حتی برخی‌ها می‌گویند این مرکز در عمر سه سال تشکیل خود تنها بر دو نرخی شدن ارز دامن زده است. حالا با نزدیک شدن قیمت بازار آزاد و مرکز مبادلات ارزی، بانک مرکزی تصمیم گرفته این مرکز را حذف کند. گفته‌های مسئولان بانک مرکزی به ویژه پس از توافق هسته‌ای نشان دهنده این است که دولت بنا دارد به زودی این کار را انجام دهد. چند وقت پیش بود که ولی ا... سیف رییس بانک مرکزی عنوان کرد که یکسان‌سازی نرخ ارز تا شش ماه پس از توافق انجام می شود. این در حالی است که این کار موافقان و مخالفانی دارد که هر یک تبعات مثبت و منفی یکسان‌سازی نرخ ارز را بر می‌شمارند. اگرچه حذف مرکز مبادلات ارزی موضوعی نیست که مخالفان سرسختی در بین کارشناسان اقتصادی داشته باشد، اما آنچه مورد توصیه قرار می گیرد، چگونگی یکسان سازی نرخ ارز است. موضوعی که تجربه آن در اوایل دهه 80 توسط مرحوم دکتر محسن نوربخش به ثبت رسید و آرامش را برای بازار ارز به ارمغان آورد. هرچند که هزینه‌هایی که برای یکسان سازی نرخ ارز به اقتصاد ایران تحمیل شد، بعدها با سیاست های لحظه‌ای روسای بانک مرکزی پس از دکتر نوربخش از دست رفت.

اولویت‌های یکسان‌سازی

کارشناسان اقتصادی می گویند دولت برای یکسان‌سازی نرخ ارز باید چند اولویت کاری مهم را در دستور کار قرار بدهد. اول ایجاد بازار آف شور offshore (بدون مرز) است. این بازار سبب می شود تا بازار در اختیار دلال ها قرار نگیرد. اقتصاددانان می گویند اگر دولت بازار آف شورایجاد نکند، قیمت ها به سرعت بالا می رود. مرحله بعدی رصد کردن فعالیت بانک‌ها به خصوص بانک‌های خصوصی از سوی دولت است. در سال‌های اخیر ردپای بانک های خصوصی در تلاطم بازار ارز کم دیده نشد. تردیدی نیست که از تجربه بانکداری خصوصی بعد از پیروزی انقلاب زمان زیادی نمی گذرد. این نوع بانکداری که برمبنای بانکداری بدون ربا بوده و توسط دولت سیاستگذاری می شود نوعی تمرین و یادگیری برای دولت محسوب می شود، تمرینی که اقتصاددانان از آن به عنوان نظارت <پشت منحنی یادگیری> یاد می‌کنند. اولویت دیگر سیاست های ارزی بانک مرکزی برای یکسان سازی نرخ ارز سوئیف و فعال سازی بازارهاست. تحریم های بین المللی که در سال‌های اخیر صورت گرفت، جابجایی پول را برای اقتصاد ایران پرهزینه کرد. حالا که نوید برداشته شدن تحریم ها می رود، سوئیفت می تواند کمک بزرگی برای عملیات یکسان سازی نرخ ارزباشد. چه آنکه تا زمانی که محدودیت ها برداشته نشود، یکسان سازی نرخ ارز به راحتی انجام نخواهد شد.

نیازها و نگرانی‌ها

اقتصاددانان می گویند آنچه بانک مرکزی یک کشور از اقتصاد آن کشور اقتصادی قدرتمند می‌سازند، پیوند سیاست پولی و سیاست ارزی آنهاست؛ دو سیاستی که در سال‌های گذشته مدام دچار آشفتگی بوده و ناهماهنگی بین این دو سبب شده تا بازار ارز همواره در معرض حمله های قیمتی قرار بگیرد. از همین روست که اقتصاددانان توصیه می کنند چیرگی بانک مرکزی بر بازار ارز باید به گونه ای باشد که عنان بازار از کف نرود و این دو بال سیاستگذاری توامان حرکت کنند. تردیدی نیست که اقتصاد ایران در سال‌های گذشته اعتیاد زیادی به واردات پیدا کرده است.

این میزان واردات در حال حاضر رقمی در حدود 60 میلیارد دلار است این در حالی است که میزان فروش نفت کشور در سال گذشته 25 میلیارد دلار گزارش شده است. شکاف بین درآمد و تقاضای ارزی سبب شده که بارها دولت یازدهم در دوسال گذشته ازکسری منابع شکوه کند. حالا با این شرایط اگر قرار باشد،یکسان سازی نرخ ارز هم صورت بگیرد، در وهله نخست دولت باید برای این شکاف چاره اندیشی کند. از سوی دیگر در سالهای اخیر ارزهایی به صورت یوزانس‌، فاینانس و ری فاینانس مورد استفاده قرار گرفته که اکنون جزو دیون معوقه دولت محسوب می شود و دولت هنگام یکسان سازی ارز باید به فکر منابع پرداخت مابه التفاوت این تغییر باشد. ضمن آنکه جداول کلان اقتصاد ایران از تعهدات ارزی دولت خبر می دهد که بانک مرکزی در برنامه یکسان سازی خود باید این بخش ها را مد نظر قرار بدهد.

از نرخ بهره تا احتمال شکست

نرخ بهره را باید پاشنه آشیل اقتصاد ایران نامید؛ چه آنکه در سال‌های گذشته به کرات محل بحث های بسیاری بین دولت و بانکداران،دولت و بخش خصوصی و دولت ومردم بوده است. اکنون در آستانه یکسان سازی نرخ ارز آنچه اقتصاددانان به شدت توصیه می کنند، تعیین تکلیف نرخ بهره و مدیریت دقیق نقدینگی است. به گفته آنان اگرتفاوت بین سیاست های پولی و ارزی با بهره داخلی و خارجی زیاد باشد، پول ملی همواره در معرض خطر است. اگر شکاف نرخ بهره داخلی و خارجی زیاد باشد، این خطر همواره وجود دارد که مردم پول خود را از بانک‌ها خارج کنند و دلار بخرند و در این میان بانکها دچار ورشکستگی شوند. از همین رو است که اقتصاددانان به دولت توصیه می کنند که در پروسه یکسان سازی نرخ ارز اولویت ها را در نظر بگیرند.