افزایش قیمت‌ها البته دلیل داشت، که از بین آنها باید به تبعات اجرای فاز اول قانون هدفمندی یارانه‌ها، رشد جهانی و داخلی قیمت مواد اولیه و همچنین طوفانی شدن بازار ارز اشاره کرد.
هر یک از اینها تاثیری بسزا و غیرقابل انکار بر هزینه‌های تولید خودرو گذاشت و سبب شد خودروسازان پس از سال‌ها سکوت و تحمل سیاست تثبیت قیمت‌ها، زبان به اعتراض بگشایند و خواستار افزایش رسمی قیمت محصولات خود شوند. هرچند سازمان حمایت مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان رفتاری سختگیرانه در قبال افزایش قیمت‌ها اعمال کرد؛ اما در نهایت دو بار مهر تایید به پای درخواست خودروسازان زد، تا قیمت خودروهای داخلی افزایش یابد.
این در شرایطی بود که بازار خودرو نیز آشفته شد و باز هم شکافی عمیق بین قیمت کارخانه و بازار خودروهای تولید داخل به وجود آمد و کار به جایی رسید که حتی عالی‌ترین مسوولان دولت نیز نسبت به آن واکنش نشان دادند.
«گرانی» البته فقط مختص خودروهای داخلی نبود؛ به نحوی که گریبان وارداتی‌ها را نیز گرفت و به نوعی بازار را زیر و رو کرد. مقصر اصلی در این ماجرا «دلار» بود، دلاری که گستاخانه جولان داد و سبب شد بازار خودروهای وارداتی به هم بریزد.
در حال حاضر نیز که واپسین روزهای سال 90 در حال اتمام است، بازار هنوز به آرامش کامل نرسیده است.
با توجه به اتفاقاتی که امسال در بازار خودرو کشور رخ داد، باید سال 90 را سال گرانی برای مشتریان خودرو دانست و باید دید سال آینده نیز این روند ادامه می‌یابد، یا باید لقبی دیگر را برای سال 1391 برگزید.