سیامک جولایی اظهار کرد: عمده افرادی که نبض بخش مسکن را در اختیار داشتند کسانی بودند که به فعالیت‌های دلالی می‌پرداختند و نسبتی با ساخت و ساز واقعی نداشتند. این افراد در سال 1391 به دلیل رشد شتابان نرخ ارز، سرمایه‌هایشان را به بخش خرید و فروش دلار منتقل کردند که عامل اصلی کاهش نرخ رشد ارزش افزوده ساختمان توسط بخش خصوصی در سال‌های 1392 و 1393 همین مساله بود.

وی افزود: بسیاری از بساز و بفروش‌ها نه در ساختمان‌سازی و نه در بازار ارز، نفع کشور را در نظر نگرفتند بلکه ملاک آنها کسب سود بدون دردسر بود.

این کارشناس مسکن ادامه داد: در آن شرایط مصرف‌کنندگان واقعی نیز که قصد ساخت و ساز داشتند ریسک نکردند؛ چرا که دلالان بخش مسکن، محاسبات را به هم ریختند و کارهای مشارکتی متوقف و بخش مسکن دچار رکود شد که تا الان هم ادامه دارد.

جولایی با اشاره به سه مقطع سال‌های 71، 81 و 91 که هر سه دهه قیمت مسکن حدود سه برابر شده، خاطرنشان کرد: افزایش نرخ طلا و ارز نقش کاذب و تعیین‌کننده‌ای در اقتصاد ایران ایفا می‌کند. به طور مثال بعضا نرخ جهانی طلا 3 درصد بالا می‌رود اما در ایران 30 درصد گران می‌شود. بعد از دو سه روز نرخ جهانی طلا مجددا به قیمت قبل برمی‌گردد اما در ایران معمولا دیگر ارزان نمی‌شود که تورم در سطوح مختلف را دامن می‌زند.

وی، قدرت خرید متقاضیان را با قیمت مسکن در حالت نامتعادل دانست و گفت: الان ظاهرا قیمت مسکن حرکت رو به بالا ندارد اما خانه‌های بسیار کمی پیدا می‌شوند که مردم عادی قدرت خرید آنها را داشته باشند.

به گفته این کارشناس مسکن، وام‌های 40، 60 و 80 میلیون تومانی هم نمی‌توانند باعث رونق در بخش مسکن شوند؛ چرا که رقم آنها بسیار کمتر از قیمت خانه است. در کشورهای پیشرفته تقریبا 90 درصد قیمت خانه را وام می‌دهند؛ در حالی که این رقم در ایران حداکثر 30 درصد است. با 80 میلیون تومان نمی‌توان خانه در شهر تهران خرید. لذا وام‌ها عملا به مقصد لازم نمی‌رسند. نتیجه این می‌شود که یا مسکن‌های غیررسمی و ارزان قیمت به شکل حاشیه‌نشینی افزایش می‌یابد یا مردم به سمت اجاره می‌روند که باعث می‌شود قیمت اجاره سرسام‌آور افزایش یابد.

جولایی، عامل دیگر رکود را عدم تقاضای خرید دانست و افزود: با روی کار آمدن دولت روحانی، بسیاری از مردم منتظر هستند تا با توفیق مذاکرات هسته‌یی، قیمت مسکن ارزان شود، لذا اقدام به خرید نکردند که این مساله نیز از عوامل رکود بخش مسکن بود.

وی تصریح کرد: اگر قرار است بخش مسکن سهمی از دارایی‌های آزاد شده داشته باشد باید بسیار حساب شده مدیریت شوند و دارایی‌ها بهتر است صرف تکنولوژی‌های جدید و روش‌های ساخت و ساز ایمن و سریع شوند.