بر همین اساس در هفته‌های جاری شاهد ورود هیات‌هایی از کشورهای اروپایی از جمله آلمان، فرانسه، ایتالیا و رئیس روابط‌خارجه اتحادیه اروپا به ایران بودیم. مقامات بلندپایه این هیات‌ها با مذاکره با مسوولان سیاسی و اقتصادی کشور مصمم به اصلاح روابط خود با ایران بوده و برای فراهم کردن مقدمات حضور شرکت‌های فعال کشورشان در ایران نیز گفت‌وگوهایی را انجام داده‌اند.

با این تفاسیر به نظر می‌رسد در آینده حضور این هیات‌ها در ایران پررنگ‌تر شده و ضروری است مقامات و سازمان‌های اقتصادی و بازرگانی کشور برنامه‌ریزی جامعی برای مذاکرات و امضای توافق‌نامه با این هیات‌ها داشته باشند.

اما با توجه به انحلال وزارت بازرگانی و ادغام آن با وزارت صنایع و در سایه قرار گرفتن فعالیت‌های بازرگانی در وزارت جدیدالتاسیس و عدم توان لازم و امکانات سخت‌افزاری و نرم‌افزاری در سازمان‌های وابسته به آن وزارتخانه برای پیگیری امور، به نظر می‌رسد وزارتخانه یادشده باید چاره‌ای در این زمینه اندیشیده و از کمک سازمان‌ها و ارگان‌های دیگر از بخش‌های عمومی و خصوصی از جمله اتاق‌های بازرگانی بهره‌جوید.

به هر صورت در راستای جلب سرمایه‌گذاری خارجی و اعتبارات مالی (فاینانس خارجی) از جمله استفاده از اعتبارات بانک‌های خارجی و کاهش هزینه‌های بیمه‌ای این سرمایه‌گذاری‌ها و فاینانس‌ها، ضروری است ارگان‌های ذی‌ربط به موازات اقدامات دولت برای اجرایی شدن توافق‌نامه وین و شروع رفع تحریم‌ها، با سازمان‌های رتبه‌بندی اعتباری بین‌المللی اقدام به مذاکره کنند.

یکی از مهم‌ترین این سازمان‌های اعتباری OECD (سازمان همکاری‌های اقتصادی و توسعه) است که ایران نیز به همراه 33 کشور دیگر در آن عضو هستند.

به این ترتیب با توجه به نتایج مذاکرات وین، بازسازی و بازگرداندن رتبه اعتباری ایران به جایگاه قبلی یعنی رتبه 4 در سال 2000 و یا کمتر از آن ضروری به نظر می‌رسد.

بنابر گزارشی که در روزهای گذشته از سوی رسانه‌ها اعلام شد، رتبه اعتباری ایران در سازمان (Capital Intelligence (CI یک درجه کاهش یافته است. این کاهش رتبه نیز نمی‌تواند برای سرمایه‌گذاران در صنایع سنگین، به‌خصوص صنایع فولاد کافی باشد.

سازمان همکاری‌های اقتصادی و توسعه معتبرترین سازمان رتبه‌بندی و اعتبارسنجی دولت‌ها در جهان است که با 34 عضو در سال 1961 میلادی در پاریس تاسیس شد و در حال حاضر با سرمایه‌ای معادل 357 میلیون یورو، مسوولیت رتبه‌بندی کشورها، بانک‌ها و دولت‌ها را به عهده دارد.

شرکت‌های بیمه اعتباری جهان از جمله ساچه ایتالیا، کوفاس فرانسه، هرمس آلمان و... که مسوولیت بیمه سرمایه‌گذاری جهانی و اعتبارات مالی اعطایی به کشورها را بر عهده دارند، بر اساس رتبه‌بندی این موسسه، حق بیمه‌ها را تعیین و اقدام به صدور بیمه‌نامه سرمایه‌گذاری یا اعتبارات قراردادهای تامین مالی توسط بانک‌ها و موسسات اعتباری می‌کنند.

از سویی استقبال ریاست سازمان همکاری‌های اقتصادی و توسعه از مذاکرات هسته‌ای ایران با پنج قدرت جهانی و توافق حاصل شده نشان می‌دهد در حال حاضر شرایط برای مذاکره با این سازمان و بازگرداندن رتبه اعتباری ایران به جایگاه قبلی خود و حتی کمتر از آن (گرید 4) مناسب است و در چنین شرایطی نیاز است مسوولان ذی‌ربط در وزارت اقتصاد و دارایی و صنعت و معدن برای انجام اقدامات لازم برنامه‌ریزی‌های لازم را انجام دهند.

رتبه اعتباری ایران در سال 2001، چهار بوده که در سال 2006 بدون هیچگونه استدلالی و با توجه به تحریم‌های ناعادلانه و تحمیلی غرب، به 5 افزایش یافت.

این رتبه در سال 2007 به 6 رسید و سپس از ژانویه 2012 تا کنون در جایگاه 7، یعنی بالاترین رتبه ریسک کشوری و در ردیف کشورهای عمدتا جنگ‌زده مانند افغانستان، عراق و سایر کشورهای ضعیف قرار گرفته است.

آیا کشور ایران به‌عنوان عضو اوپک و یکی از بزرگ‌ترین تولیدکنندگان نفت و گاز جهان و تولیدکننده 16 میلیون تن فولاد سالانه که غنی‌ترین معادن سنگ‌آهن و مس در جهان را نیز داراست و از سویی دارای نقش تعیین‌کننده در منطقه نیز است، مستحق رتبه یاد شده است؟

مسلم است با بررسی دقیق و مقایسه کشورهای مندرج در جدول سازمان OECD، ایران را شایسته رتبه‌ای کمتر از 4 در جدول این سازمان نخواهیم دانست.

ازسویی به علت عملکرد ناعادلانه سازمان یاد شده، صندوق ضمانت صادرات ایران به‌عنوان تنها شرکت بیمه اعتباری کشور که از رتبه‌بندی سازمان مزبور برای صدور بیمه‌نامه‌های اعتباری استفاده می‌کرد، از سال 1386 با همکاری و پیگیری وزارت امور خارجه و وزارت بازرگانی وقت، برای طراحی و تنظیم جدول بومی رتبه‌بندی اعتباری کشورهای مختلف با معیارهای بومی و اسلامی اقدام و رتبه‌بندی بومی خود را منتشر کرد.

بدیهی است شرکت‌ها و سازمان‌های سرمایه‌گذار خارجی برای تامین مالی پروژه‌های خود در ایران (Supplier Credit) یا سرمایه‌گذاری در ایران، باید برای اخذ بیمه‌نامه اعتباری از شرکت‌های بیمه اعتباری برای ارائه به فاینانسورها و بانک‌ها اقدام کنند و شرکت‌های بیمه اعتباری نیز براساس رتبه ریسک کشوری ایران در سازمان‌های اقتصادی رتبه‌بندی مانند OECD، اقدام به‌صدور بیمه‌نامه می‌کنند.

به این ترتیب در صورت بالا بودن رتبه ریسک کشوری، هزینه‌های بیمه به میزان قابل توجهی افزایش خواهد یافت و اجرای پروژه را غیرقابل توجیه می‌کند.

به این ترتیب پیشنهاد می‌شود مسوولان مربوطه در وزارت اقتصاد و دارایی یا سایر ارگان‌های مربوطه قبل از اجرای کامل برجام و لغو تحریم‌ها و جدی شدن سرمایه‌گذاری‌های خارجی و فاینانس‌های بانک‌های خارجی برای اجرای پروژه‌های عمرانی و فولادی در کشور، اقدام به مذاکره با این سازمان‌های رتبه‌بندی کرده تا با کاهش رتبه ریسک کشوری سرمایه‌گذاری خارجی در کشور توجیه‌پذیرتر شده و شرکت‌های خارجی تمایل بیشتری برای سرمایه‌گذاری داشته باشند.