eranico
www.eranico.com
شناسه مطلب: 42289  
تاریخ انتشار: 8 شهریور 1394
print

تکیه بر نفت و پتروشیمی علت کاهش حجم صادرات

حجم بالایی از صادرات ایران، صادرات نفت و مواد شیمیایی است و از آنجا که نفت از مواد طبیعی و تجدیدناپذیر محسوب می‌شود، دولت به جای اینکه در کوتاه‎مدت برای بهبود تراز تجاری خود به بهبود صادرات نفت و محصولات پتروشیمی بپردازد، به آن نگاه بلندمدت دارد، درحالی‎که در بلندمدت بهبود این شاخص، در گرو افزایش صادرات غیرنفتی است.

پیش‎بینی بودجه سال ٩٤ برای صادرات غیرنفتی و واردات هرکدام ٥٠ میلیارد دلار است، اما در آماری که به‌تازگی از سوی مرکز آمار منتشر شده حجم صادرات در بخش‌هایی کشاورزی، شکار و جنگلداری در بهار ٩٤ نسبت به ماه مشابه سال قبل کاهش ١٦,٦ درصدی داشته و در مقایسه با فصل مشابه سال قبل رشد منفی ٦٦ درصدی داشته است. در سایر بخش‎ها مانند صنعت و شیلات نیز همین کاهش وجود دارد. برای مثال در بخش صنعت نسبت به فصل مشابه سال قبل و فصل قبلی، به‌ترتیب پنج درصد و منفی ٤٠ درصد رشد داشته‎ایم. براساس آمار ارائه شده از سوی گمرک طبق جدول، اگر روند عملکرد دولت در چهارماهه نخست سال در ماه‎های آتی نیز تداوم یابد، شاهد کاهش ٠.٠٩ درصدی صادرات در پایان سال خواهیم بود.

در نتیجه توافق اخیر ایران با کشورهای موسوم به ١+٥، انتظارهای بالایی درباره بهبود میزان صادرات و به‌بارنشستن هزینه‎های سال‎های گذشته در موضوع صادرات، در سال ٩٤ شکل گرفته، اما کاهش اخیر صادرات موجب نگرانی‎هایی شده است. باید گفت کاهش اخیر صرفا مبتنی بر کاهش قیمت نفت و محصولات پتروشیمی است و ربطی به کاهش مقدار و تناژ صادرات در ایران ندارد.

اما انتظارهای مثبت افزایش صادرات در نتیجه توافق‌های سیاسی اخیر، کوتاه‎مدت و صرفا بازگشت به شرایط گذشته و تثبیتی است؛ یعنی توافق اخیر در بهترین حالت فقط می‎تواند وضعیت را به شرایط دوران دولت هفتم و هشتم برگرداند، اما اقتصاد ما نیاز به مطالعات جدی و علمی‎تری در حوزه تجارت جهانی دارد. مسائل سیاسی بخش بسیار اندکی از حجم پایین تجارت جهانی ایران را تشکیل می‎دهند و بار عمده این موضوع بر دوش ضعف‎های فنی و ناآشنایی دست‎اندرکاران تجارت خارجی ایران با ترم‎ها و ادبیات تجارت جهانی است. صادرات و واردات بخش‎هایی از اقتصاد هستند که بیش از هر چیز دیگری از تعاملات سیاسی و ساختارهای اساسی اقتصاد متأثر هستند. هر مبادله تجاری نیازمند زیرساخت‎های نهادی و مراودات و تعاملات مثبت سیاسی است.

ضعف صادرات ایران از سه بخش عمده تشکیل می‎شود؛ در وهله اول ناشی از ضعف در فنون و تکنیک‎های تجارت، در وهله دوم ضعف در قوانین نهادی و قوانین تجاری ایران و بعد از آن ناشی از جایگاه ایران در تقسیم کار جهانی و کم‌رنگ‌بودن ایران در جهانی‌شدن است. درباره ضعف فنون و تکنیک‎های تجارت باید موارد زیر را برشمرد. همان‌طور که در نمودار شماره یک می‎بینیم نسبت مقدار واردات به ارزش واردات رفتاری هم‎ نوسان دارند و سیکل‎های آنها مشابه بوده اما زمانی‎که قیمت کاهش یافته، ارزش واردات کمتر از مقدار آن برآورد شده است. در سه ماه اول سال ‌جاری نیز همین اتفاق افتاده است.

ضعف در مطالعه بازارهای جهانی

درباره ضعف‎های تکنیکی صادرات اقتصاد ایران می‎توان به‎طور عمده به شکل‌نگرفتن کمیته‎های بازاریابی و نهادهای مستقل بازاریابی و مطالعه بازارهای جهانی برای شناسایی ظرفیت‎های تجاری ایران با جهان اشاره کرد. الفبای تجارت با مطالعه و بازاریابی است و بازاریابی علمی نوظهور در ایران بوده و به میزان لازم به آن پرداخته نشده است. درواقع یکی از اهداف سرمایه‎گذاری‎های مستقیم خارجی برای کشورهای درحال‌توسعه بسط و تزریق این‌گونه بخش‎های مغفول‎مانده در اقتصاد ایران است. در ریشه‎یابی این معضل می‎توان به رانتی‌بودن فضای واردات و صادرات در ایران اشاره کرد. در واقع وقتی که در بخشی از اقتصاد رانت وجود داشته باشد، بخش خصوصی فعال در این حوزه لطمه خورده و پس زده می‎شود و انگیزه‎های لازم برای ورود به بازار را پیدا نمی‎کند و از طرف دیگر رانت‎گیرنده بدون فضای رقابتی نیاز به بهبود عملکرد و شکل‎دهی به ساختار تجارت جهانی خود نداشته و در نقطه صفر از حاشیه سود خوبی برخوردار است و نیازی به تزریق دانش و ارتقای عملکرد خود ندارد.

شومی منابع طبیعی و خام‎فروشی

ایران از کشورهای دارای مواد خام و منابع طبیعی است. وقتی بازار مواد اولیه در دسترس یک تولیدکننده است، با احداث کارخانه‎های فرآوری و بسته‎بندی در کنار کارخانه‎هایی که در کاهش قیمت تمام‎شده نقش معناداری ایفا می‎کند به نقش‌آفرینی می‌پردازد اما در ایران کمتر چنین اتفاقی افتاده و از دیرباز یکی از معضلات تجارت خارجی ما مبتنی‌بودن آن بر خام‎فروشی است. تا زمانی که رانت وجود دارد و انحصار فروش مواد خام طبیعی واگذار می‎شود و در بدو امر در تجارت آن سود بالایی نهفته است نمی‎توان انتظار بهبود حجم و تراز تجاری ایران را داشت. تلخ‎ترین بخش موضوع زمانی است که مواد خام صادرشونده در قالب هزینه وارداتی مواد ثانویه صرف می‎شود. گسسته‌بودن این بخش‎ها و این حلقه‎های تولید و بی‎دقتی بخش دولت در فرایند صادرات مواد خام و واردات مواد ثانویه در کنار برخورد غیرصیانتی با منابع طبیعی موجب کاهش درآمد ناخالص ملی شده و سود کلی را کاهش می‎دهد اما به‌دلیل گسسته‌بودن این فرآیند هزینه آن منعکس نمی‎شود.

ضعف در بسته‎بندی و فراوری

طراحی صنعتی و بسته‎بندی یکی از اصول بازاریابی جهانی و برندسازی است. ایران همواره در این موضوع مشکل داشته و برندهای ایرانی مقبول و شناخته‌شده در سطح جهان یا نداریم یا بسیار اندک است. اگر ایران هم در بسته‎بندی کالاهایی قدرت انحصار مطلق یا انحصار چندجانبه دارد به این خاطر است که برای مثال در پسته و زعفران ما برند شناخته‌شده جهانی نداریم و این موارد پس از صادرات ریپک یا بسته‎بندی مجدد شده و با برند کشورهای دیگری در جهان شناخته می‎شوند. این موضوع به خودی خود یک معضل جدی است که در کنار اقتصاد کشور، اعتبار ملی ایران را نیز خدشه‎دار می‎کند اما سال‎هاست مورد بی‎مهری و بی‎توجهی است.

تعرفه‎ها و مشوق‎ها

در مورد ضعف قوانین و بستر نهادی برای گسترش صادرات به‌‌ویژه صادرات غیرنفتی از مهم‎ترین و جدی‎ترین مشکلات، می‎توان به موانع تعرفه‎ای اشاره کرد. براساس قوانین تجاری ایران واردات تعرفه داشته ولی صادرات کالای ثانویه این واردات بازگشت تعرفه را با خود به‌همراه ندارد و این موضوع به‌شدت کالای تولید ایران را در سطح بین‎الملل غیررقابتی کرده است. پیوستن ایران به سازمان تجارت جهانی برخی از این مشکلات را حل خواهد کرد اما صادرکنندگان ایرانی همواره از مورد حمایت‌نگرفتن خود توسط دولت معترض بوده و خواستار یارانه و سوبسیدی برای گسترش صادرات خود هستند که نه‌تنها چنین اتفاقی نمی‎افتد، بلکه اخذ مجوزهای لازم برای صادرات آن‌قدر زمان‎بر بوده که نقطه بهینه ورود به بازارجهانی را جابه‎جا کرده و قیمت‎های رقابتی از دست می‎رود و با غیرقابل پیش‎بینی‌بودن زمان صدور مجوزها به‎طور عملی قدرت تحلیل بازار از دست می‎رود.

جایگاه ایران در تقسیم کار جهانی

در تقسیم کار جهانی هر کشور نقشی را برعهده گرفته است. هند و چین به بازار کار جهانی تبدیل شده‎اند، آمریکا و ژاپن نقش تولید علم و فناوری را برعهده گرفته‎اند و کشورهای خاورمیانه نقش مصرف‎کننده‎های بزرگ جهانی را ایفا می‎کنند. کشورهای توسعه‎نیافته و در حال توسعه که دارای منابع طبیعی هستند نیز نقش بازار مواد اولیه را دارند. ایران در کنار بازار مصرف کشورهایی از قبیل چین، نقش تأمین مواد خام جهان را هم برعهده دارد. این تقسیم کار جهانی بر مبنای ظرفیت تولید و ضعف عملکردی در توسعه رخ داده است.

لزوم تعطیلی برخی صنایع ناکارآمد

بسیاری از اقتصاددانان، اقتصادهای نوظهور و رشد بالای آنها را به‌جا گرفتن و پذیرفتن جایگاه خود در چرخه تولید و مصرف جهانی می‎دانند. بسیاری دیگر نیز مانند «هان چون چانگ» به این مقوله معترض بوده و آن را نوعی از استثمار نوین می‎دانند. اگر سناریوی اول را بپذیریم یعنی با شناخت خود و نقش خود در اقتصاد جهانی نقش ایران در تقسیم کار جهانی را بپذیریم، به این معنی است که هزینه‌کردن روی صنایع با بهره‎وری شدیدا پایین را تعطیل کرده و به‌جای اتلاف منابع ملی در چنین صنایعی، با توجه به نقش ایران در فروش مواد طبیعی با ایجاد کارخانه‎های بالادستی این محصولات در کنار افزایش ارزش افزوده، ایجاد اشتغال، بهبود تراز تجاری به علت کاهش واردات، ایران را به قطب صنعتی در زمینه محصولات پتروشیمی و صنایع آن تبدیل کنیم.

با نگاهی به روند تراز سرمایه‎گذاری خارجی ایران در نمودار شماره ٢ می‎بینیم از بعد انقلاب و در سال‎های جنگ این تراز به‌شدت منفی می‎شود که این موضوع بیانگر نقشی است که جایگاه سیاسی در جایگاه اقتصادی جهان و تجارت جهانی دارد و به همین ترتیب، باقی شوک‎ها و نوسانات بیش از هر چیزی متأثر از حوادث سیاسی هستند. این موضوع در وهله اول نتیجه ضعف اقتصادی ایران و جایگاه ناکارآمد آن در تقسیم کار جهانی است که به‌دلیل اثرگذاری اقتصادی پایین آن، وابستگی شدید به تعاملات سیاسی پیدا کرده است. یعنی نقش ایران در عرضه نفت در صادرات و سرمایه‎گذاری خارجی، کشش و حساسیت بسیار بالایی داشته و به‌راحتی حذف می‎شود. بنابراین ضروری است برنامه‎های بلندمدتی در راستای تقویت جایگاه ایران در تجارت بین‎الملل تدوین شود و پیش‎شرط آن عضویت ایران در سازمان تجارت جهانی است و در مراتب بعد، تمرکز بر صنایعی مانند پتروشیمی که ایران در آنها دارای مزیت نسبی است.

واردات

سرمایه گذاری

منبع :  شرق

لینک مطلب: https://www.eranico.com/fa/content/42289