محمدحسین برخوردار درباره دستور معاون اول رییس جمهور به سه عضو کابینه (وزیر اقتصاد، رئیس سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی و رئیس کل بانک مرکزی) به منظور تدوین راهکاری برای پرداخت بدهی‌های دولت به پیمان‌کاران گفت: بدهی‌ دولت به پیمان‌کاران که به مرور انباشت شده، مطمئنا میزان آن برای پیمان‌کاران مشخص است.

وی ادامه داد: از سوی دیگر پیمان‌کاران برای فعالیت‌های پیمانی‌شان به بیمه و سازمان امور مالیاتی بدهکار هستند و بخشی از دارایی‌های ثابتی که دولت در اختیار دارد می تواند به پرداخت بدهی دولت به پیمان‌کاران کمک کند.

این عضو هیات نمایندگان اتاق بازرگانی تهران افزود: دولت می‌تواند اوراق قرضه چاپ کند و با فروش این اوراق، بدهی‌ پیمان‌کاران را پرداخت کند. مطمئنا اگر بخشی از بدهی دولت به پیمان‌کاران کاهش پیدا کند می‌تواند به تقویت فعالیت پیما‌ن‌کاران کمک کند و چرخه اقتصاد را به حرکت درآورد.

برخوردار در پاسخ به اینکه میزان بدهی‌های دولت به پیمان‌کاران چقدر است؟ گفت: به نظر نمی‌رسد این رقم بیش از 30 هزار میلیارد تومان باشد؛ البته رقم دقیق این بدهی در اختیار تشکل‌های پیمان‌کاری قرار دارد.

وی اضافه کرد: در هرصورت همان گونه‌ای که معاون اول رییس جمهور تصمیم گرفته‌ اگر بتوان بخشی از بدهی دولت به پیمان‌کاران را پرداخت کرد، اتفاق مثبتی خواهد بود، ‌چرا که در حال حاضر پیمان‌کاران به سازمان امور مالیاتی، بیمه و کارگران خودشان بدهکار هستند، آن‌ها همچنین باید ماشین‌آلات و تکنولوژی‌شان را به روز کنند. درصورتی که این اقدامات انجام نشود و تحریم‌ها برداشته شود دیگر در آن زمان پیمان‌کاران آمادگی چندانی نخواهند داشت که برای سازندگی کشور وارد میدان اقتصادی شوند.

برخوردار همچنین درباره اینکه پرداخت بدهی دولت به پیمان‌کاران در چه بازه زمانی امکان پذیر خواهد بود؟ گفت: مجموع بدهی دولت به پیمان‌کاران اگر حدود 20 تا 30 هزار میلیارد تومان باشد با حدود هشت ماه پرداخت یارانه برابری می‌کند که رقم کمی نیست، اما اگر دولت بتواند طی یک سال بدهی‌ خود به پیمان‌کاران را پرداخت کند اتفاق بزرگی برای پیمان‌کاران خواهد بود. همچنین دولت می‌تواند برای کمک به پیمان‌کاران دستورالعملی صادر کند که بر اساس آن از توقیف اموال پیمان‌کاران به دلیل پرداخت نکردن مالیات یا بیمه خودداری شود.