می‌گفتند که تورم را تک‌رقمی خواهند کرد، سال‌ها بود این وعده از سوی دولتی‌ها داده می‌شد و درست آن زمانی که نرخ تورم به 10/8 ‌درصد رسیده بود این وعده و برنامه برای تک‌رقمی کردن پررنگ‌تر و نشانی شد از تحقق برنامه کاهش نرخ تورم. در کشوری که نرخ تورم به‌راحتی بالا و پایین می‌شود، رسیدنش به زیر 10‌ درصد و تک‌رقمی شدن آن، راه زیادی در پیش نداشت و تنها به یک قدم نیاز بود تا وعده‌های چند ساله دولتی‌ها را محقق کند اما راه دراز شد و از 10/8 ‌درصد در دی‌ماه ‌89 به 21‌درصد در دی ماه 90 رسید و با شتاب گرفتن برای رساندن خود به بالای 20‌درصد انگیزه اعلام رسمی خود را از مراجع گرفت. دیگر نه مرکز آمار که مرجع تازه‌ای برای برآورد و اعلام نرخ تورم شده و نه مرجع قدیمی اعلام آمارهای اقتصادی که بانک‌مرکزی نام دارد، هیچ کدام تمایلی به اعلام رسمی نرخ تورم نداشتند. گویی تورم که روند صعودی گرفته بود، دیگر افتخاری برای مراجع رسمی محسوب نمی‌شد که آن را اعلام کنند و از شتاب آن خبر دهند.

در ماه‌های گذشته پس از مصوبه مجلسی‌ها در برنامه پنجم توسعه، اعلام نرخ تورم همواره با چالش روبه‌رو بوده است. مجلسی‌ها در برنامه پنجم توسعه، مرکز آمار را مرجع رسمی اعلام آمارهای اقتصادی تعیین کردند؛ وظیفه‌ای که تا پیش از آن بانک‌مرکزی بر عهده داشت و نرخ تورم هر ماه را در نیمه‌های ماه بعد اعلام می‌کرد. با تغییر مرجع اعلام آمارهای اقتصادی، بانک‌مرکزی مدتی سکوت اختیار کرد و مرکز آمار نیز گویی دلیلی برای اعلام نرخ تورم نمی‌دید چراکه پس از آن دیگر خبری از اعلام نرخ تورم نبود. طولانی شدن سکوت مرجع جدید، رییس کل بانک‌مرکزی را برآن داشت تا بار دیگر وظیفه قبلی را بر عهده بگیرد و نرخ تورم برآورد شده توسط بانک‌مرکزی را اعلام کند تا خلأ اطلاع‌رسانی نرخ تورم را به نوعی پر کند. خلأیی که با ورود مرکز آمار به آن، شکاف برآوردی را به نمایش گذاشت. نرخ تورم اعلامی از سوی مرکز آمار با بانک‌مرکزی شکاف چند‌درصدی را تجربه می‌کرد و از برآوردهای بانک‌مرکزی بیشتر بود. به طوری که مرکز آمار نرخ تورم آبان‌ماه را 24/8 ‌درصد برآورد کرد و این در حالی بود که بانک‌مرکزی این نرخ را 19/8 ‌درصد اعلام کرد. این شکاف باعث شد تا کارشناسان اقتصادی معتقد باشند نرخ برآوردی مرکز آمار به واقعیت‌های موجود در جامعه نزدیک‌تر است. این در حالی بود که شهریور ماه 90 شمس‌الدین حسینی، وزیر اقتصاد معیار را بانک‌مرکزی گذاشت و در تشریح دلایل اختلاف نرخ تورم مرکز آمار و بانک‌مرکزی گفته بود: اگر از من بپرسید می‌گویم با توجه به شیوه گذشته، در مورد تورم، آمار بانک‌مرکزی را استفاده کنید. اعلام دوگانه نرخ تورم ادامه داشت تا اینکه بار دیگر اعلام رسمی نرخ تورم در سکوتی طولانی فرورفت. از آخرین‌باری که نرخ تورم کشور به صورت رسمی اعلام شد، سه ماه می‌گذرد.

آخرین نرخ تورمی که به صورت رسمی از سوی بانک‌مرکزی اعلام شد تورم 20/6 درصدی آذرماه بود و پس از آن نیز محمود بهمنی رییس کل بانک‌مرکزی به صورت ضمنی در همایش سیاست‌های پولی و چالش‌های بانکداری و تولید، تورم دی ماه را 21‌درصد اعلام کرد اما خبری از جزییات آن و نیز تورم نقطه به نقطه در این ماه نشد. در این مدت مرکز آمار نیز که در روزهای پایانی شهریور 90 عادل آذر رییس مرکز آمار ایران تنها آمارهای این مرکز را مرجع دانسته بود، هیچ نرخی را برای نرخ تورم دی، بهمن و اسفند ماه 90 اعلام نکرد. این مرکز در جریان چانه‌زنی‌های دستمزد 91 کارگران، نرخ تورم دی ماه 90 را به شورای‌عالی کار 26/3 درصد اعلام کرد و در ادامه راه مذاکرات شورای‌عالی کار تورم بهمن ماه را نیز به این شورا  26/5 ‌درصد ابلاغ کرد. نرخ تورمی که برای نخستین بار مرجع دیگری را برای اعلام پیدا کرده بود، مرجع جدید اعضای شورای‌عالی کار بودند که برآوردهای مرکز آمار را رسانه‌ای کردند. این برآوردها باز هم با برآوردهای بانک‌مرکزی شکاف چند‌درصدی داشت و این بار اختلاف پنج‌‌درصدی را به نمایش می‌گذاشت.

به جز این مورد مرکز آمار سکوت خود برای اعلام نرخ تورم را نشکسته است حتی با وجود اینکه نیمه فروردین نیز پشت سر گذاشته شده و دیگر وقت آن است که نرخ تورم سالانه به صورت رسمی اعلام شود، خبری از نرخ تورم نیست. نه نرخ تورم اسفندماه و نه نرخ تورم سال 90.

گویی مرجعی، وظیفه اعلام رسمی نرخ تورم را بر عهده ندارد. مرکز آمار به شورای‌عالی کار تورم برآورد‌شده خود را اعلام می‌کند و رییس کل بانک‌مرکزی در سخنرانی خود تورم دی ماه را به رسانه‌ها می‌گوید.

تورم قابل لمس بیش از آمارهاست

تورم سال 90 از جنبه‌های دیگری نیز اهمیت دارد. در ماه‌های گذشته بارها و بارها دولتی‌ها در رد پیش‌بینی‌هایی که کارشناسان اقتصادی از شتاب نرخ تورم در جریان اجرای قانون هدفمندی یارانه‌ها کرده بودند، اعلام می‌کردند که پیش‌بینی‌ها درست از آب در نیامد و دولت با کنترل بازار و قیمت‌ها جلوی تورم لجام‌گسیخته و 40‌درصدی که پیش‌بینی می‌شد را گرفت. اما این اظهارات با نظرات کارشناسان اقتصادی همخوانی ندارد. کارشناسان می‌گویند که دو مرجع اعلام آمارهای اقتصادی، نرخ تورم را بر اساس واقعیت‌های جامعه برآورد نمی‌کنند و تورم حاکم بر کشور بسیار بیشتر از تورم اعلامی است.

در این میان با یک ساله شدن هدفمندی یارانه‌ها در آذرماه و سکوتی که پس از آن درخصوص اعلام نرخ تورم بر کشور حاکم شد به نظر می‌رسد نظر کارشناسان اقتصادی به واقعیت‌ها نزدیک‌تر شده و نرخ تورم واقعا شتابی در پیش گرفته که اظهارات مسوولان درخصوص کنترل آن را زیر سوال می‌برد.
آنچه که مردم در این مدت از تورم حس می‌کنند نیز با آمارهایی که دولتی‌ها ارایه می‌کنند، فاصله دارد و بسیار سنگین‌تر است. به گزارش خبر آنلاین، در سال 90 شاخص قیمت اقلام خوراکی تغییری حدود 28‌درصدی را تجربه کرده، یعنی هشت‌‌درصد بیش از نرخ تورم اعلام شده، هزینه‌های حمل‌و‌نقل در این دوره 33‌درصد‌گران شده، یعنی یک سوار و پیاده شدن از تاکسی یا خودروی آژانس در این دوره برای ما تورم قابل لمس 33‌درصدی را تداعی می‌کند و البته افزایش 23‌درصدی در هزینه‌های مسکن نیز در شاخص‌های قیمت بانک‌مرکزی قابل شناسایی است.

در مورد پوشاک نیز این مساله صادق است. شاخص بهای بانک‌مرکزی در این دوره نشان از رشد 27‌درصدی در قیمت پوشاک دارد، حال اگر توجه کنیم، طبق ارزیابی‌های اقتصادی در طول سال هر خانوار شهری 28/8 درصد از درآمدش را صرف خوراک و پوشاک، 31/4 درصد صرف هزینه‌های مسکن به طور مثال اجاره و در نهایت 11/6 درصد را برای حمل و نقل پرداخت می‌کند و همه این اقلام تنها چهار گروه از 12 گروه کالاهایی است که در محاسبه نرخ تورم استفاده می‌شوند و باوجود ضریب اهمیت بالایی که دارند توسط قیمت دیگر گروه‌های کالایی قابل تعدیل هستند.

می‌توان نتیجه گرفت که به نوعی هم منتقدان و هم مدافعان هدفمندسازی در این زمینه حرف راست را زده‌اند، یعنی در عین آنکه نرخ تورم آنچنان که پیش‌بینی می‌شد افزایش پیدا نکرده ولی در اقلام اساسی که بیشترین هزینه خانوار را به خود اختصاص می‌دهند شاهد افزایشی شبه انفجاری بوده‌ایم.
خبرها در سال جدید نیز حکایت از گرانی خزنده با شروع تعطیلات نوروز و در ادامه آن دارد. می‌گویند قیمت‌ها روند رو‌به‌رشدی را در پیش گرفته‌اند، افزایش خودسرانه قیمت‌ها در بازار به حدی بی‌ضابطه شده که گویی مسوولان کنترل بازار را رها کردند و به گزارش فارس، برخی معتقدند، افزایش قیمت کالاهای اساسی ریشه در بار تورمی اجرای فاز دوم و 28 هزار تومان غیرقابل برداشت دارد و این اقدام دولت تورم انتظاری را برکالبد اقتصاد خانواده دمید.

به این ترتیب به نظر می‌رسد این افزایش شبه‌انفجاری برای سال‌جاری در کمین نرخ تورم کشور نشسته است چراکه محمود بهمنی در روزهای پایانی سال 90 در یادداشتی از احتمال آن یا به عبارتی از احتمال شتاب گرفتن نرخ تورم در سال‌جاری حکایت کرد و باید دید با این پیش‌بینی‌ها و روندی که نرخ تورم در ماه‌های پایانی سال 90 در پیش گرفته بود سرنوشت نرخ تورم و اعلام رسمی آن در سال‌جاری به کجا خواهد رسید آیا سکوت تورمی به راه خود ادامه می‌دهد یا با توجه به اظهارات ابوالفضل کرمی، مدیرکل اقتصادی بانک‌مرکزی مبنی بر اینکه «نرخ تورم سال 90 بیش از 21‌درصد نخواهد بود و به همین دلیل با توجه به نرخ تورم دی ماه، روند نزولی تورم آغاز شده است» بار دیگر سکوت می‌شکند و نرخ تورم به صورت دوگانه از سوی بانک‌مرکزی و مرکز آمار ارایه خواهد شد.