با توجه به تنوع گستره‌ فعالیت‌های اقتصادی در زمان حاضر، تامین منابع برای انجام این فعالیت‌ها یکی از چالش‌های امروز کشورها است. از این رو، جذب سرمایه‌ خارجی به یکی از ابزارهای مهم کشورها، خصوصا کشورهای در حال توسعه، برای افزایش فعالیت‌های اقتصادی برای نیل به رشد پایدار اقتصادی تبدیل شده ‌است.

در سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی تنها گرفتن پول برای مدت زمانی مشخص از سرمایه‌گذار مساله نیست؛ بلکه در این روش کشور سرمایه‌گذار با هدف کسب منفعتی بلندمدت پول خود را در قالب مشارکت در انجام پروژه یا پروژه‌های مشخص در اختیار کشور سرمایه‌پذیر قرار می‌دهد و در ازای آن از حق رأی موثر در آن فعالیت برخوردار می‌شود و مسوولیت‌ها و تکالیفی را نیز برعهده می‌گیرد. معمولا سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی به صورت توافق‌های بلندمدت پیاده‌سازی می‌شوند. در سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی، سرمایه‌گذار علاوه بر پول، ممکن است بازار متناسب با محصول خود را نیز فراهم کند و روش‌های جدید تولیدی و سازماندهی را نیز به کشور سرمایه‌پذیر بیاورد.

در یک سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی، سرمایه‌گذار یک یا چند هدف از اهداف زیر را دنبال می‌کند:

1- استفاده از منابع کشور سرمایه‌پذیر: در این حالت کشور سرمایه‌گذار، کشوری را برای سرمایه‌گذاری انتخاب می‌کند که منابع لازم برای تولید را در اختیار او قرار دهد. برای نمونه یک شرکت آلمانی از اینکه ایران صاحب 11 درصد از منابع گچ سفید دنیا است و هزینه انرژی در ایران پایین است، برای تولید گچ استفاده می‌کند. این شرکت همچنین برای جلوگیری از سفت‌شدن سریع گچ، نیاز به اضافه‌کردن شکر به گچ دارد که برای آن نیز از ذخایر شکر موجود یا شکر وارداتی، که یارانه نیز به آنها تعلق گرفته ‌است، استفاده می‌کند.

2- دستیابی به بازار کشور سرمایه‌پذیر: در مواردی که برای تولیدکننده ورود به بازار کشوری از طریق صادرات به آن کشور مقدور یا به‌صرفه نباشد، آن تولیدکننده می‌تواند برای ورود به این بازار، از سرمایه‌گذاری در آن کشور استفاده کند. برای نمونه می‌توان به تولیدکنندگان نوشیدنی‌های مختلف از جمله نوشابه اشاره کرد که به کمک سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی، اقدام به ساخت کارخانه‌هایی در کشورمان کرده‌اند و از این طریق به بازار داخل ایران دسترسی پیدا کرده‌اند.

3- استفاده از نیروی کار ارزان در کشور سرمایه‌پذیر: در برخی موارد هدف اصلی کشورهای سرمایه‌گذار استفاده از نیروی کار ارزان کشور هدف است. به عنوان مثال بسیاری از برندهای مطرح دنیا، همچنین بسیاری از خودروسازان مطرح دنیا، برای استفاده از نیروی کار ارزان کشورهای شرق و جنوب شرق آسیا، اقدام به تاسیس کارخانه‌های خود در این کشورها کرده‌اند.

4- استفاده از شرایط اقتصادی مناسب در کشور سرمایه‌پذیر: گاهی اوقات کشور هدف برای سرمایه‌گذاری توسط سرمایه‌گذار، با توجه به شرایط اقتصادی مناسب آن کشور انتخاب می‌شود. نمونه‌ این مورد کشور قبرس است که به واسطه‌ قوانین و روال‌های ساده برای دریافت مجوز بانک و تاسیس بانک‌های متعدد، پذیرای حجم زیادی از سرمایه‌گذاری‌های خارجی است.

ایران نیز که درصدد جذب سرمایه‌های خارجی است، باید جذب سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی از کشورهای سرمایه‌گذار را طوری تنظیم کند که بتواند به تبع این سرمایه‌گذاری خارجی به منافعی دست پیدا کند. نمونه‌ای از این منافع عبارتند از:

1- دستیابی به بازار جهانی: در صورتی که نتایج حاصل از سرمایه‌گذاری خارجی فراتر از نیاز داخل باشد، با تنظیم مفاد قرارداد سرمایه‌گذاری خارجی، می‌توان شرایط را برای عرضه محصولات ساخت ایران به دیگر کشورهای دنیا فراهم کرد. به این ترتیب ضمن اینکه قسمتی از ظرفیت کشور برای صادرات فعال می‌شود، زمینه برای بازاریابی دیگر محصولات ایرانی نیز فراهم خواهد شد.

2- به کارگیری نیروی کار تحصیل کرده ایرانی: در صورتی که بتوان شرایط سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی را طوری طراحی کرد که سرمایه‌گذار را به استفاده از نیروی کار تحصیلکرده ایرانی سوق دهد، نه تنها فرصت برای اشتغال نیروی انسانی بیکار فراهم می‌شود، بلکه امکان کسب مهارت‌های تخصصی را برای نیروی کار ایرانی فراهم می‌سازد.

3- توانمندسازی شرکت‌های ایرانی: در صورتی که بتوان در قالب مشارکت و کنسرسیوم، شرکت‌های ایرانی را نیز در کنار سرمایه‌گذار خارجی به کار گمارد، زمینه برای توانمندسازی این شرکت‌ها فراهم می‌شود. این شرکت‌ها می‌توانند در حین همکاری با شرکت‌های خارجی، توانمندی‌هایی در زمینه‌های مختلف مانند مدیریت، سازماندهی، کنترل پروژه و ...
کسب کنند.

4- انتقال فناوری: در صورتی که سرمایه‌گذاری در حوزه‌هایی انجام شود که ایران در فناوری آن حوزه عقب باشد، می‌توان سازوکار سرمایه‌گذاری خارجی را طوری طراحی کرد که در پس آن نوعی از انتقال فناوری نیز رخ دهد. در حالت حداقلی تجهیزات و ماشین‌آلاتی که در نتیجه‌ سرمایه‌گذاری خارجی وارد کشور می‌شوند در کشور ماندگار خواهند شد و در سطوح پیشرفته‌تر می‌توان فناوری را به‌گونه‌ای به کشور وارد کرد که در پروژه‌های بعد از آن نیازی به واردات دانش فنی نباشد.
در نتیجه لازم است پیش از امضای هرگونه توافق در زمینه ورود سرمایه‌های خارجی به کشور زمینه را برای تحقق اهداف گفته شده و ثمردهی هرچه بیشتر سرمایه‌های ورودی فراهم کرد.