مرتضی علی اکبری درباره آخرین وضعیت سودآوری شرکت‌های سنگ آهنی و زمان بازگشایی نماد معاملاتی این شرکت ها در بورس گفت: اطلاعات و گزارش‌های مالی شرکت‌های سنگ آهنی به همراه هلدینگ‌های سرمایه گذاری آن‌ها بدون احتساب آثار مالی کاهش 3 درصدی نرخ هر تن گندله سنگ آهن به سازمان بورس ارایه شده و هر گونه تصمیم مبنی بر ادامه توقف یا بازگشایی نماد های معاملاتی سنگ آهنی ها در بازار سهام در اختیار سازمان بورس و اوراق بهادار است.

معاون مالی و اقتصادی هلدینگ سرمایه گذاری توسعه معادن و فلزات با بیان اینکه اطلاعات مالی جدید شرکت های سنگ آهنی همچون گذشته با احتساب پرداخت 23 درصدی بهره مالکانه معادن محاسبه و به بورس ارسال شده است ، عنوان کرد: با وجود نامه معاون اول ریاست جمهور مبنی بر لغو بخشنامه وزارت صنعت ،معدن و تجارت در زمینه کاهش 3 درصدی نرخ گندله سنگ آهن اما همچنان این موضوع محل اختلاف دولت با شرکت های سنگ آهن چادرملو و گل گهر است.

وی بر این باور است که نامه معاون اول ریاست جمهور حاکی از لزوم ایجاد تغییراتی در بخشنامه وزارت صنعت معدن و تجارت بوده و باید از طریق مذاکره ارقام اعلام شده به وضعیت قبل باز گردد. بر این اساس موضوع قیمت گذاری محصولات سنگ آهنی باید در شرایطی آرام و بدون دخالت دولت بررسی و برای همیشه حل شود.

علی اکبری درباره بازگشایی نماد معاملاتی سنگ آهنی‌ها در بورس گفت: اگر سازمان بورس گزارش های فعلی شرکت های معدنی که با قید عدم احتساب کاهش 3 درصدی نرخ هر تن گندله برآورد و اعلام شده را بپذیرد مانعی برای بازگشایی نماد هالی معاملاتی سنگ آهنی ها و هلدینگ های سرمایه گذاری آنها وجود نخواهد داشت. خواست شرکت‌های سنگ آهنی نیز هم اکنون بازگشایی نماد معاملاتی سنگ آهنی‌ها در بورس است چرا که امکان حفظ حقوق صاحبان سهام شرکت‌ها از جمله زمان پذیره نویسی حق تقدم های خرید سهام استفاده نشده برای افزایش سرمایه شرکت هایی همچون "ومعادن" تا زمانیکه نماد معاملاتی بازگشایی نشود به تعویق خواهد افتاد.

وی از آثار با اهمیت کاهش 3 درصدی نرخ هر تن گندله سنگ آهن بر سودآوری شرکت‌های سنگ آهنی و امکان کاهش سود قابل توجه آنها سخن گفت و افزود: خواست معدنی ها از وزیر صنعت معدن و تجارت به عنوان شرکت هایی که به بخش خصوصی واگذار شده اند توجه به واقعیت های امروز معدنی‌ها و وضعیت اسفناک حاکم بر تولید و بازار فروش آن‌ها است.

موضوع قیمت گذاری سنگ آهن همواره طی سال‌های اخیر مطرح بده و این در حالی است که تا زمانی که از نظام قیمت گذاری دستوری دولتی به سمت نرخ گذاری بر طبق نظام عرضه و تقاضا و آزاد سازی قیمت ها سوق نیابد نمی‌توان به پایان سردرگمی سهامداران این شرکت‌ها امید وار بود.

این مقام مسئول عنوان کرد: چنانچه متولیان معادن کشور تصور می‌کنند که نرخ سنگ آهن گران است و یا برای جلوگیری از زیان فولاد سازان می‌بایست از سود سنگ آهنی‌ها بکاهند باید بدانند تازمانی‌که با دخالت در قیمت گذاری ها و تعیین دستوری نرخ‌ها با فعالان معدنی مواجه شوند نمی‌توانند به خصوصی سازی و شفافیت و یا توسعه فرهنگ سهامداری در کشور امیدوار باشند.