این درحالی است که طبق انتظار نابرابری کاهش یافته طی این دوره در سال‌های بعدی مجددا افزایش یافته و در سال‌های ١٣٩١ و ١٣٩٢ نابرابری‌ها مجدد رشد یافت. به عبارت دیگر در بررسی مرکز پژوهش‌های مجلس نشان داده می‌شود، هدفمندی یارانه‌ها به محض اجرا منجر به کاهش نابرابری شده اما با توجه به تورم بالای سال‌های پس از اجرای این طرح و رشد اقتصادی پایین و منفی در این سال‌ها، انتظار می‌رود که هدفمندی یارانه‌ها در سال‌های آتی تاثیر منفی بر میزان نابرابری داشته باشد. همچنین شاخص‌های سنجش رفاه کاهش شدید رفاه خانوارهای روستایی و شهری را در سال‌های پس از هدفمندی یارانه‌ها نشان می‌دهد که این کاهش در خانوارهای روستایی نیز بیشتر بوده است. علاوه بر این در سال‌های مورد بررسی نمی‌توان به رابطه مشخص بین رشد اقتصادی و نابرابری دست یافت با این حال آنچه از نتایج مطالعه به دست می‌آید آن است که رشد اقتصادی آن‌طور که در ادبیات رابطه بین رشد اقتصادی و نابرابری ذکر می‌شود، نتوانسته منجر به کاهش میزان نابرابری طی دهه ١٣٨٠ شود؛ هرچند رفاه اقتصادی را افزایش داده است.

هزینه‌های ثروتمندان ١٧ برابر فقرا

محاسبات نشان می‌دهد نابرابری درآمدی در ایران طی سال‌های میانی دهه ١٣٨٠ افزایش پیدا کرده و به خصوص در سال‌های ١٣٨٥ و ١٣٨٦ به بالاترین مقدار خود رسیده است به طوری‌که به عنوان مثال در سال ١٣٨٦، هزینه‌های دهک دهم یعنی ١٠ درصد ثروتمند ٦٢/١٧ برابر هزینه‌های ١٠ درصد فقیر کشور بوده است. همچنین کمترین میزان نابرابری از سال ١٣٨٩ به بعد و به‌خصوص در سال‌های ١٣٩٠ تا ١٣٩٢ بوده به طوری‌که تمامی شاخص‌ها کاهش قابل توجه نابرابری در سال ١٣٩٠ را نشان می‌دهند. در این خصوص اعطای یارانه نقدی به صورت مساوی به تمام گروه‌های درآمدی به واسطه اجرای قانون هدفمندی یارانه‌ها، موجب کاهش نابرابری شده است زیرا یارانه اعطایی برای گروه‌های پایین سهم بالایی از درآمد این گروه بوده و هزینه‌های آنها را پس از دریافت یارانه به‌شدت تحت تاثیر قرار داده است. این درحالی است که در گروه‌های درآمدی بالا بطه ور معمول دریافت یارانه نقدی که سهم ناچیزی از درآمد محسوب می‌شود، میزان هزینه را تحت تاثیر قرار نمی‌دهد و از آنجایی که شاخص‌های محاسبه شده بر اساس داده‌های هزینه خانوار است این شاخص‌ها کاهش شدید نابرابری در سال ١٣٩٠ را نشان می‌دهد.

با این حال در صورتی که اعطای یارانه نقدی به این صورت منجر به بروز تورم بالا شود به نظر می‌رسد آثار این یارانه نقدی بر نابرابری پس از چند سال از گذشت اجرای آن کمرنگ شده و آثار ثانویه هدفمندی یارانه‌ها بر توزیع درآمد در سال‌های آتی نمایان شده و موجب افزایش نابرابری شود.

ضریب جینی سال ٩٢ از سال ٨٧ جلو زد

برخی تحلیل‌ها نیز افزایش ضریب جینی در سال‌های ١٣٩١ و ١٣٩٢ را نشان می‌دهند که به معنای افزایش نابرابری طی این سال‌هاست. بر اساس محاسبات بانک مرکزی ضریب جینی پس از تجربه کاهش شدید در سال ١٣٩٠ در سال ١٣٩١ افزایش یافته و در سال ١٣٩٢ از مقادیر مربوط به سال‌های ١٣٨٧ و ١٣٨٨ نیز بیشتر شده است. بنابراین می‌توان عنوان کرد که بر اساس این محاسبات آثار ثانویه هدفمندی یارانه‌ها موجب از بین رفتن اثر اولیه بهبود توزیع درآمد شده است. در حقیقت به نظر می‌رسد پرداخت یارانه نقدی مساوی به همه افراد جامعه در شرایطی که رشد اقتصادی پایین بوده و کشور در شرایط رکودی قرار داشته، مانند یک سیاست بازتوزیعی منجر به بدتر شدن وضعیت تولید ناخالص داخلی در سال‌های پس از آن شده است. پرداخت یارانه نقدی به صورت مساوی بین همه افراد اگرچه به طور مستقیم یک سیاست بازتوزیعی نبوده و تامین منابع آن از محل مالیات از افراد ثروتمند نبوده است اما تامین بخش زیادی از منابع آن از محل اعتبارات بانک مرکزی که منجر به تورم شد، در حقیقت مالیات تورمی را به وجود آورد.

تورم در طبقه فقیر بیشتر از ثروتمندان

بررسی نرخ تورم در دهک‌های مختلف هزینه‌ای نشان می‌دهد نرخ تورم، گروه‌های کم‌درآمد را بیشتر تحت تاثیر قرار داده است. در مدت مورد بررسی نرخ تورم دهک اول هزینه‌ای یعنی کم‌درآمدترین گروه در سال‌های مورد بررسی همواره بیش از نرخ تورم دهک دهم بوده است. همچنین در سال‌هایی که تورم افزایش داشته این اختلاف بیشتر شده است. به‌طوری‌که در سال ١٣٨٧ نرخ تورم دهک اول ٢٩ درصد و نرخ تورم دهک دهم ٨/٢١ درصد بوده که اختلاف ٢/٧ درصدی بین این دو بیشترین اختلاف در طول دوره مورد بررسی است و پس از آن اختلاف ١/٦ درصدی در سال ١٣٩٠ در رتبه دوم قرار دارد. همچنین در سال‌های ١٣٨٤ و ١٣٨٨ که کمترین نرخ تورم دوره برای هر دو گروه هزینه‌ای ثبت شده، اختلاف بین نرخ تورم دو گروه نیز در حداقل و به ترتیب ٧/١ و ٢/٢ درصد است. بنابراین تورم گروه‌های فقیر همواره بیشتر بوده و در نتیجه درآمد یا هزینه واقعی آنها بر اثر تورم بیشتر از گروه‌های پردرآمد کاهش پیدا کرده است.

رشد بالای قیمت خوراکی‌ها، نابرابری را بیشتر کرد

یکی دیگر از مواردی که باعث تاثیرگذاری بیشتر تورم بر گروه‌های فقیر نسبت به گروه‌های ثروتمند می‌شود؛ تورم بالاتر مواد خوراکی از کل هزینه‌های خانوارهای با درآمد پایین‌تر نسبت به دهک‌های بالاتر درآمدی (هزینه‌ای) بیشتر است و همین امر باعث می‌شود تا تورم، هزینه‌های دهک‌های پایین هزینه‌ای را بیشتر تحت تاثیر قرار دهد. در این مدت سهم هزینه‌های خوراکی از کل هزینه‌های یک خانوار در دهک دهم هزینه‌ای در همه سال‌های مورد بررسی بسیار بیشتر از این سهم در خانوار دهک اول هزینه‌ای است. به طوری‌که این اختلاف در کمترین مورد در سال ١٣٨٧، ٢٧/١٩ درصد بوده و در بیشترین مورد طی سال‌های مورد بررسی به ٧٨/٣٩ درصد رسیده است. نرخ تورم در گروه مواد خوراکی به غیر از دو سال ١٣٨٤ و ١٣٨٥ بیش از نرخ تورم شاخص کل بوده و در سال‌های افزایش نرخ تورم به‌خصوص سال‌های ١٣٩٠ تا ١٣٩٢ اختلاف این دو افزایش یافته به طوری‌که در سال ١٣٩٠ این اختلاف به حدود ١٧ درصد رسیده است. در نتیجه تاثیرگذاری تورم بر قدرت خرید گروه‌های کم درآمد نسبت به گروه‌های با درآمد بالاتر اختلاف بین گروه‌های کم‌درآمد و پردرآمد را بیشتر کرده و منجر به افزایش نابرابری شده است.

زندگی سخت‌تر روستایی‌ها نسبت به شهرنشینان

در سال‌های مورد اشاره هزینه‌های یک خانوار شهری به طور متوسط همواره بیش از هزینه‌های یک خانوار روستایی بوده و در بیشترین مورد به ٧٤/١ برابر هزینه‌های خانوار روستایی رسیده است. بنابراین خانوارهای روستایی به طور متوسط نسبت به خانوارهای شهری در گروه‌های پایین‌تر درآمدی قرار دارند. به غیر از دو سال ١٣٨٤ و ١٣٨٥ نرخ تورم روستایی همواره بیشتر از نرخ تورم شهری بوده و به خصوص در سال‌های افزایش تورم یعنی سال‌های ١٣٨٧، ١٣٩٠ و ١٣٩١ فاصله نرخ تورم روستایی از نرخ تورم شهری بیشتر شده است. بررسی‌ها نشان می‌دهد نرخ تورم دهک اول هزینه‌ای شهری به جز دو مورد در همه سال‌های مورد بررسی از نرخ تورم دهک دهم شهری بالاتر است. این موضوع به این معناست که تورم رفاه دهک اول هزینه‌ای را بیشتر تحت تاثیر قرار داده و هزینه آنها به قیمت واقعی را بیشتر کاهش می‌دهد. از طرف دیگر تورم روستایی نیز همواره بیش از تورم شهری بوده در حالی که خانوار روستایی در گروه‌های پایین‌تر درآمدی نسبت‌به خانوار شهری قرار می‌گیرند.