به گزارش ارانیکو و به نقل از پایگاه اطلاع رسانی بازار سرمایه (سنا)، رییس فراکسیون معدن و صنایع معدنی مجلس شورای اسلامی از ورود وزارت صنعت، معدن و تجارت به حوزه قیمت گذاری سنگ آهن انتقاد کرد. محمد صالح جوکار، در خصوص قیمت گذاری سنگ آهن توسط دولت، اظهار داشت: با توجه به گشایش های سیاسی و اقتصادی در کشور پیرو توافق هسته ای، مدیریت مستقل صنایع کشور و دور از ملاحظات دولتی ضروری و اجتناب ناپذیر است. وی وجود نابرابری در صنعت فولاد کشور را مورد اشاره قرار داد و گفت: در حال حاضر پایین بودن فن آوری و تکنولوژی در این صنعت، از توان تولید فولاد در کشور کاسته است.

به گفته وی؛ صنعت فولاد کشور همواره از صنعت سنگ‌آهن یارانه گرفته است، این در حالیست که پرداخت یارانه به صنعت فولاد باید به یک دوره زمانی محدود منتج شود که در آن بازه زمانی زیرساخت ها و تکنولوژی این صنعت به منظور تقویت آن به روز شوند. رییس فراکسیون معدن و صنایع معدنی مجلس شورای اسلامی تحقق تولید 55 میلیون تن فولاد در کشور بر اساس سند چشم انداز 20 ساله را نیازمند توسعه و تقویت صنایع پایین دستی فولاد دانست. این درحالی است که تصمیمات اقتصادی کشور نباید در جهت تضعیف صنایع پایین دستی فولاد مانند صنعت سنگ آهن باشد، چراکه در غیر این صورت، امکان تحقق اهداف پیش بینی شده در سند چشم انداز 1404 میسر نخواهد بود.

نماینده مردم یزد ادامه داد: سلب پروانه بهره‌برداری معادن و قیمت‌گذاری دولتی محصولات سنگ‌آهنی تهدیدی است که توان توسعه را از شرکت‌های حاضر در این صنعت سلب می‌کند. وی همچنین مالکیت معادن کشور از سهام شرکت‌های فولادی و سنگ‌آهنی، پارادوکس موجود در اداره معادن و شرکت های معدنی را مورد اشاره قرار داد که در حال حاضر شرکت‌های معدنی بزرگ کشور که به نوعی دولتی محسوب می شوند، سهام شرکت‌های فولادی را در اختیار دارند و شرکت‌های فولادی با ظاهر شدن به عنوان سهامدار شرکت‌های سنگ‌آهنی، مشکلاتی را برای سنگ آهنی ها ایجاد کرده اند.

به گفته جوکار؛ این نوع ترکیب سهامداری، دولت را از امکان قیمت‌گذاری محصولات شرکت های سنگ آهنی برخوردار می‌سازد. بر این اساس درحالی دولت به قیمت‌گذاری محصولات سنگ‌آهنی می‌پردازد که این محصولات به عنوان یک کالای پذیرفته شده در بورس کالا، باید بر اساس مکانیزم عرضه و تقاضا تعیین قیمت شوند. وی در ادامه اظهارات خود، به عدم خصوصی سازی واقعی در صنعت فولاد کشور اشاره کرد که سبب شده تا شرکت‌های فولادی نیمه دولتی با استفاده از رانت به فعالیت بپردازند. در این میان فولادسازهای بخش خصوصی بدون برخورداری از یارانه با مشکلات و مسایل دست و پاگیر دست و پنجه نرم کنند.

رییس فراکسیون معدن و صنایع معدنی مجلس شورای اسلامی در ادامه اشاره خود به تمرکز دولت در صنایع و بنگاه های اقتصادی، مالکیت سهام عدالت از سهام شرکت‌های سنگ‌آهنی را مثال زد و گفت: در حالی بخشی از سهام شرکت‌های سنگ‌آهنی به سهام عدالت واگذار شده است که مدیریت سهام عدالت همچنان در دست دولت باقی است؛ بنابراین تا زمانی که سهام عدالت آزاد نشود و این سهام به راحتی قابل معامله در بازار سرمایه نباشد، عملا مشکلات موجود در این صنعت همچنان باقی خواهد بود. وی گفت: وضعیت صنعت سنگ‌آهن به ویژه موضوع قیمت گذاری دولتی به زودی در کمیسیون صنایع و معادن و فراکسیون مربوطه رسیدگی می‌شود.