تهاتر به عنوان یکی از ابزارهای تجارت و مبادله چه در سطح داخلی و چه بین‌المللی همواره در اقتصاد ایران موضوعیت داشته است. اما نخستین بار موضوع تهاتر در سطح کلان و گسترده در صنعت نفت و پتروشیمی از سوی دولت دهم مطرح شد. این اتفاق در زمستان 1390 و به میمنت اعمال تحریم‌های بین‌المللی علیه صنعت نفت و نظام بانکی ایران روی داد. تحریم‌هایی که باعث می‌شد ایران عملا نتواند از طرق معمول معاملات بین‌المللی، اقدام به فروش نفت خود کند لذا به دنبال راه‌حل‌های جایگزین رفت تا به نوعی بر تحریم‌ها چیره شود. علاوه بر فروش نفت در بازارهای سیاه و واسطه‌های غیررسمی، تهاتر روش دیگری بود که دولت در آن زمان مطرح کرد. در نشستی که با حضور محمدرضا رحیمی، معاون اول وقت رییس‌جمهور برگزار شد دستور تهاتر بخشی از محصولات پتروشیمی با برخی از کالاهای اساسی مانند برنج، چای، گندم و شکر صادر شد.

در همان زمان رستم قاسمی، وزیر وقت نفت نیز اعلام کرد که دستور تهاتر کالا با پول حاصل از فروش نفت خام و برخی محصولات پتروشیمی برای دور زدن تحریم‌های بین‌المللی داده شده است. در آن زمان انجمن‌های صنفی از کشورهایی مانند اروگوئه، هند، سریلانکا، پاکستان و اندونزی و برخی کشورهای حاشیه خلیج فارس از این موضوع استقبال کردند و آمادگی خود را برای تهاتر کالاهای کشاورزی خود با کالاهای نفتی و پتروشیمی ایران اعلام کردند. لذا تهاتر در صنعت پتروشیمی، روشی است که از دوران تحریم به یادگار مانده است. چندی پیش خبری در مهر از سوی رییس انجمن صنفی کارفرمایی صنعت پتروشیمی اعلام شد که ایران و روسیه مذاکرات خود را با طرف‌های روسی برای تهاتر کالاهای پتروشیمی و پلیمری ایران با طرف روسی آغاز کرده‌اند. احمد مهدوی با اعلام اینکه روسیه اخیرا درخواستی برای آغاز تهاتر انواع کالاهای مورد نیاز ایران با محصولات پتروشیمیایی شده است، تصریح کرد: شرکت‌های روسی برای واردات انواع محصولات پتروشیمی همچون اوره، متانول و اکثر فرآورده‌های پلیمری از ایران اعلام نیاز کرده‌اند.

روس‌ها قصد دارند تا کالاهای پتروشیمی را از ایران وارد کنند و خود این کالاها را به سایر کشورهای اروپایی به ویژه بلوک شرق به فروش برسانند. یعنی با نگاه دقیق‌تر به این مبادله متوجه می‌شویم که روس‌ها از قبل این قرارداد به جای پرداخت ما به‌ازای ارزی خرید محصولات پتروشیمی، کالاهای تولیدی خود را به فروش می‌رسانند و این نکته مزیت فوق‌العاده‌یی برای صنعت کشوری است که دوران بسیار سختی را پشت سر می‌گذارد.

در آن زمان مهدوی این خبر را تایید کرده و اعلام جزییات آن را به آینده موکول کرد. اما چند روز بعد، تکذیب این خبر روی خروجی 2رسانه جمهوری آذربایجان دیده شد. خبرگزاری ترند با نقل قول از عباس کاظمی، مدیر روابط عمومی شرکت بازرگانی پتروشیمی خبر این تهاتر را تکذیب کرده بود. خبرگزاری آذرنیوز نیز خبری را با همین محتوا در آن تاریخ روی خروجی خود قرار داد. جدا از اینکه اهمیت این مساله برای رسانه‌های جمهوری آذربایجان چه بوده است؛ کاظمی چنین اظهارنظری از سوی خود را رد کرده و اعلام کرد که در گفت‌وگو با خبرگزاری ترند به هیچ ‌وجه خبر تهاتر محصولات پتروشیمی ایران با روسیه را تکذیب نکرده و اصلا در جریان این مساله قرار ندارد. او اظهار کرد که وزارت نفت و شرکت ملی صنایع پتروشیمی در جریان این موضوع قرار دارند.

اما برای نگاهی صحیح به دلیل مطرح شدن تهاتر محصولات پتروشیمی ایران با روسیه نگاهی به تعریف این روش انداخته‌ایم. تهاتر یا مبادله کالا به کالا قدیمی‌ترین شکل انجام معاملات در جهان به شمار می‌رود. طبق تعاریف علم اقتصاد بازار تهاتر، بازاری است که معاملات در آن براساس مبادله مستقیم کالا یا خدمات یک‌طرف تجاری با کالا و خدمات طرف دیگر بدون دخالت پول صورت می‌گیرد. تهاتر دو جانبه (معاوضه حقوقی) از دیرباز در دنیای تجارت رایج بوده است. آنگونه که در علم حقوق اولیه، مفهوم فروش (بیع) بر آن صادق بوده است.

در تهاتر سنتی به دلیل محدود بودن کالا و خدمات و تطابق زیاد نیازها و تولیدات دو طرف، معاملات کاملا به صورت مستقیم و پایاپای انجام می‌شد ولی امروزه به علت تنوع و گستردگی نیازها و تولیدات امکان تبادل مستقیم بین دو طرف بسیار کمتر است لذا در بازارهای تهاتری نوین باید یک وسیله مبادله اعتباری مانند سند یا کارت اعتباری تعریف کرد تا با مبادله آن میان اعضا چرخه تهاتری به صورت کاملا شفاف و روان انجام پذیرد و بدین‌ ترتیب کسی که سند مبادله یا کارت اعتباری در اختیار داشته باشد می‌تواند با خرید کالا یا خدمات مورد نیاز خود در بازار تهاتری آن اعتبار را هزینه کند و عرضه‌کنندگانی که کالا یا خدمات خود را در این بازار در قبال دریافت آن سند اعتباری می‌فروشند می‌توانند دوباره در همین بازار ملزومات خود را با کمترین نیاز به گردش نقدینگی تهیه کنند. به عبارتی دیگر فردی که سند مبادله یا کارت اعتباری در اختیار داشته باشد می‌تواند با خرید خدمات کالا یا خدمات مورد نیاز خود در بازار تهاتری آن اعتبار را هزینه کند و کسانی که کالا و خدمات خود را در این بازار می‌فروشند می‌توانند این اعتبار را دریافت کنند و دوباره در داخل همین بازار، کالا یا خدمات مورد نیاز خود را با استفاده از آن اعتبار خرید کنند. افزایش قدرت خرید منجر به افزایش تقاضا و در نتیجه محرک تولید و افزایش عرضه محصولات و خدمات خواهد شد. تهاتر چند جانبه به ضرورت پیشرفت دنیای تجارت پول بنیاد به شکل انتقال دین‌های پیاپی، قابل اجرا و عملیاتی است و مشکل‌گشای شرایط فعلی تجارت کشور خواهد بود.

در اقتصاد امروز دنیا بر کسی پوشیده نیست که افزایش قدرت خرید منجر به افزایش تقاضا در نتیجه باعث افزایش تولید و عرضه محصولات و خدمات خواهد شد. معمولا دولت‌ها هنگام رکود اقتصادی از این سیاست برای خروج از رکود و رسیدن به رونق اقتصادی بهره می‌برند. بازارهای تهاتری از این قابلیت برخوردارند که در دوران رکود اقتصادی امکان انجام فعالیت‌های بهینه اقتصادی را با تسهیل مبادلات و حذف مشکل کمبود نقدینگی در سطح بازار به وجود آورند و با استفاده از اسناد اعتباری برای انجام معاملات، مشکل کمبود نقدینگی در بازار را برطرف کنند. عمده پیش نیاز این امر ایجاد زیرساخت‌های اطلاعاتی و ارتباطی مناسب و بازار مطمئن و سریع است که با همکاری متقابل متقاضیان و خدمات‌دهندگان مرکز در عقد قراردادهای لازم و سرعت مبادله اطلاعات تجاری به بهره‌وری مطلوب نزدیک می‌شود.

به طور کلی تهاتر محاسن و معایب خودش را داراست. از مزایای آن می‌توان به اطمینان از بازگشت ما به‌ازای فروش نفت و محصولات پتروشیمی و عدم وجود مشکل بلوکه شدن پول در یک کشور اشاره کرد. هر چند این طریقه نیز قابلیت مسدود شدن با اعمال قوانین جدید بین‌المللی علیه ایران را دارد. مزیت بعدی تنوع تجارت خارجی است که در اثر اتخاذ روش تهاتر به کار گرفته می‌شود. اما در بلندمدت مبادله به روش تهاتر منجر به کمبود منابع ارزی کشور خواهد شد و مشکلات زیادی را خلق خواهد کرد. اکنون شفاف نبودن جزییات این مذاکرات باعث می‌شود نتوان چندان در مورد آن اظهارنظر کرد. بیش از هر چیز مسوولان اکنون باید در این مورد اظهارنظر کرده و مشخص کنند که دلیل مذاکره در چنین زمینه‌یی چیست و چرا در وضع فعلی که صنعت پتروشیمی به‌ شدت به نقدینگی احتیاج دارد باید محصولات پتروشیمی که دارای ارزش‌افزوده خوبی بوده و می‌توانند برای کشور ارزآوری داشته باشند با دیگر محصولات تهاتر کرد؟