حتمی‌بودن کاهش نرخ سود بانکی در سال 90 خبر داده و گفته که جلسه فوق‌العاده عصر امروز (چهارشنبه) سیاست‌های نهایی برای بسته سال آینده را مشخص خواهد کرد.
طبق اعلام مقامات بانک مرکزی اعضاء شورای پول و اعتبار امروز از ساعت 15 به منظور اتمام بررسی‌ها و نتیجه‌گیری نهایی درباره سیاست‌های پولی و بانکی سال 90 در ساختمان این بانک برای شرکت در آخرین جلسه شورای پول و اعتبار حضور خواهند یافت.
پیش از این جلسات شورای مذکور سه‌شنبه‌ها تشکیل می‌شد اما از آنجایی که تا کنون سیاست‌گذاران پولی در خصوص سیاست‌های پولی و بانکی بسته سال 90 به نتیجه‌گیری نرسیدند قرار است امروز اعضاء شورا در قالب جلسه فوق‌العاده به این مسائل بپردازند.