این روزها تولید بیش از هر زمان دیگری، دغدغه روزهای آینده را دارد. دغدغه‌هایی که جنس آن این بار دیگر متفاوت از نقدینگی و تامین مالی برای بنگاه‌هایی است که سال‌ها با تحریم، رکود اقتصادی و سایر موارد سر و کله می‌زدند.

این روزها تولید ایران نگران روزهای سخت پیش رو و پس از ورود رقبای تازه نفس خارجی است که نه مشکل مالی دارند و نه مسائل مرتبط با نبود تکنولوژی روز دنیا. این روزها تولید کشور، متاثر از فضایی ابهام آمیز است که رفت و آمد سرمایه‌گذاران و هیات های خارجی برایشان رقم زده است. تولید ملی ایران، دغدغه روزهایی را دارد که اقتصاد ایران شکوفا شود.

فصل جدید اقتصاد ایران

اکنون دیگر بیش از دو هفته است که از توافق جامع هسته‌ای میان ایران و کشورهای 1+5 می گذرد. باز هم سیل ورود هیات‌های خارجی جاری شده و همین امر، دغدغه های این روزهای تولید را دو چندان کرده است. برخی نگران از روزهایی هستند که دوباره، درب کشور به روی کالاهای خارجی باز شود و برخی دیگر، نگران روزهایی هستند که رقبای تازه نفس خارجی شان وارد بازار می شوند.

روی دیگر سکه را هم البته برخی تولیدکنندگانی تشکیل می دهند که حتی در سال‌های گذشته، علیرغم مشکلات تحریم و مسائل پیش روی کشور مبنی بر رکود اقتصادی و مشکلات سیاستگذاری، باز هم از تکاپو باز نمانده اند و تلاش دارند تا زمینه ساز تحولی جدید با باز شدن فضای نوین پیش روی اقتصاد ایران باشند.

همه و همه دست به دست هم داده اند تا اقتصادی متفاوت را برای ایران رقم بزنند. در این میان برخی می گویند که توافق هسته ای، یک تیغ دو لبه است و فارغ از همه این دلمشغولی ها، این تولیدکنندگان هستند که چگونه از فرصت این توافق و شرایط جدید اقتصاد ایران می خواهند استفاده کنند اما آنچه که هست، تنها یک موضوع است و آن اینکه تولید ملی می خواهد باز هم منزوی شود یا اینکه راه تعالی را پیش گیرد و بالاخره جراحی را روی خود انجام داده و به سیل تولیدکنندگان کالاهای با کیفیتی بپیوندند که جایی در اقتصاد جهانی دارند.

دولت قفل تولید را هم با کلیدش باز می‌کند؟

در این میان، تولیدکنندگان بارها و بارها اعلام کرده اند که توافقات هسته‌ای و برداشته شدن تحریم‌ها، تنها 30 درصد مشکلاتشان را حل و فصل می کند و مابقی کلیدی است که باید با تدبیر دولت، قفل هایی که این سالها بر پای تولید بسته شده است را باز کند. تولیدی که البته بخشی از آن، با نادیده گرفتن قفل ها، زمینه را برای جهانی شدن خود فراهم کردند.

اما شاید آنچه که بیش از هر زمان دیگری بخش تولید کشور و البته کارشناسان و اقتصاددانان را متاثر کرده، تجربه ای است که ایران در سال‌های قبل از ورود کالاهای خارجی داشته است؛ زمان‌هایی که دلارهای بلوکه شده و ارزهای خارجی در بازار ایران وارد شده اند و همین امر سیل عظیم کالاهای خارجی را در بازار ایران افزایش داده است. سیل سرمایه هایی که اگرچه قرار بود حامی تولید باشد اما اکنون مخربش شده است و بازاری را هدف گرفته که دوران نقاهت پس از تحریم را می گذراند.

نکته مهم اینکه همزمان با نگرانی هایی که تولیدکنندگان داخلی دارند، اروپا نیز در یک رکود بین المللی قرار دارد. سرمایه گذار و تولیدکننده اروپایی و آمریکایی با ظرفیت خالی در پی بازاری برای محصولات خود هستند، زیرا با تحریم‌های ایران و افزایش هزینه‌های آنها، محصولاتشان بازاری نداشته است، بنابراین آنها نیز با مشکلات متعدد اقتصادی دست و پنجه نرم می‌کنند. از این رو، برای بقای خود به دنبال بازارهای جدید هستند.

توصیه‌های آل اسحاق به دولتمردان

یحیی آل‌اسحاق در این رابطه می گوید: شرکت‌های اروپایی که در رکود هستند، به دنبال توسعه خود و استفاده از بازارهای دیگر هستند و از این رو می توان گفت هر دو طرف ایرانی و همسایگان ایران و طرف غربی، عطش وار در پی فرصتی برای استفاده از ظرفیت‌های یکدیگر هستند که سدی به نام تحریم بین هر دو قرار گرفته بود ولی حالا با برداشته شدن تحریم می توان اینگونه متصور شد که اگر این سد برداشته شود و تمهیدات لازم برای بعد از آن اندیشیده نشود، آب پشت سد می تواند به صورت سیل وار ویرانی‌هایی را از خود باقی بگذارد.

وی می افزاید: در مقابل، اگر این عطش هدایت شده باشد موجب سرسبزی و برکت خواهد شد. این امر مصداق عینی خود را در وضعیت اقتصادی کشور خواهد یافت.

به گفته آل اسحاق، در حال حاضر در کشور کالاها با 30 درصد قیمت بالاتر، هزینه های پولی، بانکی، نقل و انتقال و کالایی که نسبت به مشابه خارجی کیفیت پایین تری دارد، در انبارها جا خشک کرده و به دنبال مشتری است، همچنین اگر پتانسیل بازار داخلی را در نظر نگیریم، منابعی که به صورت ارز در دست خارجی ها است و قرار است به ایران بازگردانده شود، موجب طمع سرمایه‌گذاران خارجی خواهد شد.

مالک ارزهای آزادشده کیست

وی اظهار داشت: واقعیت این است که اکنون بالای 130 میلیارد دلار، امکان نقدینگی در کشور وجود دارد که فعلا دعوا سر این مسئله است که مالک آن چه کسی است. یک عده می گویند متعلق به دولت است اما درست آن این است که این اموال از آن جمهوری اسلامی ایران است؛ یک قسمت مربوط به بانک مرکزی، شرکت نفت و صندوق توسعه ملی است؛ بنابراین اروپایی‌ها به همه منابع و پتانسل های ایران چشم دوخته اند، چه موقعیتی بهتر از کشوری که هم پول نقد دارد و هم نیروی کار متخصص ارزان.کشوری که به لحاظ زیر ساختی بهترین موقعیت را در منطقه دارا است، فرصت طلایی برای هجمه کردن و وارد شدن به این بازار بزرگ است.

رفتار تجاری بر رفتار تولید غلبه می‌کند؟

آل اسحاق معتقد است: برای حضور در ایران هم اکنون بین اروپا و آمریکا و کشورهای اروپایی رقابتی آغاز شده است. حال اگر قرار باشد کالاهایی با کیفیت بهتر و قیمت مناسب تر وارد بازار ایران شود، اولین ضربه بر تولید کشور وارد می شود، زیرا در این حالت رفتار تجاری بر رفتار تولیدی اولویت گرفته است.

وی ادامه داد: در بدو ورود خارجی ها اولین اولویت خود را فروش جنس خود می دانند تا اینکه بخواهند برای فعالیتهای بلند مدت و تولید در ایران برنامه ریزی کنند؛ پس در ابتدا مایلند موجودی خود را به فروش برسانند لذا دنبال تجارت خواهند رفت در صورتی که نیاز ما بخش تولید است.

دولت در دو راهی قرار گرفت

در این میان، عده ای از کارشناسان نیز معتقدند که مسئولان دولتی و نظام حاکمیتی در این حالت مسئول هدایت این نیاز به سمت تولید است نه تجارت و بنابراین، باید به گونه ای برنامه ریزی شود که امکانات موجود، شرایط زمان و فضا به سمت یک بار مصرف شدن نرود.

البته باید این فضا و فرصت به سمت اهداف بلند مدت حرکت کند. بی تردید مردم منتظر ارزانی کالا و وفورکالاهای مرغوب هستند و برای اینکه محصولاتی با کیفیت بهتر و قیمت مناسب تر وارد شود، به دولت فشار می آورند. از آن سو، واحدهای تولیدی هم برای تامین مواد اولیه و قطعات به دولت فشار می آورند.

خود دولت به دلیل شرایطی که دارد و نیازی که به پول دارد با توجه به بدهکاری به بانک مرکزی و بدهکاری به پیمانکارها و کسری بودجه منتظر آزاد شدن منابع ارزی است تا ازطریق انها مشکلات خود را رفع کند؛ بنابراین دولت به دنبال رفع مشکل کوتاه مدت خود است که این مشکلی بزرگ است.

خسران بزرگی بر اقتصاد

وزارت خانه‌ها و سازمان‌ها نیز به دنبال همین مسئله هستند و ممکن است از این سفره برای مشکل‌گشایی کوتاه مدت خود استفاده کنند؛ بنابراین اگر این روحیه بر کشور غالب شود بی شک تمام منابع و فرصت ها صرف امور کوتاه مدت ما می شود که خسران بزرگی بر اقتصاد کشور محسوب می شود.

مسعود خوانساری، رئیس اتاق بازرگانی و صنایع و معادن تهران نیز در این رابطه می گوید: برای اینکه به چنین بلایی گرفتار نشویم و اقتصاد کشور بیش از پیش صدمه نبیند، باید از فرصت طلایی به دست آمده نهایت استفاده را ببریم و با تنظیم همه امور، در خدمت تولید کالای ایرانی و ارتقای کیفیت آن قرار بگیریم؛ وگرنه هجمه عظیم کالاهای خارجی موجب رکودی بیشتر خواهد شد.

وی می افزاید: اکنون بررسی کارخانجات و صحبت اعضای انجمن‌های تولیدی، خبر از این می دهد که کارخانه‌ها مملو از محصولات تولید شده ای است که بازاری ندارد. در شرایط رکودی، محصول 30 تا 40 درصد گران با کیفیت پایین‌تر در انبارها مانده است و اگر این دوران کنترل نشود می توان گفت تاکنون در جنگ بانک و ارز بوده ایم و از این پس در جنگ کالا خواهیم بود.

کالای ایران مغلوب می‌شود؟

به گفته خوانساری، در جنگ بین کالاها کسی که مغلوب می شود، بی تردید کالای داخلی است و با جرات می‌توان گفت در صورت عدم نظارت و هدایت صحیح سرمایه ها و بازار بر عکس انتظاری که می رود، ضربه اقتصادی و شوک بزرگی پس از تحریم ها به اقتصاد کشور وارد می شود و ممکن است واحدهای تولیدی و صنعتی زیادی را به سمت مشکلات جدی سوق دهد، بنابراین برای برون رفت از چنین مشکلاتی نظام مدیریتی کشور، چه در بخش دولتی و حاکمیت و چه در بخش مردمی، باید خود را برای شرایط پس از مذاکره آماده کنند، زیرا بین شرایط بعد و قبل از مذاکره تفاوت بسیاری وجود دارد.

به گفته خوانساری، لازم است دولت بسترهای لازم را برای جذب سرمایه گذاری، هدایت بخش تولید، تنظیم استانداردها، بالا بردن سطح استانداردها باشد و هم پای دولت مردم و تولیدکنندگان داخلی نیز با رصد کردن وضعیت رقابت بین خود و دیگر کشورها به کیفیت بیشتر اندیشیده تا امکان همکاری مشترک را بررسی کنند تا با آورده‌های خود و آورده های رقبای خارجی در یک فضای تعاملی مشترک از پتانسیل‌های هر دو طرق استفاده نمایند.

به هرحال توجه به این نکته ضروری است که دولت می خواهد مشکل اصلی تولید را حل و فصل کند. اکنون رکود حاکم بر تولید، یکی از جان‌سخت‌ترین معضلات اقتصادی کشور را ایجاد کرده است، بنابراین چنانچه ریشه‌های مشکلات شناسایی شوند و عزم جدی برای مقابله با آنها وجود داشته باشد، بسیاری از مشکلات فرا روی تولید قابل‌ درمان یا دستکم قابل ‌تخفیف است اما در مجموع دولت نباید تولید را در شرایط فعلی نادیده بگیرد.