در حال حاضر تمام دستگاه‌های دولتی برای دریافت اعتبار از خزانه، دارای حساب‌های متعددی برای اعتبارات هزینه‌ای، سرمایه‌ای و اختصاصی هستند. این تعدد حساب‌ها نه تنها باعث پیچیده شدن فرآیندهای بانکی شده بلکه به دلیل عدم نظارت صحیح بانک مرکزی با وجود آنکه بانک‌ها موظف هستند حساب‌های دولتی را روزانه به خزانه نزد بانک مرکزی منتقل کنند اما از این دستورالعمل سرپیچی کرده و از این منابع برای اعطای تسهیلات و خلق اعتبار استفاده می‌کنند.

ارایه انحصاری خدمات بانکی در ازای عدم انتقال وجوه

هرچند در چند سال گذشته شرط ایجاد حساب تنها در بانک‌های دولتی و به ویژه بانک ملی برای دستگاه‌های دولتی برداشته شده و امکان داشتن حساب در بانک‌های خصوصی فراهم است اما اطلاعات برآوردی از نظام بانکی کشور نشان می‌دهد همچنان اغلب حساب‌های دولتی نزد بانک‌های دولتی است.

مراجعه به آمارهای پولی کشور نشان می‌دهد نسبت حجم بودجه عمومی دولت به حجم نقدینگی در سال‌های مختلف حدود ٥٠ درصد بوده است. طبیعی است که گردش چنین حجمی از وجوه در شبکه بانکی در نبود نظارت موثر بانک مرکزی و خزانه‌داری کل، منابع قابل توجهی را برای شبکه بانکی به همراه خواهد داشت. طبق بررسی مرکز پژوهش‌های مجلس عدم نظارت بانک مرکزی برحساب‌های دولتی منجر به بروز فسادهایی چون ایجاد رانت‌های مختلف برای صاحبان حساب‌های دولتی و همچنین بانک‌های افتتاح‌کننده حساب‌های دولتی می‌شود. چه بانک‌ها و چه دستگاه‌های دولتی در ازای این نقل و انتقال انجام نشده به خزانه می‌توانند رانت‌هایی برای خود تعریف کنند. مطالبه امتیازات و خدمات بانکی خاص از سوی نهادها در ازای انتقال حساب‌های دولتی به بانک مورد نظر یا درخواست ارایه انحصاری خدمات بانکی نظیر صدور اعتبار اسناد و ضمانتنامه بانکی به نهادهای مرتبط و پیمانکاران طرف قرارداد با آنها از سوی بانک‌ها می‌تواند نمونه‌ای از این اتفاقات رانت‌جویانه باشد.

عدم دسترسی آنلاین کنترل گردش حساب‌ها را ناممکن کرد

با وجود آنکه به موجب بند «الف» ماده ١٢ قانون پولی و بانکی، بانک مرکزی بانکدار دولت معرفی شده است، تمام حساب‌های دستگاه‌ها در بانک‌های دولتی یا خصوصی نگهداری می‌شود، به همین دلیل بانک مرکزی برای کسب اطلاع از مانده حساب‌های مزبور ناگزیر از مکاتبه با بانک‌های مختلف است و امکان دسترسی آنلاین به این حساب‌ها برای خزانه‌داری کل و بانک مرکزی وجود ندارد.

به دلیل عدم دسترسی به موقع به گزارش‌ها، امکان اعمال نظارت و کنترل موثر بر امور خزانه‌داری و بانکداری دولت و کنترل گردش حساب‌های هزینه‌ای و درآمدی دولت میسر نیست.

در حال حاضر به دلیل تعدد و پراکندگی حساب‌های دولتی نیز امکان کنترل صحیح و کافی در خصوص وجوه دولتی و حساب‌های مفتوحه جهت نگهداری آنها وجود ندارد. از این رو این وجوه مانند منابع غیردولتی و حساب‌های متعلق به شرکت‌های تابعه دستگاه‌ها نزد بانک‌های کشور، رسوب کرده و دغدغه‌های بسیاری را برای مقامات پولی کشور ایجاد کرده است.

هرچند بانک‌ها موظفند مانده حساب‌های دولتی را روزانه به حساب خزانه نزد بانک مرکزی منتقل کنند اما به دلیل تخطی بانک‌ها از این امر و ضعف نظارت خزانه و بانک مرکزی بر این فرآیند، با رسوب وجوه در حساب‌های دولتی نزد نظام بانکی کشور، بانک‌ها قادر خواهند بود از این وجوه همانند سایر منابع خود، اعطای تسهیلات و خلق اعتبار استفاده کنند.

شاهد این امر نیز تمایل شدید بانک‌ها مخصوصا بانک‌های خصوصی به شکسته شدن انحصار بانک ملی و ورود دیگر بانک‌ها در افتتاح حساب برای دستگاه‌های دولتی است. این مساله تا حدی وخیم است که برخی کارشناسان معتقدند سودآوری بسیاری از بانک‌های خصوصی مرتبط با بخش دولتی یا نهادهای عمومی غیردولتی، منوط به استفاده از این وجوه عمومی است که قانونا باید در اختیار بانک مرکزی باشد.

ناگفته مشخص است گردش مانده عظیم حساب‌های دولتی منجر به خلق بی‌رویه پول، افزایش بیش از حد نقدینگی و به تبع آن رشد فزاینده تورم می‌شود. طبیعی است که خسارات ناشی از افزایش تورم از این بابت به‌طور مستقیم و غیرمستقیم دامنگیر آحاد مردم می‌شود.

بخشی از تقصیرها گردن پرداخت‌های کاغذی خزانه

بخشی از پرداخت‌های خزانه به دستگاه‌های دولتی منوط به ارایه مدارکی است که به دلیل کاغذی بودن فرآیندهای تبادل اسناد، تهیه آن زمانبر است. لازمه پرداخت وجوه اختصاصی دستگاه‌ها از سوی خزانه، ارایه اعلامیه بانکی از سوی دستگاه مبنی بر واریز مبلغ مزبور به حساب تمرکز وجوه درآمد اختصاصی دستگاه است. همین فرآیند دسترسی دستگاه‌های دولتی به درآمدهای اختصاصی خودشان را با تاخیر مواجه می‌کند. درحالی که دسترسی آنلاین خزانه به اطلاعات حساب‌های دستگاه‌ها می‌تواند جایگزین کل فرآیند فوق شود. یکی دیگر از مشکلات بهره‌گیری از ابزارهای سنتی مانند چک است. استفاده از چک برای پرداخت‌ها موجب کاهش سرعت انتقال وجوه نسبت به روش‌های پرداخت الکترونیک و نیز امکان بروز تخلفاتی چون جعل مبالغ و امضای چک‌ها می‌شود.