در صورت تحقق این هدف، دولت یازدهم سومین رکورد دار نرخ تورم تک رقمی در ایران خواهد بود. نوبخت، رییس سازمان مدیریت وبرنامه‌ریزی اعلام کرده است تا دو سال آینده نرخ تورم تک‌رقمی خواهد شد. کاهش نرخ تورم یکی از اقدامات مهم دولت یازدهم تلقی می‌شود. نرخ تورم در حالی به ٤/١٥ درصد رسیده است که در نخستین سال روی کار آمدن دولت یازدهم این نرخ به ٧/٣٤ درصد می‌رسید. افزایش قابل توجه نرخ تورم در نخستین سال‌های دهه نود یکی از مهم‌ترین تهدیدهای اقتصاد ایران تلقی می‌شود.

فشار تورمی در این سال‌ها تا حدی کیفیت زندگی در ایران را کاهش داد. پایین‌ترین نرخ تورم در ایران پس از انقلاب به سال ١٣٦٤ بر می‌گردد. در این سال بانک مرکزی نرخ تورم را ٩/٦ درصد اعلام کرد. همچنین نرخ تورم در سال ١٣٦٩ به ٩ درصد رسید اما در تمامی سال‌ها نرخ تورم ایران دو رقمی بوده است. بالاترین نرخ تورم پس از انقلاب مربوط به سال‌های ١٣٧٤ و ١٣٩٢ بوده است. در این سال‌ها نرخ تورم به ترتیب ٤/٤٩ و ٧/٣٤ درصد گزارش شده است. اندک کشورهایی در حال حاضر با نرخ تورم دو رقمی مواجه هستند. ایران یکی از دیرپاترین تورم‌های جهان را دارد و از این منظر تورم ایران صدرنشین نرخ تورم در جهان بوده است.

کارشناسان معتقدند یکی از مهم‌ترین دلایل رشد نقدینگی در ایران وابستگی بودجه ایران به نفت است از این رو کاهش وابستگی به بودجه نفت یکی از مهم‌ترین اولویت‌های کاهش نرخ تورم در ایران است. افزایش قابل توجه نرخ تورم در ایران پس از آن رخ داد که سهم نفت در تامین بودجه کشور افزایش یافت.

از سوی دیگر افزایش نقدینگی نیز یکی از دلایل رشد تورم در ایران تلقی می‌شود. بررسی‌ها نشان می‌دهد شیوه بسته شدن لایحه بودجه می‌تواند نشانگر آن باشد که آیا سیاست‌های مهار تورم دولت می‌تواند عملی شود یا خیر.

مسعود نیلی، مشاور اقتصادی رییس‌جمهور پیش از این اعلام کرد که تورم به پوسته سخت خود رسیده است از این رو برآوردها نشان می‌دهد مهار تورم در سال‌های پیش رو با سیاست‌های کنونی امکان‌پذیر نخواهد بود. نرخ تورم در سال‌های پس از نقلاب از سوی بانک مرکزی به این شرح گزارش شده است: