حدود دو سالی می‌شود که تدوین و تصویب دستورالعمل بازنگری شده برای تاسیس، فعالیت و نظارت بر صرافی ها به چالشی بین صرافان و بانک مرکزی تبدیل شده و هنوز هم رضایت کاملی بین طرفین وجود ندارد.

در مرداد سال 1392 بانک مرکزی به بهانه تغییرات محیطی، شرایط اقتصادی و نقش صرافی‌ها در نوسان نرخ ارز با ایجاد تقاضای کاذب و سفته بازیدستورالعمل تاسیس، فعالیت‌ و نظارت بر صرافی‌ها مربوط به سال 1389 را مورد اصلاح و بازنگری قرار داد که البته در بخش‌هایی با موضع گیری صرافان و انتقاد آنها نسبت به تغییراتی که آن را غیر منطقی می دانستند مواجه شد. چرا که موظف شدند سرمایه خود را به یکباره بین چهار تا 16 میلیارد تومان افزایش دهند. به طوری که مصوب شد سرمایه صرافی‌های نوع یک(خرید و فروش ارز و مسکوک طلا و نقره) از حدود 200 میلیون به پنج میلیارد تومان و برای نوع دو(خرید و فروش ارز، مسکوک طلا، نقره و نقل و انتقال ارز) از حدود چهار میلیارد به 20 میلیارد تومان تغییر کند.

با این حال دستورالعملی که به اعتقاد تهرانفر-معاون نظارت بانک مرکزی- سنگین و سخت افراط گرایانه بود، در یکسال پس از تصویب مورد بازنگری قرار گرفت و شرایط تازه ای برای صرافان ایجاد کرد. مصوبه 28 مرداد ماه 1393 که مهلت یکساله ای را در اختیار آنها قرار داد تا خود را با آن منطبق کنند.

در دستورالعمل جدید نحوه فعالیت صرافان، تقسیم‌بندی صرافی‌ها به دو نوع اول و دوم حذف و قرار بر این شد که آنها بر حسب توان و ظرفیت خود، نسبت به خرید و فروش نقدی ارز و انجام عملیات مربوط به حواله‌های ارزی اقدام کنند. از سویی دیگر‌ حداقل سرمایه اولیه تاسیس صرافی‌های متعلق به موسسات اعتباری(بانک ها و موسسات اعتباری غیر بانکی) و نیز صرافی‌های هفت شهر تهران، کرج،‌ اصفهان، شیراز، مشهد، اهواز و تبریز مبلغ چهار میلیارد تومان و در سایر شهرها مبلغ دو میلیارد تومان تعیین شد.همچنین صرافی‌ها موظف به ارائه ضمانت نامه بانکی بدون قید و شرط حسن انجام تعهد به نفع بانک مرکزی به میزان 50 درصد آخرین سرمایه ثبتی شدند.

هرچند که به نظر می رسید عقبگرد 16 میلیاردی بانک مرکزی از افزایش سرمایه، صرافان را قانع کرده باشد ولی ابعاد این تغییر از جمله یکسان بودن تمام صرافان چه آنهایی که سود بالایی برده و شرایط درآمدی مناسبی داشتند و چه گروهایی که در وضعیت مطلوبی نسبت به برخی دیگر قرار نداشتند همچنین نوع ضمانت نامه تعیین شده آنها را راضی نکرد، با این وجود معاون نظارت بانک مرکزی تاکید کرد که دستورالعمل جدید با دقت و کارشناسی کامل و حتی با حضور نمایندگان صرافان تدوین شده و قابل تغییر نیست، وی حتی به صراحت گفت که هر صرافی که نمی تواند خود را با این دستورالعمل تطبیق دهد باید از این صنف برود!

گر چه در یک سال گذشته مقامات بانک مرکزی بارها از مراجعه صرافان برای تطبیق، اظهار رضایت کرده و عنوان کردند که این صنف در حال اجرای این مصوبه هستند ولی شواهد نشان می دهد که در آستانه پایان مهلت تعیین شده برای انطباق صرافی ها تا 28 مرداد ماه سال جاری حداقل صرافی هایی که بر اساس دستورالعمل قبلی فعالیت می کنند به طور محدود اقدام کرده‌اند. این در حالی است که چندی پیش ارجمندنژاد -مدیر کل مقررات و مجوزها و مبارزه با پولشویی بانک مرکزی- اعلام کرد که حداقل حدود 50 تا 60 صرافی از بین400 تا 500 صرافی که از گذشته فعالیت می کردند خود را با دستورالعمل جدید تطبیق داده و بقیه نیز در حال ارسال مدارک و اجرایی کردن آن هستند.

آمار 60 صرافی در حالی مطرح شد که از یک سو تاریخ مجوزهای صرافی ها از شهریور سال 1393 به بعد در سایت بانک مرکزی این تعداد را نشان نداد و از سویی دیگر حتی ثبت این تعداد، نشان می دهد که استقبال چندانی از این دستورالعمل نشده است.هر چند که شرایط صرافی های جدید با قبلی متفاوت بوده و برای دریافت مجوز باید بر اساس دستورالعمل مرداد سال گذشته اقدام کنند.

نامه تهدید آمیز بانک مرکزی و پیشنهاد صرافان

با این وجود حضور در بین صرافان و قرار گرفتن در جریان اقدامات آنها برای تطبیق با دستورالعمل جدید آنهم در چند روز مانده به مهلت پایانی نشان می‌دهد که حداقل در بین صرافان میدان فردوسی تعداد قابل توجهی از صرافان قبلی در این رابطه گامی بر نداشته‌اند و بنابر اعلام آنها در این محوطه تعدادی محدود که برخی تازه تاسیس هستند سرمایه‌های خود را افزایش داده و ضمانت نامه درخواستی را ارائه کرده اند.

بر این اساس بانک مرکزی اخیرا با ارسال نامه ای به صرافی ها نسبت به پایان مهلت تعیین شده تا 28 مرداد ماه تذکر و به آنها اخطار داده است که در صورت عدم تطبیق با دستورالعمل جدید فعالیت آنها بعد از 28 مرداد ماه امکان پذیر نبوده و برای جلوگیری از فعالیت آنها اقدام خواهد کرد.

اما این نامه خطاب به صرافی‌هایی است که اعتبار مجوز آنها به اتمام رسیده است که نشان می دهد بانک مرکزی از مهلت یکساله خود برای انطباق کلیه صرافان با دستورالعمل جدید عقب نشینی کرده و حداقل در شرایط فعلی صرافانی که مجوزشان اعتباری ندارد هدف قرار گرفته‌اند و ضرب الاجلی برای سایرین وجود ندارد.

تهدید به ممانعت از فعالیت صرافی‌ها در حالی رقم می‌خورد که آنها پیشنهاد می‌کنند باید قبلی‌ها با همان شرایط اساسنامه قبلی به فعالیت خود ادامه دهند، اما قوانین نظارتی بر آنها تغییر کند. ولی برای تاسیس صرافی‌های جدید شرایط تغییر کند.

صرافان همچنان از نابرابری میزان افزایش سرمایه برای گروه پردرآمد و کم در آمد در این صنف اظهار نارضایتی کرده و خواهان بررسی بیشتر بانک مرکزی در این رابطه هستند.