اوضاع به شکلی است که سفر دیروز وزیر امور خارجه فرانسه و هیات همراه به ایران نیز بهانه‌ای شد برای تاختن دوباره به پژو و رنو، دو خودروسازی که جرم شان از نظر منتقدان، خروج از بازار ایران به دلیل تشدید تحریم‌ها است.

دوقلوهای فرانسوی که طی سال‌های گذشته همواره شرکای اصلی خودروسازی ایران بوده‌اند، پس از تشدید تحریم‌ها، فعالیت‌هایشان را به حالت تعلیق درآورده و هم خود از این بابت متضرر شدند و هم غول‌های جاده مخصوص را به دردسر انداختند. با این حال پس از توافق هسته‌ای ژنو تا به امروز (یک سال و نیم گذشته)، مذاکرات زیادی میان خودروسازان ایرانی و فرانسوی انجام شد و دو طرف تصمیم به سرگیری روابط و تعریف شراکتی جدید با یکدیگر گرفتند.

این در حالی است که گویا برخی منتقدان و نمایندگان مجلس، صلاح کار خودروسازان کشور را بهتر از خود آنها می‌دانند و به‌شدت اصرار به تنبیه خودروسازان فرانسوی و حتی عدم شراکت دوباره با آنها دارند. در باب این رفتارها، توجه به دو نکته مهم ضروری به‌نظر می‌رسد؛ اول اینکه منتقدان تنها انتقاد می‌کنند و بر تاوان پس دادن رنو و پژو اصرار دارند، اما راهکاری برای هدایت خودروسازی کشور در دوران پساتحریم ارائه نمی‌دهند. این در شرایطی است که اظهارات مسوولان ارشد خودروسازی ایران نشان می‌دهد خود پیگیر به اصطلاح تنبیه فرانسوی‌ها و گرفتن خسارت از آنها هستند و تاکید دارند که دیگر قرار نیست مانند گذشته با پژو و رنو رفتار کنند. در واقع منتقدان، نفع خودروسازی ایران را در نفی خودروسازان فرانسوی می‌دانند، اما نمی‌گویند بهترین جایگزین چه شرکت‌هایی می‌توانند باشند.

نکته دوم اما اینجاست که هرچند ادعای خسارت از خودروسازان فرانسوی در کل پذیرفتنی و اقدامی قابل قبول به‌نظر می‌رسد، اما نباید فراموش کرد که پژو و رنو بر خلاف میل باطنی و مانند بسیاری دیگر از شرکت نفتی و فولادی به دلیل تشدید تحریم‌ها، فعالیت‌هایشان در ایران را تعلیق کردند. اگر غیر از این بود، خودروسازان فرانسوی برای حضور دوباره در ایران پیش قدم نمی‌شدند و زیر بار شروط جدیدی که ایرانی‌ها از این بابت پیش‌پای‌شان گذاشته‌اند، نمی‌رفتند. در واقع به‌نظر می‌رسد خودروسازان کشور به آنچه بر آنها گذشته واقفند و صلاح کار خود را خوب می‌دانند و از همین رو شاید بهتر باشد عنان کار را به‌دست خودشان سپرد و دایه مهربان‌تر از مادر نشد.