برای مثال در شرایطی که بخش نیمه‌دولتی تولید فولاد می‌تواند برای تامین نقدینگی مورد نیاز خود سیاست کاهش قیمت‌ها را در پیش بگیرد، بخش خصوصی برای اجرای چنین سیاستی و رقابت با نیمه‌دولتی‌ها با مشکلاتی همراه خواهد شد که بخش نیمه‌دولتی می‌تواند راحت‌تر از آنها عبور کند.

به این ترتیب در شرایطی که فعالان بخش خصوصی حوزه فولاد عقیده دارند دولتی‌ها (که با اجرای ناقص قانون خصوصی‌سازی عملا حضور دولت در آنها کمرنگ‌تر نشد) از حمایت‌های خاص دولت برای ادامه مسیر تولید برخوردار هستند، اما بزرگ‌ترین‌ مشکلی که بر سر راه رقابت خصوصی‌ها با دولتی‌ها قرار دارد، تعیین یا کاهش دستوری قیمت‌ها در بازار است.

به این ترتیب در حالی که بر اساس اصول علم اقتصاد بهترین روش برای تعیین قیمت توجه به فرمول عرضه و تقاضا در بازار است، فولادسازان نیمه‌دولتی با کاهش مصنوعی قیمت‌ها در بازار، به منظور کسب نقدینگی اقدام به ارزان‌فروشی می‌کنند.

این شرایط در مورد بازارهای صادراتی نیز صدق می‌کند، تا آنجا که به گفته فعالان بخش خصوصی، کاهش قیمت از سوی نیمه‌دولتی‌ها مجال صادرات را نیز از تولیدکنندگان خصوصی فولاد گرفته است.

به این ترتیب اگرچه ممکن است فولادسازان نیمه‌دولتی زیر بار این موضوع نروند که از سوی دولت حمایت می‌شوند اما ارزان‌فروشی یا دامپینگ دولتی‌ها این تصور را به وجود می‌آورد که در شرایط فعلی بخش خصوصی تولید فولاد در رقابتی نابرابر با بخش نیمه‌دولتی فولاد قرار گرفته است.

بخش خصوصی در گوشه رینگ؟

قیمت محصولات فولادی طی نزدیک به دو سال گذشته با کاهشی بیش از 30 درصد همراه بوده است، کاهش قیمتی که حالا به نظر می‌رسد در حال پشت سر گذاشتن خطوط قرمز است.

این اتفاق در شرایطی رخ می‌دهد که تولیدکنندگان بخش دولتی و خصوصی بارها به این موضوع اشاره کرده‌اند که تولید آنها با زیان همراه است.

اما اتفاقی که در نهایت رخ می‌دهد کاهش دوباره قیمت‌ها از سوی نیمه‌دولتی‌ها است.

به این ترتیب شرکتی مانند فولاد خوزستان که برای تامین انرژی مورد نیاز خود از حمایت‌های دولتی برخوردار است، در شرایطی که قیمت‌ها به کف خود رسیده بودند، شمش تولید خود را با 50 تومان کاهش قیمت همراه کرد و بازار نیز از این اتفاق تاثیر گرفت و با فشار بیشتری همراه شد.

مدیرعامل یک شرکت خصوصی تولیدکننده فولاد با اشاره به این موضوع که در هیچ جای دنیا بخش دولتی به رقابت با بخش خصوصی خود برنمی‌خیزد، می‌گوید: در حال حاضر به این دلیل که دولت از محل فعالیت‌های اقتصادی شرکت‌های خود سود می‌برد، با یک نگاه کوتاه‌مدت در فواصل زمانی مختلف به حمایت از تولیدکنندگان نیمه‌دولتی می‌پردازد که این اتفاق باعث ایجاد رقابتی ناعادلانه با بخش خصوصی شده است.

احمد دنیانور، مدیرعامل فولاد جنوب با اشاره به استفاده فولادسازان نیمه‌دولتی از منابع دولتی برای سرمایه‌گذاری‌های کلان در تولید فولاد و احداث زیرساخت‌های عظیم که به تولید ارزان‌قیمت منجر می‌شود، می‌گوید: در کنار این موضوع می‌توان به خرید مواد اولیه مانند سنگ آهن و گندله به‌صورت اعتباری، استفاده از تسهیلات ارزان‌قیمت، استفاده از مشوق‌های دولتی در حوزه صادرات حتی صادرات غیراقتصادی، عدم تمرکز بر صورت‌های مالی زیان‌ده تولیدکنندگان بزرگ فولاد و... نیز اشاره کرد که از جمله تفاوت‌های بخش نیمه‌دولتی با بخش خصوصی است.

دنیانور با اشاره به موارد یاد شده به این موضوع نیز اشاره دارد که صادرات ارزان‌ قیمت از سوی تولیدکنندگان نیمه‌دولتی باعث شده است تا عرصه صادرات نیز بر بخش خصوصی تنگ شود.

حال با توجه به حمایت‌هایی که از نگاه بخش خصوصی برای تولیدکنندگان نیمه‌دولتی وجود دارد، اینطور به نظر می‌رسد که کاهش مکرر قیمت‌ها از سوی فولادسازان نیمه‌دولتی که به منظور تامین منابع مالی انجام می‌شود، بخش ضعیف‌تر تولید فولاد و محصولات فولادی که همان بخش خصوصی است را بیش از پیش از رکود و مشکلات آن متاثر کند اما اظهارات بخش خصوصی در رابطه با رقابت نابرابر و حمایت دولت از فولادسازان بزرگ در حالی است که نیمه‌دولتی‌ها این اظهارات را رد کرده و حتی عقیده دارند فشار دولت بر تولیدکنندگان بزرگ فولاد، نسبت به بخش خصوصی بیشتر است.

شرکت‌های بزرگ امتیاز خاصی ندارند

مدیر فروش و بازاریابی شرکت ذوب آهن اصفهان در همین زمینه می‌گوید: واقعیت این است که هیچ حمایتی از فولادسازان بزرگ انجام نمی‌گیرد و آنها از هیچ اولویتی نسبت به بخش خصوصی برخوردار نیستند.

نعمت‌الله محسنی عقیده دارد اتفاقا به دلیل حضور دولت در تصمیم‌گیری‌ برای فولادسازان بزرگ، آنها با مشکلات و اجبارهای بیشتری همراه هستند.

به عقیده محسنی امروز شرایط برای بخش خصوصی بهتر از شرکت‌های نیمه‌دولتی است زیرا در حال حاضر دولت به بخش خصوصی توجه ویژه‌ای دارد و از سوی دیگر آنها برای توقف تولید و یا تعدیل نیرو با مشکلات نیمه‌دولتی‌ها همراه نیستند.

محسنی در ادامه با ذکر یک مثال می‌گوید: شرکتی مانند ذوب آهن اصفهان با بیش از 17 هزار کارمند، حتی اگر زیان هم بدهد نمی‌تواند تولیدات عظیم خود را متوقف کند زیرا این اقدام تبعات اجتماعی فراوانی خواهد داشت بنابراین نیمه‌دولتی‌ها مجبور به ادامه تولید هستند در حالی که بخش‌های کوچک‌تر می‌توانند به راحتی تعدیل نیرو کرده و یا خطوط تولید خود را متوقف کنند.

محسنی در حالی «توقف خط تولید» و «امکان تعدیل نیرو» را از مزیت‌های بخش خصوصی می‌داند که به چگونگی ادامه مسیر فولاد‌سازان بزرگ حتی در شرایط زیان اشاره‌ای نمی‌کند.

به این ترتیب این سوال مطرح می‌شود که آیا ادامه تولید نیمه‌دولتی‌ها در شرایط زیان و یا کاهش مداوم قیمت‌ها از سوی آنها، بدون حمایت دولت ممکن خواهد بود؟ و آیا توقف خط تولید و یا اخراج کارکنان برای بخش خصوصی اتفاقی ناگوار محسوب نمی‌شود؟ اظهارات محسنی در حالی است که دنیانور عقیده دارد با ادامه پیدا کردن روند فعلی شرکت‌های دولتی برای کاهش قیمت‌ها، تا 6 ماه آینده شاهد حذف شرکت‌های خصوصی از چرخه تولید خواهیم بود، اتفاقی که بحث اشتغال را در بخش خصوصی تحت تاثیر قرار خواهد داد.

با کنار یکدیگر گذاشتن اظهارات بخش خصوصی و دولتی‌ در کنار یکدیگر و با نگاهی به شرایط فعلی بازار و قیمت‌ها، اینطور به نظر می‌رسد که برای ایجاد توازن میان شرایط دو بخش خصوصی و دولتی و ایجاد این تصور که دولت از یک بخش بیش از دیگری حمایت نمی‌کند، اعتماد دولت به بازار ضروری است.

در این صورت با سپردن اتفاقات به منطق بازار و نه حمایت دولت از یک بخش، ممکن است گلایه‌های بخش خصوصی از دولت تمام شود و بازار بر اساس منطق اقتصاد پیش رود. به نظر می‌رسد تنها در چنین شرایطی است که رقابت میان بخش خصوصی و دولتی برای ماندن در بازار تبدیل به رقابتی منصفانه خواهد شد.