اجرای سیاست تعرفه‌های ترجیحی بین ایران و ترکیه نه تنها به افزایش صادرات کشور کمک نکرد و از قاچاق کالا از ترکیه به ایران جلوگیری نکرد، بلکه به واردات بیشتر کالا از ترکیه به ایران منجر شد.

به طور کلی اجرای سیاست تعرفه‌ای ترجیحی بین ایران و ترکیه با سه هدف‌گذاری از لحاظ منافع ایران آغاز شد که شامل افزایش مبادلات بین دو کشور، افزایش صادرات به ترکیه و جلوگیری از قاچاق کالا به کشور می‌شوند.

بر اساس بررسی های جدید در حال حاضر نه مبادلات دو جانبه افزایش داشته، نه صادرات ایران به ترکیه رشد کرده و نه از قاچاق کالا به ایران جلوگیری شده است و همه این آمارها نشان می‌دهند که اجرای این سیاست تا کنون فقط به سود ترکیه ادامه می یابد و تقریبا برای ایران سودی در بر نداشته است.

طی ماه های گذشته سیاست تعرفه ای جدیدی بین ایران و ترکیه اعمال شده است و تعرفه واردات بین دو کشور برای برخی کالاها کاهش قابل توجهی داشته است.

اجرای این سیاست با هدف افزایش مبادلات بین دو کشور آغاز شد، اما با گذشت چند ماه از اجرای این تعرفه ها، آمارها از بهم خوردن شدید تعادل تجاری بین دو کشور بر نتیجه اعمال این تعرفه های جدید حکایت دارد.

در حالی که قرار بود ایران با اجرای این تعرفه‌ها سهم صادرات خود به ترکیه و بازار این کشور را افزایش داده و از این راه رونق اقتصادی قابل قبولی را به بخش تولید بدمد و در کنار آن قاچاق برخی محصولات از ترکیه به ایران را نیز کاهش دهد، اما نه تنها روند مبادلات رسمی با ترکیه مثبت نبوده است، بلکه بر اساس اعلام مقامات ایران قاچاق کالاهایی مانند پوشاک از ترکیه به ایران همچنان ادامه دارد.

بنا به اعلام دفتر آمار ترکیه، صادرات ترکیه در شش ماهه نخست سال جاری همزمان با اجرای تفاهم نامه تعرفه های ترجیحی بین دو کشور، با افزایش حدود 30 درصد مواجه شده و از 1.5 میلیارد دلار در سال گذشته به حدود 1.9 میلیارد دلار رسیده است.

از سوی دیگر علی رغم افزایش صادرات ترکیه به ایران، صادرات ایران به ترکیه کاهش بسیار شدید را تجربه کرده است، به گونه ای که صادرات ایران به ترکیه از 5 میلیارد دلار در مدت مشابه سال 2014 به 3.5 میلیارد دلار در نیمه نخست سال 2015 رسیده است و به حدود دو سوم میزان قبلی سقوط کرده است.

از سوی دیگر نه تنها مبادلات کلی دو کشور در مجموع واردات و صادرات رشد نداشته اند بلکه با کاهش قابل توجه 16 درصد مواجه شده است که نشان از عدم موفقیت این سیاست در این زمینه نیز دارد.

یکی از نکات قابل توجه در این زمینه، ارائه آمارهایی از سوی مقامات ایرانی است که شرایط کاملا منفی برای ایران را با احتساب صادرات انرژی به ترکیه روندی بسیار مثبت نشان می‌دهد.

بر اساس آمارهای سازمان توسعه تجارت ایران، صادرات ایران به ترکیه در پنج ماه نخست اجرای این سیاست دو برابر شده است اما غافل از اینکه سهم قابل توجهی از این صادرات به بخش انرژی (نفت و گاز) اختصاص داشته که تأثیری بر توسعه تولید کشور نداشته و در راستای هدف‌گذاری اولیه اجرای این سیاست ها نیست.

به نظر می رسد، در شرایط کنونی نباید اصراری به اجرای سیاست‌هایی که کمکی به توسعه بنیادی اقتصاد کشور نمی‌کنند، داشته باشیم و در این زمینه باید مطالعاتی از سوی مراکز مرتبط با بخش صادرات در کشور با هدف توسعه صادرات صورت گیرد.

در حال حاضر یکی از فعالیت‌های اقتصادی که ترکیه در زمینه مبادلات اقتصادی با ایران انجام می‌دهد، خرید مواد خام پتروشیمی از ایران و فرآوری آن و فروش مجدد محصولات نهایی به ایران است که ارزش روند صادراتی کنونی کشور را بیش از پیش کاهش می‌دهد.