به گفته رییس سازمان توسعه تجارت، دولت برنامه‌های خود را در سال جاری بر پایه حمایت از تولیدکنندگان داخلی به شکل جدی‌تر از قبل قرار خواهد داد، اما بنگاه‌های صنعتی و تولیدی کشور هم باید با تن‌دادن به فضای رقابتی در داخل، خود را برای رقابت‌های بزرگ‌تر در خارج از کشور آماده کنند.

البته نمایندگان بنگاه‌های تولیدی کشور در این میان ، بر این اعتقادند که دولت برای عملی شدن واقعی برنامه مدیریت واردات، باید افزایش نرخ ارز را باور کند و به جای اصرار بر ارز دولتی 1226 تومانی، اجازه فروش آن با نرخ بالاتر را بدهد.

باید گفت که سند راهبردی مدیریت واردات، دو سال قبل در دولت تدوین و از سوی وزارت بازرگانی سابق به اجرا گذاشته شد، اما جزئیات و روند اجرایی آن مشخص نبود تا زمانی که بانک مرکزی اقدام به تک نرخی کردن ارز در بازار کرد.

در نیمه دوم سال گذشته بود که نوسانات و حکمرانی نرخ‌های متعدد ارز در بازار موجب بروز برخی تغییرات در وضعیت واردات کالاها شد؛ به طوری که به خاطر افزایش نرخ ارز و گران شدن برخی کالاها، رغبت به واردات و عرضه برخی اقلام مصرفی از سوی گروهی از بازرگانان افزایش یافت.

در نتیجه این تغییر و تحولات، به منظور کنترل میزان واردات، وزارت صنعت، معدن و تجارت در ماه‌های پایانی سال تصمیم به دسته بندی انواع کالا کرد تا به این ترتیب از اختصاص ارز به کالاهایی که غیرضرور ارزیابی می‌کند، جلوگیری شود.

بر این اساس، در جریان سیاست‌گذاری‌های مدیریت واردات تاکنون کالاها به سه دسته «کالاهای اساسی»، «کالاهایی که واردات آنها در مقابل صادرات مجاز است نظیر مواد اولیه کارخانجات» و «کالاهای غیرضرور یا در واقع لوکس» تقسیم شده اند.

بنابر آنچه که دولت در این باره تصمیم گرفته، از این سه دسته، تنها کالاهای اساسی می‌توانند از ارز 1226 تومانی دولتی بهره‌مند شوند و واردات کالاهای دسته دوم نیز در صورت تامین ارز از طریق صادرات، مجاز است. واردات کالاهای دسته سوم نیز ممنوع یا در واقع به شرط تامین ارز از سوی وارد‌کننده با نرخ آزاد، مجاز است.


تعرفه‌گذاری، ممنوع

اما در شرایطی که دولت همچنان بر مدیریت واردات از طریق اعمال ارز 1226 تومانی و افزایش تعرفه‌ها تاکید دارد، بخش خصوصی بر این اعتقاد است که افزایش تعرفه‌های تجاری و بلند‌تر کردن دیوار تعرفه‌ای نه تنها به هیچ عنوان راهکار مناسبی برای مدیریت واردات در کشور نیست، بلکه درست در مسیر عکس پیوستن به سازمان تجارت جهانی یا همان WTO است.

موضوعی که حمید صافدل، رییس سازمان توسعه تجارت نیز به آن اشاره دارد و می‌گوید: اصلاح نظام تعرفه‌ای راهکاری مناسب و کارآ در راستای بسترسازی برای خودنمایی بنگاه‌های داخلی است و اساسا اگر تعرفه‌ها را بدون کارشناسی تنظیم کنیم و فقط بخواهیم اعداد تعرفه‌ها را بالا ببریم، نه‌تنها نتیجه مثبتی نخواهیم دید، بلکه خطر افزایش قاچاق نیز پررنگ‌تر خواهد شد.

به گفته این مقام مسوول وزارت صنعت، معدن و تجارت، ایران در حال حاضر دارای بالاترین تعرفه‌ها در میان کشورهای همسایه و بسیاری از کشورهای جهان است، اما در کنار بحث مدیریت تعرفه باید موضوع مدیریت واردات نیز مدنظر باشد تا در جریان این تغییر سیاست‌ها خطاها به حداقل برسد و نتایج مثبتی برای تجارت کشور حاصل شود.

البته در این بین، معاون بازرگانی خارجی وزیر صنعت، معدن و تجارت بر لزوم افزایش تعرفه‌ها به منظور حمایت از تولید داخلی تاکید دارد و این در حالی است که به اعتقاد کارشناسان، سیاست‌های تعرفه‌ای تنها یک بخش از ابزارهای لازم برای حمایت از تولید صادرات محور را شامل می‌شود.

کیومرث فتح‌الله کرمانشاهی، معاون سازمان توسعه تجارت در عین حال که تدوین سیاست‌های سختگیرانه تعرفه‌ای را قبول دارد، اما می‌گوید که تعرفه‌گذاری تنها یکی از چند عامل تاثیرگذار بر ارتقای صادرات است.

کرمانشاهی که معتقد است حمایت از صادرات اساس حمایت از تولید به شمار می‌رود، به «دنیای اقتصاد» می‌گوید: علاوه بر تعرفه، افزایش بهره‌وری بنگاه‌های تولیدی، ارتقای کیفیت کالاها و کاهش قیمت تمام شده بر جذب بازارهای جدید صادراتی و همچنین حفظ این بازارها تاثیرگذار است.

به گفته او، برای حمایت از تولید باید به دنبال کاهش قیمت تمام شده باشیم که این هدف نیز تنها با رقابتی شدن قیمت‌گذاری در بازار امکان‌پذیر است.

معاون کمک‌های تجاری سازمان توسعه تجارت همچنین معتقد است که برای کاهش قیمت تمام شده باید از هزینه‌های سربار واحدهای تولیدی جلوگیری شود که این هدف نیز با همکاری و هماهنگی بنگاه‌ها و دولت امکان پذیر است. کرمانشاهی با این توضیحات تاکید می‌کند: اگر مشکل تولید در کشور حل و از تولید حمایت شود، بازارهای صادرات نیز تقویت خواهد شد.

معاون سازمان توسعه تجارت همچنین توصیه می‌کند که برای دستیابی به اهداف تعیین شده برای سال 91 یعنی تولید ملی، حمایت از کار و سرمایه ایرانی باید به تولید، تجارت و به ویژه صادرات توجه ویژه شود.

کرمانشاهی در این مورد به سند ملی راهبردی صادرات نیز اشاره و تاکید می‌کند که بر اساس این سند، هر یک از دستگاه‌ها در حوزه تولید و صادرات وظایفی بر عهده دارند که در صورت عمل به آنها دستیابی به اهداف تعیین شده عملی‌تر می‌شود.


دستورالعمل «تولید، حمایت از کار و سرمایه ملی»

در این مورد معاون امور گمرکی گمرک کشور نیز از تدوین دستورالعملی جدید با عنوان دستورالعمل «تولید، حمایت از کار و سرمایه ملی» خبر می‌دهد و به «دنیای اقتصاد» می‌گوید: این دستورالعمل در گمرک به منظور افزایش حمایت از تولید و کاهش واردات غیرضروری در حال تدوین است.

به گفته محمدرضا نادری، دستورالعمل تولید، حمایت از کار و سرمایه ملی قرار است هم به واحدهای تولیدی و هم به گمرکات استان‌های مختلف کشور ابلاغ شود.

او گفت: البته جزئیات این دستورالعمل هنوز نهایی نشده، اما بازنگری در تعرفه‌ها نیز جزئی از آن خواهد بود.

معاون گمرک در عین حال تاکید کرد: البته سال گذشته نیز بسته حمایت از تولید در کشور اجرا شد، اما با توجه به نام‌گذاری امسال با عنوان تولید، حمایت از کار و سرمایه ملی گمرک نیز دستورالعمل جدیدی را به این منظور در دستور کار خود قرار خواهد داد.


ممنوعیت یا مدیریت؛ مساله این است

در این بین اما نمایندگان بخش خصوصی به رغم مثبت‌اندیشی نمایندگان دولتی در مدیریت واردات با اقداماتی چون تدوین بسته حمایتی و تعرفه‌گذاری‌های جدی‌تر، در مورد روند مدیریت واردات در کشور چندان خوش بین نیستند.

در این خصوص، رییس کمیسیون مدیریت واردات اتاق ایران می‌گوید: با احتساب رقم 15 میلیارد دلاری قاچاق کالا به کشور، مجموعا 30 درصد از واردات قانونی کشور قاچاق است که رقم بسیار بزرگی است و می‌تواند به حداقل 20 تا 30 درصد از بخش تولید لطمه جدی بزند.

به گفته مجید رضا حریری، بر این اساس یکی از مباحث عمده مدیریت واردات، کنترل قاچاق آن هم از طریق شناسایی دانه درشت‌ها است.

او در این راستا، به موضوعات مهم ایجاد فضای رقابتی برای بنگاه‌های تولیدی که در نهایت به نفع مصرف‌کننده تمام می‌شود و نیز حذف رانت‌ها و توزیع عادلانه سرمایه و تسهیلات اشاره می‌کند.

این عضو هیات نمایندگان اتاق بازرگانی، صنایع و معادن تهران در عین حال با اشاره به یکی از شروط پیوستن ایران به سازمان تجارت جهانی؛ یعنی حذف موانع غیرتعرفه‌ای، تصریح می‌کند: مدیریت واردات از طریق ممنوع کردن واردات برخی کالاها با کنار گذاشتن آنها از دریافت ارز دولتی به هیچ عنوان راهکار مناسبی نیست؛ چرا که دولت باید به جای این کار، واردات به کشور را با اصلاح نظام تعرفه‌ای و تعرفه‌گذاری مناسب مدیریت کند.


بیماری هلندی، بلای جان تولید

در این خصوص، نایب رییس اتاق بازرگانی، صنایع و معادن ایران نیز با اشاره به روند شدت گرفتن واردات به کشور، می‌گوید: با افزایش قیمت نفت از سال‌های 1382 و 83 و پس از آن و افزایش سهم نفت در بودجه کشور از سال 85 به این سو، اقتصاد کشور دچار «بیماری هلندی» شد که این بیماری به کاهش رقابت پذیری کالاهای داخلی به دلیل افزایش نرخ تورم و کاهش نرخ واقعی ارز (در عین ثبات نرخ اسمی آن) دامن زد و به گران‌تر شدن کالاهای داخلی و ارزان‌تر شدن کالاهای رقیب خارجی و توجیه‌پذیر شدن واردات منجر شد؛ روندی که هر سال تشدید یافته و ما را با افزایش مداوم سالانه تورم و کاهش نرخ واقعی ارز مواجه کرده است. به گفته پدرام سلطانی، در کنار این موضوع، ما با بحث تشدید تحریم‌های اقتصادی نیز مواجه شدیم، نظام تامین مالی در کشورمان دچار مشکل شد و نهایتا اجرای طرح هدفمند‌سازی یارانه‌ها نیز به افزایش هزینه‌های تولید دامن زد که مجموع این موارد منجر به این شد که سال به سال، انتقاد بخش خصوصی از رقابت ناعادلانه کالاهای داخلی و کالاهای رقیب پررنگ‌تر شود.


افزایش نرخ ارز تنها راهکار مدیریت واردات

این عضو هیات نمایندگان اتاق تهران افزود: بنابراین باید شرایط کنونی واردات را معلول مدیریت یک سویه در اقتصاد کشور دانست؛ البته در سال گذشته به صورت ناخواسته و در یک توفیق اجباری، نرخ ارز افزایش پیدا کرد و اگرچه بهتر بود که این امر با شیب ملایم‌تر و منطقی‌تری صورت می‌گرفت، اما در هر حال به نوعی جبران مافات بود و از توجیه‌پذیری قاچاق کالا که عموما با ارز آزاد انجام می‌شود، کاست.

به اعتقاد این کارشناس اقتصادی، بر این اساس، افزایش نرخ ارز تاثیر بسزاتری در کنترل قاچاق نسبت به کنترل انتظامی و قضایی با این پدیده شوم داشته است؛ ضمن اینکه نتایج افزایش نرخ ارز نشان می‌دهد که این موضوع اثرات مثبت‌تری در مدیریت واردات نسبت به راهکارهای اعمال شده در قالب برنامه راهبردی مدیریت واردات در دو سال گذشته، اعم از افزایش تعرفه‌های تجاری و گذاشتن موانع بیشتر با جلوگیری از ثبت سفارش‌ها داشته است.

سلطانی بر این اساس خاطرنشان می‌کند که دولت به جای اصرار بر ارز 1226 تومانی برای مدیریت واردات و جلوگیری از فروش آن در نرخ‌های بالاتر، باید افزایش نرخ ارز را باور کند؛ چرا که این امر موثرترین راهکار در مدیریت واردات به کشور خواهد بود؛ ضمن اینکه نه تنها هرگز به آزادسازی اقتصاد ایران منجر نمی‌شود، بلکه زحمت کنترل‌های پلیسی قاچاق را نیز کم می‌کند.

این کارشناس اقتصادی همچنین یادآوری می‌کند که دولت باید در جهت ساده‌سازی و سبک‌سازی تجارت خارجی کشور کوشش کند که این امر با ایجاد ثبات اقتصادی برای فعالان اقتصادی ممکن خواهد شد.


آغاز ثبت سفارش واردات پس از وقفه نوروزی

پس از توقف چند روزه در ایام تعطیلات نوروزی، ثبت سفارش واردات کالاها از سر گرفته شد. محمدحسین برخوردار، رییس مجمع واردکنندگان این موضوع را تایید کرد و گفت: ثبت سفارش واردات به چرخه اصلی خود بازگشته است.

در مورد تخصیص ارز وارداتی نیز مدیرکل ثبت سفارش سازمان توسعه تجارت ایران می گوید: ‌تنها کالاهای ضروری و اساسی که جزو سبد هزینه خانوار هستند و همچنین مواد اولیه بخش تولید کشور می‌توانند از ارز دولتی استفاده کنند که به محض ورود به سیستم ثبت سفارش این کار امکان‌پذیر است.
او گفت: اما چون هنوز لیست کالا‌های بهره‌مند از ارز مرجع بسته نشده نمی‌توان اسامی این کالاها را ذکر کرد.

به گفته خدایی کالاهای وارداتی به سه دسته تقسیم شده‌اند؛ دسته اول کالاهای ممنوعه که عمدتا به واسطه ماده 16 قانون بهره‌وری کشاورزی از نظر شرع و قانون ممنوع اعلام شده‌اند. دسته دوم کالاهایی هستند که در مقابل صادرات اجازه واردات دارند و واردکننده حتما باید از صادرات خودش یا صادرات شخص ثالث ارز واردات این کالاها را تامین کند. دسته سوم نیز کالاهایی را شامل می‌شود که ارز مرجع می‌توانند دریافت کنند.

خدایی همچنین درباره مقررات تجارت در سال جاری گفت: فعلا بخشنامه‌ای صادر شده که طبق قانون سال گذشته عمل شود، اما کتاب مقررات صادرات و واردات نیز پس از تصویب دولت ملاک عمل قرار خواهد گرفت.