به سختی می توان کسی را یافت که از وضعیت کنونی نظام بانکی کشور رضایت داشته باشد و بین اقتصاددانان و بخش زیادی از مردم اتفاق نظر وجود دارد که نظام بانکی ایران در خدمت اقتصاد نیست. فارغ از انتقادهای پرتکرار و تکراری مطرح شده به نظام بانکی هنوز طرح جدی و کاملی برای اصلاح نظام بانکی آماده نشده است و هنگامی که صحبت از اصلاح نظام بانکی می شود هر کسی از ظن خود مسائلی را مطرح می کند. برای اصلاح نظام بانکی چه باید کرد و ریشه مشکل در کجاست؟

بانک و ساختارهای بانک محور پدیده ای با حدود دو قرن سابقه و متعلق به نظام غربی است که با تعریف اعتباری پول آغاز شد و به تدریج به سایر حوزه های خلق اعتبار مانند شیوه های مختف تامین مالی تعمیم یافت. امکان خلق پول به بانک ها این قدرت را بخشیده است تا بتوانند در گذشته با کاغذ و در عصر حاضر در کامپیوترها پول ایجاد کرده و با دارایی های واقعی (در چارچوب مکانیسمی پیچیده) معاوضه کنند و بر کل اقتصاد مسلط شوند.کما اینکه با یک تحقیق ساده می توان دریافت قریب به اتفاق مردم و شرکت ها یا به بانک ها بدهکارند و یا به آنها تعلق دارند.

فارغ از بحث های نظری درباره ماهیت پول که از موضوع این گزارش بیرون است، بررسی عملکرد بانک ها به خصوص در حیطه نظام بین الملل نشان می دهد که بین رفاه عمومی و رشد پیوسته اقتصادی و قدرت نظام بانکی رابطه معکوس وجود دارد. یعنی هر اندازه قدرت بانک ها افزایش یابد به همان اندازه امکان ایجاد بحران در اقتصادهای ملی افزایش می یابد. بنابراین باید انتظارات از نظام بانکی جامع و مبتنی بر مطالعات تجربی باشد و از هرگونه اقدام بی مطالعه در اصلاح نظام بانکی جلوگیری شود. حال که بر سر لزوم اصلاح در نظام بانکی اتفاق نظر وجود دارد، چه باید کرد و ویژگی های طرح اصلاحی برای نظام بانکی چیست؟

اظهارنظر یکی از مقام های ارشد دولتی درباره نظام بانکی و نگرشی که در بایسته های اصلاح آن بیان شد نشان می دهد که امکان افتادن اقتصاد ایران در ورطه بحران های عمیق مالی وجود دارد و نگاه دولت به نظام مطلوب بانکی با واقعیت منطبق نیست. اسحاق جهانگیری معاون اول رئیس جمهور در این باره گفت: یکی از انتظارات پس از رفع تحریم ها، حضور بانکهای خارجی در ایران است که بر این اساس بانکهای خارجی می توانند با صد درصد سهام در مناطق آزاد و با سهام کمتر در دیگر مناطق کشور راه اندازی شوند... هیچ کشوری در توسعه به مشارکت های خارجی یا منابع بانکی خارجی بی نیاز نیست و در جمهوری اسلامی نیز که قابلیت ها و ظرفیت های خوبی برای توسعه دارد، از ظرفیت منابع بانکهای خارجی استفاده خواهد شد.

برای آزمون این روایت که بدون حضور بانک‌های خارجی امکان توسعه فراهم نیست و یا اینکه حضور آنها منجر به استفاده از ظرفیت های اقتصادی می شود به راحتی می توان به گزاره های تجربی مراجعه کرد و بانک های بین المللی پدیده ای تازه و بدون سابقه نیستند.

کارنامه بانک‌های بین‌المللی

پر سر و صداترین منطقه جهان در توسعه اقتصادی بدون تردید شرق و جنوب شرق آسیا است که دهه های متمادی پیشتاز رشد در تولید ناخالص داخلی و جذب سرمایه گذاری خارجی بوده است. محال است سری به ادبیات اقتصاد توسعه زده شود و نامی از چین و چهار ببر آسیایی شامل کره جنوبی، سنگاپور، هنگ کنگ و تایوان برده نشود. سایر کشورهای جنوب شرق آسیا مانند مالزی، اندونزی و با فاصله؛ کشورهای کوچکتری مانند ویتنام نیز به این قافله رشد اقتصادی و جذب سرمایه گذاری خارجی پیوستند. اما این کشورها پس از نزدیک به سه دهه رشد مداوم اقتصادی با بحران 1997 رو به رو شده و بسیاری از اندوخته های خود را از دست دادند. واقعیت ماجرا چه بود؟

در دوران رشد اقتصادی بالا در شرق آسیا تاکید بر سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی و یا سرمایه فیزیکی بود که تبدیل به صنایع مشخصی شود که می بایست برای سال ها (ده سال و یا بیشتر) در کشور میزبان فعالیت کنند. نتیجه این راهبرد انتقال فناوری و به کار گیری نیروی کار داخلی این کشورها بود که با افزایش ثروت عمومی همراه شد. سیاستی موفق که نتایج خود را در طی دهه ها نشان داده بود. اما این دوران خوشی با سیاست های تحمیلی خزانه داری آمریکا و صندوق بین المللی پول به پایان رسید و به بحران 1997 منتهی شد.

لارنس سامرز وزیر وقت خزانه‌داری آمریکا این کشورها (غیر از چین و سپس مالزی که از تبعیت از سیاست های تحمیلی صندوق بین المللی پول و خزانه داری آمریکا سر باز زد) را وادار کرد با تسهیل مقررات زمینه ورود و خروج های سریع مالی را فراهم کنند. بهانه سامرز این بود که با این روش رشد اقتصادی افزایش می یابد! و بهشت موجود بهشت تر می شود، درحالیکه این کشورها رشدهای بالا و یا حتی دو رقمی را تجربه می کردند و نیازی به افزایش رشد نداشتند و حتی در مواقعی برای جلوگیری از بی ثباتی اجتماعی تلاش می کردند از رشد اقتصادی خود بکاهند.

اجرای سیاست مزبور منجر به ورود سریع نهادهای مالی و «پول های سوزان» شد که با انگیزه استفاده از تفاوت نرخ های بهره و سرمایه گذاری های سریع بازده مانند املاک و مستغلات وارد منطقه شده و پس از مدتی کوتاه و تمام شدن بهشت سرمایه گذاری! خارج شدند. خروج یک باره این بنگاه های مالی منجر به سقوط اقتصادی سال 1997 شد که اقتصاد ببرها را به پیش از 1980 باز گرداند، یعنی بیست سال تلاش شبانه روزی بر باد رفت و میلیون ها نفر به ورطه فقر غلطیدند. تنها کشوری که از این بحران آسیب ندید چین بود، اما چرا؟ پاسخ روشن است؛ چین از سیاست های صندوق بین المللی پول و خزانه داری آمریکا تبعیت نکرد و همچنان بر سرمایه گذاری فیزیکی میان مدت و بلندمدت به جای سفته های بازی های مالی تاکید کرد.

ایران بهشت بانک‌های خارجی!

این تجربه «پول های سوزان» در امارات عربی متحده هم تکرار شد و قطعا مقام های دولتی و کارشناسان ایرانی به یاد دارند که بهشت املاک و مستغلات امارات که با خریدن شن های داغ به امید سودهای کلان همراه بود و تاخت و تاز بانک های غربی؛ باعث شد صدها هزار ایرانی هستی خود را در قمار بانک های بین المللی ببازند. پول های سوزان کم حوصله است و پس از کسب سود بادآورده و کوتاه مدت به سرعت به دنبال جای دیگری می گردد.

این تجارب روشن و بی ابهام نشان می دهد که نباید کشورها خود را به بهشت بانک های بین المللی تبدیل کنند زیرا انتقال ارقام میلیارد دلاری در کامپیوترها نیاز به کسری از زمان دارد و در املاک و مستقلات نیز در کمتر از دو سال می توان همه چیز را به مردم از همه جا بی خبر فروخت و گریخت و نتیجه آن تبدیل اقتصاد کشور به زمینه سوخته ناشی از تاختن بانکداری بین المللی می شود. اگر دولت به دنبال استفاده از ظرفیت های جهانی برای ارتقا اقتصاد ملی است، باید ضمن اولویت دانستن اصلاح ساختار در داخل و افزایش کارآمدی نظام اداری، زمینه سرمایه گذاری واقعی و نه سفته بازانه را فراهم کند. بانک های بین المللی تاکنون بهشتی نیافریده اند، اگرچه در استفاده از ثروت کشورها برای ساختن بهشتی برای خود مهارت دارند، اما بهشت آنها همواره جهنم اقتصادهای ملی بوده است.