این مصوبه در شرایطی ابلاغ شد که حدود ۶ ماه انجمن تولیدکنندگان فولاد ایران با رایزنی‌ها و مکاتبات گسترده خود با وزارت صنعت، معدن و تجارت برای حمایت از تولیدات داخلی فولاد در برابر خطرات دامپینگ، خواهان افزایش تعرفه واردات این محصول شده بودند.

در همین کش و قوس‌ها نیز سرانجام هیات دولت در جلسه ۹ اسفند ۱۳۹۳ افزایش حقوق ورودی و سود بازرگانی ۱۱۴ ردیف تعرفه فولادی را تصویب کرده و برای اجرا به وزارت صنعت، معدن و تجارت و وزارت امور اقتصادی و دارایی ابلاغ کرد.

در آن زمان پیگیری‌ها نشان داد در مصوبه نامبرده مجموع حقوق ورودی و سود بازرگانی شمش فولادی به ۱۰ درصد، انواع ورق‌های فولادی ۱۵ درصد و مقاطع طویل به ۲۰ درصد رسیده و تعرفه واردات ورق نورد گرم با ضخامت زیر ۳ میلی‌متر که تولید آن برای تولیدکنندگان داخلی مقرون به صرفه نیست، بدون تغییر باقی مانده است.

با وجود آنکه گفته شده بود حقوق گمرکی واردات ورق زیر ۳ میلی‌متر به کشور تغییر نخواهد کرد، اما این محصول نیز با افزایش رقم تعرفه از ۴ درصد به ۱۵ درصد مواجه شد که این موضوع نگرانی زیادی را برای مصرف‌کنندگان اصلی این محصول یعنی تولیدکنندگان لوله و پروفیل فولادی به وجود آورد.

تعرفه واردات ورق زیر ۱۰ درصد

آرش فراز، دبیر سندیکای لوله و پروفیل ایران در این زمینه می‌گوید: درحال‌حاضر عمده‌ترین مشکلی که در بسیاری از بخش‌ها به چشم می‌خورد رکودی است که در پروژه‌های عمرانی دولتی ایجاد شده و تا زمانی که این معضل برطرف نشود مشکل همچنان باقی خواهد ماند.

وی می‌افزاید: بسیاری از تولیدکنندگان لوله و پروفیل تنها با ۳۰ درصد ظرفیت تولید کار می‌کنند زیرا هنوز مشکل تامین مواد اولیه در این بخش وجود دارد و به خاطر نامناسب بودن شرایط واردات مواد اولیه، ریسک هم در این حوزه زیاد است.

وی درباره افزایش تعرفه واردات ورق بیان می‌کند: با اینکه افزایش واردات ورق برای حمایت از تولیدات داخلی انجام‌شده اما مسئولان باید به این نکته توجه کنند که هنوز تولیدکنندگان داخلی اقدامی برای تامین صد در صد ورق‌های فولادی مورد نیاز لوله و پروفیل نکرده‌اند و در این زمینه کمبودهای فراوانی وجود دارد به همین دلیل باید تعرفه واردات تا حد امکان کاهش یابد.

وی خاطرنشان می‌کند: افزایش تعرفه، زمانی معنا دارد که تولیدکنندگان داخلی آن محصول را فراوان تولید کنند و واردات بر پیکره آنها صدمه وارد کند اما درحال‌حاضر که مشکل کمبود مواد اولیه وجود دارد افزایش تعرفه فقط مشکلات تولیدکنندگان را زیاد می‌کند و به تبع آن مصرف‌کنندگان محصولات را با قیمت بیشتری خریداری می‌کنند.

آرش فراز ادامه می‌دهد: به نظر می‌رسد در شرایط کنونی بهترین تعرفه همان تعرفه ۴ درصدی باشد و پس از اینکه تولیدکنندگان داخلی اقدام به افزایش تولید این محصول کردند دوباره افزایش تعرفه در جریان کار قرار گیرد.

وی می‌افزاید: تعرفه طی مدتی از ۴ درصد در اواخر سال گذشته به ۱۵ درصد رسید بدون آنکه براساس قانون نظر این سندیکا پرسیده شود و پس از اعتراض سندیکا و تولیدکنندگان درحال‌حاضر به ۱۰ درصد رسیده ولی به نظر فعالان این حوزه در شرایط کنونی باید تعرفه به ۴ درصد گذشته بازگردد.

دبیر سندیکای لوله و پروفیل ایران بیان می‌کند: توان تولید داخل به میزانی نیست که بتواند نیاز تولیدکنندگان پروفیل را برطرف کند و ما نمی‌توانیم زمان دقیقی برای آغاز به‌کار تولیدکنندگان داخلی مشخص کنیم و نمی‌دانیم چه زمانی قرار است ورق‌های فولادی در داخل کشور به مرحله تولید انبوه برسند بنابراین افزایش تعرفه فقط باعث می‌شود مواد اولیه با قیمت مضاعفی به واحدهای تولیدکننده پایین دستی برسد.

وی اظهار می‌کند: فولاد مبارکه، نبرد و لوله اهواز و فولاد گیلان اعلام کرده‌اند که توان تولید مواد اولیه تولیدکنندگان لوله و پروفیل را دارند اما درباره شرایط فروش و قیمت فروش هنوز جوابی نگرفته‌ایم زیرا توان تولید با میزان و قیمت تولید متفاوت است درحال‌حاضر از هر ۳ کارخانه قیمت استعلام کرده‌ایم اما هنوز جوابی دریافت نکردیم.

وی یادآوری می‌کند: براساس آمارهای موجود نورد و لوله اهواز تولید خود به حدود ۶۰۰ هزار تن رساند که البته به لحاظ کیفی و استاندارد هم چندان قابل توجه و مورد قبول نبود اما نیاز کشور برای واردات ورق افزون‌بر ۲ میلیون تن است.

پیشنهاد ما این است برای اینکه در شرایط‌گذاری که در آن به سر می‌بریم وضعیت مساعدتر شود نظام بانکی و سازمان مالیاتی کشور به سمت حمایت از تولید حرکت کنند.

درست است که نظام مالیاتی باید به تکالیف خود عمل کند اما این تکالیف باید براساس شرایط کشور باشد و به قیمت از بین رفتن صنایع و تولیدکنندگان نباشد و سازمان‌ها و ارگان‌های مختلف شرایط را برای ما سخت نکنند.

به گفته وی، در رقابت برای صادرات با سایر کشورها به‌ویژه کشورهای همسایه عقب افتاده‌ایم و هنوز نتوانسته‌ایم شرایط را به نفع خود تغییر دهیم البته با حمایت وزارت صنعت، معدن و تجارت و سازمان توسعه تجارت به تازگی حمایت‌هایی در این‌باره انجام‌شده و قرار است گشایشی در تسهیل صادرات اتفاق بیفتد و تدابیری برای این امر اندیشیده شود.

تعرفه واردات ورق ‌۴درصد شود

اسماعیل حمداللهی، رییس هیات‌مدیره لوله و پروفیل کبیر تبریز درباره مشکلاتی که در حوزه لوله و پروفیل کشور وجود دارد می‌گوید: مهم‌ترین مشکلی که برای تولیدکنندگان لوله و پروفیل کشور وجود دارد نبود ثبات قیمت است.

قیمت مواد اولیه مدام در حال تغییر و کم و زیاد شدن است.

وی می‌افزاید: در آذربایجان‌شرقی و غربی و اردبیل ۴ کارخانه پروفیل‌سازی وجود دارد که با ۳۰ تا ۴۰ درصد ظرفیت خود کار می‌کنند اما با این حال در این منطقه مشکلی برای تامین پروفیل برای مشتریان وجود ندارد و با همین میزان تولید نیاز کل منطقه برطرف می‌شود.

وی خاطرنشان می‌کند: در تهران و اصفهان با توجه به رکودی که در ساخت‌وساز پروژه‌های عمرانی به وجود آمده و تولیدکنندگان تنها با ۱۰ درصد ظرفیت خود کار می‌کنند نیاز منطقه برطرف نمی‌شود و با مشکلات خاصی رو به رو هستند.

او با بیان این مطلب که درحال‌حاضر بیش از ۲ میلیون تن ورق فولادی وارد کشور می‌شود می‌گوید: واردات ورق‌های فولادی برای کارخانه‌های لوله و پروفیل‌سازی اصفهان از چین و کره و هند وارد می‌شود و مواد اولیه که به گیلان و مازندران و آذربایجان وارد می‌شود از روسیه و قزاقستان است.

حمداللهی درباره افزایش تعرفه واردات ورق اظهار می‌کند: تعرفه واردات مدتی است با افزایش روبه‌رو شده ولی با توجه به اینکه تولیدکنندگان لوله و پروفیل با کمبود مواد اولیه روبه‌رو هستند باید میزان تعرفه واردات ورق کاهش پیدا کند تا زمانی که تولیدکنندگان ایران اقدام به تولید ورق مورد نیاز لوله و پروفیل سازان کنند.

وی تاکید می‌کند: اگر فولادسازی‌های کشور اقدام به تولید ورق‌های موردنیاز پروفیل‌سازی‌ها کنند دیگر در بخش واردات مواد اولیه مشکل ایجاد نمی‌شود.

وی بیان می‌کند: تا زمانی که در ایران ورق مورد نیاز ما تولید نمی‌شود باید تعرفه واردات در همان ۴ درصد باقی بماند تا تولیدکنندگان با مشکلات عدیده‌ای روبه‌رو نباشند زیرا متاسفانه تاجرانی که ورق را وارد کشور می‌کنند حق دلالی بالایی را نصیب خود می‌کنند که این مسئله نه به نفع تولیدکننده بوده و نه با شرایط مصرف‌کنندگان سازگار است.

رییس هیات‌مدیره لوله و پروفیل کبیر تبریز تصریح می‌کند: به نظر می‌رسد بهترین راهکار این باشد که سندیکایی از تمام تولیدکنندگان لوله و پروفیل ایجاد شود و تولیدکنندگان مواد اولیه را بدون هیچ واسطه‌ای وارد کنند و براساس نقدینگی‌های هر تولیدکننده‌ای، مواد اولیه در اختیار آنها قرار گیرد.

وی می‌افزاید: در واقع با توجه به رکودی که در ساخت‌وساز کشور وجود دارد و همچنین افزایش تعرفه بهتر است تولیدکنندگان اقدام به وارد کردن مواد اولیه کنند تا بدین وسیله از هزینه‌های سربار کاسته شود.

خطر هجوم لوله و پروفیل ارزان چینی

رییس سندیکای تولیدکنندگان لوله و پروفیل فولادی نیز می‌گوید: هرگونه افزایش غیرکارشناسی تعرفه واردات که بدون توجه به پیوستگی حلقه‌های زنجیره تولید فولاد انجام شود در میان‌مدت منجربه تعطیلی و توقف فعالیت صنایع پایین‌دستی خواهد شد.

سیدابراهیم حسینی مهربان، در واکنش به طرح دوباره درخواست افزایش تعرفه واردات ورق فولادی از سوی برخی از فعالان صنایع بالادستی، اظهار کرد: نتایج وارونه حاصل شده در این زمینه به‌خوبی نشان از کاربرد نداشتن روش‌های غیرعلمی در این زمینه داشته و تنها به منزله ایجاد راهی برای واردات محصولات ارزان‌قیمت لوله و پروفیل فولادی از کشورهایی مانند چین ارزیابی خواهد شد.

وی می‌افزاید: احاطه نظام تعرفه بر واردات محصولات لوله و پروفیل فولادی کشور، تولیدکنندگان این اقلام در کشورهای دیگر را تشویق می‌کند که به‌دلیل تضعیف قدرت رقابت تولیدکنندگان داخلی که با افزایش تعرفه واردات ورق ایجاد شده، بازار داخلی را به نفع خود تصاحب کنند.

رییس سندیکای تولیدکنندگان لوله و پروفیل فولادی می‌گوید: زمانی که فعالان صنعتی تنها به فکر حفظ منافع بخشی بوده و از ضرورت توجه به منافع و مصالح کلان اقتصادی و به‌ویژه صنایع مرتبط و وابسته به‌خود غافل شوند بروز چنین اشتباهاتی جبران‌ناپذیر است و نتایج وخیمی را به‌عنوان نمونه در صنعت لوله پروفیل فولادی به دنبال خواهد آورد.

به همین دلیل حداقل انتظار از متقاضیان افزایش تعرفه واردات ورق در اینگونه موارد طرح همزمان تقاضای افزایش تعرفه واردات لوله و پروفیل فولادی است که متاسفانه اهمیتی به آن داده نشده است.

وی تصریح می‌کند: باتوجه به کاهش تعرفه واردات ورق از ۱۵ درصد به ۱۰ درصد که در نتیجه پیگیری و اعتراض سندیکا از سوی مقامات ذی‌صلاح انجام شد و در ادامه طرح مطالبات قانونی و صنفی فعالان این رشته تولیدی انتظار می‌رود که باتوجه به قول مساعد مسئولان مرتبط، از اتخاذ هرگونه تصمیم عجولانه در این حوزه خودداری شود.