عضو هیات مدیره اتاق بازرگانی و صنایع و معادن تهران در خصوص سهمیه بندی تخصیص ارز به واردکنندگان اعلام کرد: دولت تامین ارز از محل صادرات را پیش روی واردکنندگان قرار داده، این در حالی است که این راهکار به نوبه خود منجر به چند نرخی شدن ارز در بازار می‌شود.

جمشید عدالتیان با بیان این مطلب گفت: در حال حاضر علاوه بر ارز ۱۲۲۶ تومانی که به گروه محدودی از تولیدکنندگان و واردکنندگان تخصیص می‌یابد، امکان تامین ارز آزاد وجود ندارد چرا که طبق بخشنامه بانک مرکزی داشتن ارز آزاد قاچاق محسوب می‌شود.

وی در خصوص تخصیص ارز حاصل از صادرات به واردکنندگان نیز عنوان کرد: صادرکنندگان حاضر نیستند ارز خود را با نرخ دولتی در اختیار واردکنندگان قرار دهند. امروز این سوال مطرح است که فعالان اقتصادی باید از چه محلی ارز مورد نیاز خود را تامین کنند؟

عدالتیان به ممنوعیت واردات ۶۰۰ قلم کالا و عدم تخصیص ارز دولتی به ۱۸۰ ردیف تعرفه‌ای اشاره کرد و افزود: در کنار محدودیت‌های ایجاد شده برای واردات و مشکلات مربوط به تامین ارز، با شکل گیری دوباره موانع تعرفه‌ای نیز روبرو هستیم. به تبع این شرایط حضور دولت در اقتصاد پررنگ‌تر خواهد شد و بخش خصوصی بار دیگر در تنگنا‌ها فرو خواهد رفت. برمبنای این امر تمام دستاوردهای خصوصی سازی و اصل ۴۴ قانون اساسی کمرنگ می‌شود.

عضو اتاق بازرگانی تهران ضمن تاکید بر اینکه در حال حاضر تمام فعالان اقتصادی سردرگم شده‌اند، تصریح کرد: وضعیت اقتصادی این روزهای کشور تداعی کننده دهه ۶۰ است. به عبارتی هم اکنون اقتصاد ما شرایطی همچون وضعیت دوران جنگ را تجربه می‌کند، با این تفاوت که در آن زمان سیستم بانکی ما تحریم نبود و تنها منابع ارزی کشور کاهش یافته بود. اما در حال حاضر اگر ارز هم وجود داشته باشد امکان مبادله وجود ندارد.

وی خاطر نشان کرد: در حال حاضر بار نهایی تمام سیاست‌های اتخاذ شده از سوی دولت روی دوش تولیدکننده است. به واسطه شرایط شکل گرفته، اغلب اعضای اتاق در شرایط تعطیل یا نیمه تعطیل فعالیت می‌کنند.