در این نامه آمده است: در چند سال اخیـر عدم توازن در تولیـد و سودآوری در حلقه‌های پی در پی زنجیره تولیـد فولاد (از کنسانتره و گندله و... تا محصول نهایی) به یکی از چالش‌های سیاست‌گذاران و فعالان صنعت فولاد کشور تبدیل شده است.

در حلقه‌های ابتدایی این زنجیره (گندله و آهن اسفنجی)، عمدتا به دلیل حضور محدود و معدود تولیدکنندگان مواجه با حاکمیت و استیلای عرضه‌کننده و در حلقه‌های انتهایی زنجیره به دلیل عرضه انبوه کالا مواجه با قدرت تعیین‌کننده قیمتی مصرف‌کننده هستیم که نتیجه آن فشار روزافزون بر تولیدکنندگان فولاد و به تعطیلی کشیده شدن تدریجی واحدهای فولادسازی و نوردی شده است.

برای روشن شدن موضوع کافی است به‌صورت‌های مالی (چند سال گذشته) شرکت‌های بورسی فولادی از یک طرف و شرکت‌های بورسی سنگ آهنی از طرف دیگر مراجعه شود. با توجه به این گزارش‌ها مشاهده می‌شود میزان سودآوری شرکت‌های فولادی حداکثر در حدود نصف شرکت‌های معدنی بوده است.

در ادامه این نامه آمده است: تصمیم اخیر وزیر محترم صنعت، معدن و تجارت به تاریخ 11/04/94 و شماره 60/87415 در این خصوص، نتیجه یک سال مطالعات کارشناسانه و حسابرسانه است که پس از رعایت همه جوانب احتیاطی و ارفاقات اعمالی برای اجرا ابلاغ شده است و امید آن می‌رود در شرایطی که کسب و کار فولاد و صنایع مرتبط با آن به شدت در حال رقابتی شدن است، به گونه‌ای منافع را در زنجیره متعادل سازد که هر چه بیشتر بر توازن زنجیره تولید بیفزاید.

نکته حائز اهمیت آن است که شعار عدم مداخله دولت در ایجاد ساز‌و‌کارهای رقابتی به همان نسبت و اندازه نارواست که از دولت انتظار اجازه روا داشتن هرج و مرج اقتصادی را داشته باشیم.

این انجمن به نمایندگی از 130 واحد فولادی بزرگ و کوچک که شرایط بسیار سخت و ناگواری را سپری می‌کنند مراتب تقدیر خود را از ابلاغیه وزیر محترم صنعت، معدن و تجارت اعلام داشته و امیدوار است با حمایت مسوولان عالی رتبه کشوری بتوان نظمی استوار برای تداوم حیات اقتصادی در کلیه حلقه‌های زنجیره فولادی کشور به ارمغان آورد.