احمد نعمت‌بخش با بیان اینکه در زمینه زیان‌ده شدن تولید خودرو نامه‌ای به وزیر صنعت، معدن و تجارت ارسال شده است، اظهار کرد: متاسفانه شورای رقابت به مصوبه خودش که همان تعیین دوره‌ای قیمت خودروها براساس تورم‌ فصلی و سالانه است نیز عمل نمی‌کند.

وی با بیان اینکه قیمت خودروها از ابتدای سال گذشته تاکنون تغییری نداشته است، خاطرنشان کرد: این در حالی است که نرخ دلار مبادله‌ای با رشد 15 درصدی در مقایسه با سال گذشته از 2540 تومان به 2943 تومان افزایش یافته است.

دبیر انجمن خودروسازان ایران ادامه داد: همچنین در سال جاری تخصیص ارز مبادله‌ای برای واردات برخی از مواد اولیه وارداتی صنعت خودرو به‌ویژه فولاد متوقف شده و خودروسازان و قطعه‌سازان مجبور به استفاده از ارز آزاد هستند ضمن‌ آنکه تعرفه واردات مواد اولیه صنعت خودرو نیز از چهار الی شش درصد به 10 الی 15 درصد افزایش یافته است.

وی افزود: امسال میزان حقوق و دستمزد کارکنان 17 درصد و با احتساب هزینه‌های جانبی معادل 22 درصد رشد داشته ضمن آنکه نرخ آب، برق و سوخت نیز افزایش یافته است که تمام این موارد افزایش قیمت مواد اولیه داخلی صنعت خودرو و قطعه را به دنبال داشته است.

نعمت‌بخش با بیان اینکه با توجه به این موارد نرخ تورم بخشی صنعت خودرو در سال جاری افزایش یافته است، تصریح کرد: در این شرایط شورای رقابت براساس مصوبه خودش موظف به تعیین قیمت جدید خودروها براساس تورم بخشی در ابتدای سال جاری بود اما تاکنون از این اقدام خودداری کرده که نتیجه آن زیان‌ده شدن تولید بسیاری از خودروها با قیمت‌های فعلی است.

وی ادامه داد: این وضعیت در حالی است که با توجه به افزایش عرضه خودرو در یک سال و نیم گذشته، قیمت‌های حاشیه بازار بسیاری از خودروها از بین رفته و شورای اقتصاد می‌تواند با استفاده از این فرصت مصوبه سال 1390 خود مبنی بر انحصاری بودن خودروهای سواری را لغو کند.

دبیر انجمن خودروسازان ایران افزود: در این شرایط نامه‌ای به وزیر صنعت، معدن و تجارت ارسال و از او خواسته‌ایم که یا قیمت خودرو آزاد شده یا شورای رقابت به وظیفه خود که همان تعیین قیمت‌ جدید خودروها است عمل کند تا شرکت‌های خودروسازی از وضعیت زیان‌دهی فعلی خارج شوند.

وی خاطرنشان کرد:‌ براساس ماده 90 اصل 44 قانون اساسی در صورتی‌که دولت قیمت فروش کالا و خدمات بنگاه‌های مشمول واگذاری یا سایر بنگاه‌های غیر دولتی را کمتر از قیمت بازار تعیین کند، مکلف به پرداخت مبلغ ضرر و زیان یا کسر معادل آن از بدهی مالیاتی بنگاه مربوطه است بنابراین شورای رقابت اگر به هر دلیلی نمی‌خواهد قیمت جدید خودروها را تعیین کند، حداقل به این اصل قانونی عمل کند.