حجم بالایی از صادرات ایران، صادرات نفت و مواد شیمیایی است و از آنجا که نفت از مواد طبیعی و تجدیدناپذیر محسوب می‌شود، دولت به جای اینکه در کوتاهمدت برای بهبود تراز تجاری خود به بهبود صادرات نفت و محصولات پتروشیمی بپردازد، به آن نگاه بلندمدت دارد، درحالیکه در بلندمدت بهبود این شاخص، در گرو افزایش صادرات غیرنفتی است.
پیشبینی بودجه سال ٩٤ برای صادرات غیرنفتی و واردات هرکدام ٥٠ میلیارد دلار است، اما در آماری که به‌تازگی از سوی مرکز آمار منتشر شده حجم صادرات در بخش‌هایی کشاورزی، شکار و جنگلداری در بهار ٩٤ نسبت به ماه مشابه سال قبل کاهش ١٦,٦ درصدی داشته و در مقایسه با فصل مشابه سال قبل رشد منفی ٦٦ درصدی داشته است. در سایر بخشها مانند صنعت و شیلات نیز همین کاهش وجود دارد. برای مثال در بخش صنعت نسبت به فصل مشابه سال قبل و فصل قبلی، به‌ترتیب پنج درصد و منفی ٤٠ درصد رشد داشتهایم. براساس آمار ارائه شده از سوی گمرک طبق جدول، اگر روند عملکرد دولت در چهارماهه نخست سال در ماههای آتی نیز تداوم یابد، شاهد کاهش ٠.٠٩ درصدی صادرات در پایان سال خواهیم بود.
در نتیجه توافق اخیر ایران با کشورهای موسوم به ١+٥، انتظارهای بالایی درباره بهبود میزان صادرات و به‌بارنشستن هزینههای سالهای گذشته در موضوع صادرات، در سال ٩٤ شکل گرفته، اما کاهش اخیر صادرات موجب نگرانیهایی شده است. باید گفت کاهش اخیر صرفا مبتنی بر کاهش قیمت نفت و محصولات پتروشیمی است و ربطی به کاهش مقدار و تناژ صادرات در ایران ندارد.
اما انتظارهای مثبت افزایش صادرات در نتیجه توافق‌های سیاسی اخیر، کوتاهمدت و صرفا بازگشت به شرایط گذشته و تثبیتی است؛ یعنی توافق اخیر در بهترین حالت فقط میتواند وضعیت را به شرایط دوران دولت هفتم و هشتم برگرداند، اما اقتصاد ما نیاز به مطالعات جدی و علمیتری در حوزه تجارت جهانی دارد. مسائل سیاسی بخش بسیار اندکی از حجم پایین تجارت جهانی ایران را تشکیل میدهند و بار عمده این موضوع بر دوش ضعفهای فنی و ناآشنایی دستاندرکاران تجارت خارجی ایران با ترمها و ادبیات تجارت جهانی است. صادرات و واردات بخش‌هایی از اقتصاد هستند که بیش از هر چیز دیگری از تعاملات سیاسی و ساختارهای اساسی اقتصاد متأثر هستند. هر مبادله تجاری نیازمند زیرساختهای نهادی و مراودات و تعاملات مثبت سیاسی است.
ضعف صادرات ایران از سه بخش عمده تشکیل می‌شود؛ در وهله اول ناشی از ضعف در فنون و تکنیکهای تجارت، در وهله دوم ضعف در قوانین نهادی و قوانین تجاری ایران و بعد از آن ناشی از جایگاه ایران در تقسیم کار جهانی و کم‌رنگ‌بودن ایران در جهانی‌شدن است. درباره ضعف فنون و تکنیکهای تجارت باید موارد زیر را برشمرد. همان‌طور که در نمودار شماره یک میبینیم نسبت مقدار واردات به ارزش واردات رفتاری هم نوسان دارند و سیکلهای آنها مشابه بوده اما زمانیکه قیمت کاهش یافته، ارزش واردات کمتر از مقدار آن برآورد شده است. در سه ماه اول سال جاری نیز همین اتفاق افتاده است.
ضعف در مطالعه بازارهای جهانی
درباره ضعفهای تکنیکی صادرات اقتصاد ایران میتوان بهطور عمده به شکل‌نگرفتن کمیتههای بازاریابی و نهادهای مستقل بازاریابی و مطالعه بازارهای جهانی برای شناسایی ظرفیتهای تجاری ایران با جهان اشاره کرد. الفبای تجارت با مطالعه و بازاریابی است و بازاریابی علمی نوظهور در ایران بوده و به میزان لازم به آن پرداخته نشده است. درواقع یکی از اهداف سرمایهگذاریهای مستقیم خارجی برای کشورهای درحال‌توسعه بسط و تزریق این‌گونه بخشهای مغفولمانده در اقتصاد ایران است. در ریشهیابی این معضل میتوان به رانتی‌بودن فضای واردات و صادرات در ایران اشاره کرد. در واقع وقتی که در بخشی از اقتصاد رانت وجود داشته باشد، بخش خصوصی فعال در این حوزه لطمه خورده و پس زده می‌شود و انگیزههای لازم برای ورود به بازار را پیدا نمیکند و از طرف دیگر رانتگیرنده بدون فضای رقابتی نیاز به بهبود عملکرد و شکلدهی به ساختار تجارت جهانی خود نداشته و در نقطه صفر از حاشیه سود خوبی برخوردار است و نیازی به تزریق دانش و ارتقای عملکرد خود ندارد.
شومی منابع طبیعی و خامفروشی
ایران از کشورهای دارای مواد خام و منابع طبیعی است. وقتی بازار مواد اولیه در دسترس یک تولیدکننده است، با احداث کارخانههای فرآوری و بستهبندی در کنار کارخانههایی که در کاهش قیمت تمامشده نقش معناداری ایفا میکند به نقش‌آفرینی می‌پردازد اما در ایران کمتر چنین اتفاقی افتاده و از دیرباز یکی از معضلات تجارت خارجی ما مبتنی‌بودن آن بر خامفروشی است. تا زمانی که رانت وجود دارد و انحصار فروش مواد خام طبیعی واگذار می‌شود و در بدو امر در تجارت آن سود بالایی نهفته است نمیتوان انتظار بهبود حجم و تراز تجاری ایران را داشت. تلخترین بخش موضوع زمانی است که مواد خام صادرشونده در قالب هزینه وارداتی مواد ثانویه صرف می‌شود. گسسته‌بودن این بخشها و این حلقههای تولید و بیدقتی بخش دولت در فرایند صادرات مواد خام و واردات مواد ثانویه در کنار برخورد غیرصیانتی با منابع طبیعی موجب کاهش درآمد ناخالص ملی شده و سود کلی را کاهش میدهد اما به‌دلیل گسسته‌بودن این فرآیند هزینه آن منعکس نمیشود.
ضعف در بستهبندی و فراوری
طراحی صنعتی و بستهبندی یکی از اصول بازاریابی جهانی و برندسازی است. ایران همواره در این موضوع مشکل داشته و برندهای ایرانی مقبول و شناخته‌شده در سطح جهان یا نداریم یا بسیار اندک است. اگر ایران هم در بستهبندی کالاهایی قدرت انحصار مطلق یا انحصار چندجانبه دارد به این خاطر است که برای مثال در پسته و زعفران ما برند شناخته‌شده جهانی نداریم و این موارد پس از صادرات ریپک یا بستهبندی مجدد شده و با برند کشورهای دیگری در جهان شناخته میشوند. این موضوع به خودی خود یک معضل جدی است که در کنار اقتصاد کشور، اعتبار ملی ایران را نیز خدشهدار میکند اما سالهاست مورد بیمهری و بیتوجهی است.
تعرفهها و مشوقها
در مورد ضعف قوانین و بستر نهادی برای گسترش صادرات به‌‌ویژه صادرات غیرنفتی از مهمترین و جدیترین مشکلات، میتوان به موانع تعرفهای اشاره کرد. براساس قوانین تجاری ایران واردات تعرفه داشته ولی صادرات کالای ثانویه این واردات بازگشت تعرفه را با خود به‌همراه ندارد و این موضوع به‌شدت کالای تولید ایران را در سطح بینالملل غیررقابتی کرده است. پیوستن ایران به سازمان تجارت جهانی برخی از این مشکلات را حل خواهد کرد اما صادرکنندگان ایرانی همواره از مورد حمایت‌نگرفتن خود توسط دولت معترض بوده و خواستار یارانه و سوبسیدی برای گسترش صادرات خود هستند که نه‌تنها چنین اتفاقی نمیافتد، بلکه اخذ مجوزهای لازم برای صادرات آن‌قدر زمانبر بوده که نقطه بهینه ورود به بازارجهانی را جابهجا کرده و قیمتهای رقابتی از دست میرود و با غیرقابل پیشبینیبودن زمان صدور مجوزها بهطور عملی قدرت تحلیل بازار از دست میرود.
جایگاه ایران در تقسیم کار جهانی
در تقسیم کار جهانی هر کشور نقشی را برعهده گرفته است. هند و چین به بازار کار جهانی تبدیل شدهاند، آمریکا و ژاپن نقش تولید علم و فناوری را برعهده گرفتهاند و کشورهای خاورمیانه نقش مصرفکنندههای بزرگ جهانی را ایفا میکنند. کشورهای توسعهنیافته و در حال توسعه که دارای منابع طبیعی هستند نیز نقش بازار مواد اولیه را دارند. ایران در کنار بازار مصرف کشورهایی از قبیل چین، نقش تأمین مواد خام جهان را هم برعهده دارد. این تقسیم کار جهانی بر مبنای ظرفیت تولید و ضعف عملکردی در توسعه رخ داده است.
لزوم تعطیلی برخی صنایع ناکارآمد
بسیاری از اقتصاددانان، اقتصادهای نوظهور و رشد بالای آنها را به‌جا گرفتن و پذیرفتن جایگاه خود در چرخه تولید و مصرف جهانی میدانند. بسیاری دیگر نیز مانند «هان چون چانگ» به این مقوله معترض بوده و آن را نوعی از استثمار نوین میدانند. اگر سناریوی اول را بپذیریم یعنی با شناخت خود و نقش خود در اقتصاد جهانی نقش ایران در تقسیم کار جهانی را بپذیریم، به این معنی است که هزینه‌کردن روی صنایع با بهرهوری شدیدا پایین را تعطیل کرده و به‌جای اتلاف منابع ملی در چنین صنایعی، با توجه به نقش ایران در فروش مواد طبیعی با ایجاد کارخانههای بالادستی این محصولات در کنار افزایش ارزش افزوده، ایجاد اشتغال، بهبود تراز تجاری به علت کاهش واردات، ایران را به قطب صنعتی در زمینه محصولات پتروشیمی و صنایع آن تبدیل کنیم.
با نگاهی به روند تراز سرمایهگذاری خارجی ایران در نمودار شماره ٢ میبینیم از بعد انقلاب و در سالهای جنگ این تراز به‌شدت منفی می‌شود که این موضوع بیانگر نقشی است که جایگاه سیاسی در جایگاه اقتصادی جهان و تجارت جهانی دارد و به همین ترتیب، باقی شوکها و نوسانات بیش از هر چیزی متأثر از حوادث سیاسی هستند. این موضوع در وهله اول نتیجه ضعف اقتصادی ایران و جایگاه ناکارآمد آن در تقسیم کار جهانی است که به‌دلیل اثرگذاری اقتصادی پایین آن، وابستگی شدید به تعاملات سیاسی پیدا کرده است. یعنی نقش ایران در عرضه نفت در صادرات و سرمایهگذاری خارجی، کشش و حساسیت بسیار بالایی داشته و به‌راحتی حذف می‌شود. بنابراین ضروری است برنامههای بلندمدتی در راستای تقویت جایگاه ایران در تجارت بینالملل تدوین شود و پیششرط آن عضویت ایران در سازمان تجارت جهانی است و در مراتب بعد، تمرکز بر صنایعی مانند پتروشیمی که ایران در آنها دارای مزیت نسبی است.
لینک مطلب:
https://www.eranico.com/fa/content/42289
