ولی الله سیف رئیس کل بانک مرکزی در حاشیه جلسه هیأت دولت، وجوه بلوکه شده بانک مرکزی در خارج از کشور را 23 میلیارد دلار اعلام کرد و گفت: این منابع در ژاپن، کره جنوبی و امارات متحده عربی بلوکه شده است. علاوه بر این، حدود 6 میلیارد دلار از منابع ایران هم در کشور هند وجود دارد که متعلق به دولت است و هنوز به مالکیت بانک‌مرکزی در نیامده البته بانک‌مرکزی 5 میلیارد دلار هم بدهی به خارج از کشور دارد.

این اظهارات در حالی از سوی رییس کل بانک مرکزی بیان شد که برخی از مقامات غربی و به خصوص باراک اوباما، رئیس جمهور ایالات متحده آمریکا میزان پول‌های بلوکه شده را 150 میلیارد دلار اعلام کرد.

همین تفاوت آماری سبب شد تا گمانه زنی ها در زمینه آمار پول‌های بلوکه شده شدت گیرد و حتی در برخی از رسانه‌ها اعلام شود که رییس کل بانک‌مرکزی، عددی معادل یک پنجم پول های بلوکه شده را در سخنانش به کار برده است.

اما حرف و حدیث‌ها تنها به گمانه‌زنی‌های رسانه ای ختم نشد و این ماجرا تا حدی برجسته شد که غلامرضا مصباحی مقدم عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس و نماینده مردم تهران در مجلس در سخنان پیش از خطبه های نماز جمعه گذشته رقم پول های بلوکه شده را 130 میلیارد دلار اعلام کرد و گفت: برخی گفته اند منابع بلوکه ایران در خارج از کشور 29 میلیارد دلار است که باید گفت این رقم تنها بخشی از منابع ارزی ماست که در خارج از کشور است چون ما مطالبات بانک مرکزی را هم داریم.

این سخنان آتش تناقضات و گمانه زنی‌ها را در خصوص میزان دارایی های بلوکه شده ایران بیشتر کرد به نحوی که برخی از رسانه ها آمار اعلامی رئیس کل بانک‌مرکزی را با دیگر ارقام اعلامی مقایسه کرده و نتیجه گرفتند که تفاوت 121 میلیارد دلاری خرج دکل های گمشده، گردیده است.

علاوه بر آن، تفاوت 120 میلیارد دلاری باعث شد که برخی انگشت اتهام را به سمت دولت بگیرند و در اظهاراتی بگویند: تا دیروز که توافق نشده بود، میزان دارایی‌های بلوکه شده بالغ بر 100 میلیارد دلار بود اما امروز که توافق صورت گرفته، این عدد 30 میلیارد دلار شده است. شاید هم بخشی از این دلارها گم شده است!

برخی از کارشناسان اقتصادی در خصوص این تفاوت آمار می گویند: برای بررسی این امر باید صحبت های سیف و اوباما را بررسی کرد تا متوجه شویم این تفاوت از کجا نشات می گیرد.

آنها می‌گویند از صحبت‌های سیف این گونه برمی‌آید که مراد وی از دارایی‌های بلوکه شده دارایی‌های مربوط به دولت و بانک‌مرکزی است و دارایی های بلوکه‌شده شرکت های غیردولتی و دولتی را شامل نمی‌شود. برای مثال، ممکن است بخشی از دارایی‌های صادرکنندگان داخلی، در خارج از کشور بلوکه شده باشد و در آمارهای رئیس کل بانک‌مرکزی به حساب نیاید. با این حال رقم مشخصی از میزان دارایی‌های بلوکه شده شرکت های غیردولتی در دسترس نیست و نمی‌توان آن را مبنا قرار داد و البته به گفته وزیر اقتصاد، 35 میلیارد دلار از دارایی های بلوکه شده به شرکت نیکو مربوط می‌شود و ربطی به بانک‌مرکزی ندارد.

به اعتقاد کارشناسان، علت دوم تفاوت ارقام ذکر شده رئیس کل بانک‌مرکزی را می‌توان در فاینانس‌های چینی دنبال نمود. از آنجا که کشور نمی‌توانست از درآمدهای فروش نفت خود بهره ببرد، بخشی از منابع ارزی خود را از اروپا به چین انتقال داد. همچنین بخشی از درآمدهای نفتی ایران حاصل از صادرات نفت به چین بود. بنابراین حجم زیادی از دارایی‌های ایران در چین بلوکه شده بود. از این رو ایران برای دور زدن تحریم‌ها، تصمیم گرفت تا از فاینانس استفاده کند. یعنی به ازای این منابع، مقرر شد که چین در ایران اقدام به سرمایه‌گذاری و کالا و خدمات به ایران صادر کند.

در نهایت کارشناسان اقتصادی این گونه اذعان کردند که با محاسبات ساده ریاضی و جمع اعداد 22(فاینانس چینی)، هفت (آزادشدن دارایی های بلوکه شده ناشی از توافق ژنو)، 35(مطالبات شرکت نیکو) و 1.1 (ارزش طلاهای آزاد شده) به رقم 65.1 میلیارد دلار می‌رسیم که تا حدی می‌تواند تفاوت 100 میلیارد دلار و 30 میلیارد دلار را توضیح دهد.

البته اگر مبلغ 150 میلیارد دلار اوباما را مبنای محاسبه قرار دهیم می توان مابه‌التفاوت مبلغ باقی مانده را به اموال بلوکه شده ایران در آمریکا در دوره قبل از تحریم‌های اخیر ارجاع داد. اموالی که پس از انقلاب اسلامی ایران بلوکه شد.

البته ناگفته نماند که تناقضات در رقم اعلامی این بار پای کمیسیون برنامه و بودجه مجلس را به میان کشید و این کمیسیون از ولی‌الله سیف و علی طیب‌نیا دو مرد اقتصادی دولت یازدهم برای ارایه توضیحات دعوت کرد.

اما با بالا گرفتن این گمانه زنی‌ها این بار رییس کل بانک مرکزی در خصوص دلارهای بلوکه‌شده و جزئیات منابع ارزی ایران در خارج از کشور شفاف‌سازی کرد و رقم اعلامی در خصوص منابع ارزی ایران در خارج از کشور را مربوط به منابعی که به علت تحریم امکان استفاده از آن وجود نداشت که بعد از رفع تحریم‌ها می تواند مورد استفاده قرار گیرد، دانست.

وی تاکید کرد: ذخایر بانک‌مرکزی زمینه ایجاد ثبات و کاهش ریسک در اقتصاد را فراهم می کند لذا پشتوانه تحقق اهداف اقتصادی تلقی می‌شود. طی سال های اخیر بانک مرکزی رقم مربوط به ذخایر ارزی را اعلام نمی‌کند. رقمی هم که از قول اینجانب اعلام شد مربوط به منابعی بود که به علت تحریم امکان استفاده از آن وجود نداشت و بعد از رفع تحریم‌ها می تواند مورد استفاده قرار گیرد. این مبلغ جزیی از ذخایر بانک مرکزی است ولی همه آن نیست.

وی در پاسخ به این پرسش که علت اختلاف زیاد میان ارقام اعلامی توسط رئیس کل بانک‌مرکزی و سایر منابع چیست گفت: 29 میلیارد دلار اعلام شده توسط اینجانب مربوط به میزان ذخایر ارزی کشور نبود بلکه توضیح این بود که حدود 23 میلیارد دلار از منابع ارزی متعلق به بانک مرکزی و حدود 6 میلیارد دلار منابع ارزی متعلق به دولت است و این یعنی در مجموع 29 میلیارد دلار آزاد خواهد شد.

وی اضافه کرد: البته لازم به توضیح است معادل 24.5 میلیارد دلار از منابع ارزی بانک‌مرکزی ظاهرا در دوره گذشته نزد شرکت نیکو سپرده‌گذاری شده است.

«ظاهراً» از این جهت که سپرده‌گذاری یعنی اینکه هر لحظه بانک‌مرکزی اراده کند بتواند آن سپرده ها در دسترس باشد ولی متاسفانه این گونه نیست. در واقع به اسم سپرده‌گذاری اقدام شده ولی عملا به مصرف اجرای پروژه های نفتی رسیده که بنابر اظهار نظر وزیر نفت حساب و کتاب دقیقی هم نداشته است.

وی ادامه داد: در کنار این مبلغ 22.5 میلیارد دلار نیز در چین به عنوان وثیقه تامین مالی پروژه ها وجود دارد که البته از نظر حرفه ای نسبت به آن نیز ایرادهای فراوانی وجود دارد چرا که اصولا وقتی تحت عنوان تامین مالی مطرح می‌شود به این معنی است که از محل منابعی به جز دارایی‌های ما اقدام می‌کنند. در صورتی که چنین نبوده و کل منابع موجود در آنجا به عنوان پشتوانه تلقی شده و نمی‌تواند استفاده شود. به عبارت دیگر در یک جمع‌بندی کلی باید گفت ارقامی که دیگران مطرح می‌کنند، مبنای دقیقی ندارد. خوب است از خود آن عزیزان درباره مبنای اظهاراتشان سوال شود.

اما در روز جاری وزیر امور اقتصادی و دارایی در حالی که به منظور نشست شورای وزیران صندوق اوپک در وین به سر می‌برد در خصوص این دارایی‌ها اظهار نظر کرد با تایید سخنان سیف، گفت: رقم قابل استفاده از دلارهای بلوکه شده کمتر از 30 میلیارد دلار است.

علی طیب‌نیا درباره پول های بلوکه شده ایران در خارج و مطرح شدن رقم‌های مختلف در این خصوص از 25 تا 175میلیارد دلار، گفت: علت اصلی تفاوت در ارقام و اعداد به تعاریف مختلف افراد از این پول‌ها است. ذخایر ما در خارج از کشور ممکن است نزدیک به 100میلیارد دلار باشد اما آنچه قابل استفاده و دسترسی است رقم اعلام شده از سوی رییس کل بانک‌مرکزی است.

وی ادامه داد: حدود 35 میلیارد دلار از منابع ارزی بانک‌مرکزی نزد شرکت نیکو وابسته به شرکت ملی نفت ایران در گذشته سپرده‌گذاری شده و این پول در پروژه ها و یا هزینه های شرکت نفت و یا سایر موارد اختصاص یافته و اکنون نیز قابل استفاده نیست.

وزیر اقتصاد تصریح کرد: حدود 22 میلیارد دلار از این منابع نزد شرکت بیمه کشور چین بصورت وثیقه برای طرح های تامین مالی ایران مورد استفاده قرار گرفته و این نیز قابل استفاده نیست لذا رقم قابل استفاده کمتر از 30میلیارد دلار و جزء منابع مالی بانک مرکزی است.

هرچند مردان اقتصادی دولت یازدهم در روزهای اخیر اقدام به رمزگشایی تفاوت آمار کرده اند اما باز هم باید منتظر بود که آیا مجلس شورای اسلامی و همچنین رسانه ها از این اظهارات قانع شده اند یا خیر؟