تخلفات سوخت برخی اوقات سیاسی و برخی وقت‌ها اقتصادی است، پس نمی‌توان متخلفان را از یک جنس دانست. دیروز سیدمهدی موسوی‌نژاد گفت: مجلس، کمیسیون انرژی و دستگاه‌های نظارتی باید بر حوزه ستاد سوخت که امکان فساد در آن زیاد است نظارت جدی‌تری داشته باشند. ستاد مدیریت حمل ونقل و سوخت محلی است که امکان سوءاستفاده و فساد مالی در آنجا بیشتر از مراکز و نهادهای دیگر است. نماینده دشتستان در مجلس تصریح کرد: شنیده‌ها حاکی از این است فسادهایی در حوزه ستاد مدیریت حمل و نقل و سوخت کشور به‌وجود آمده و در جلسه اخیر ستاد مبارزه با فساد اقتصادی اعضای این ستاد در رابطه با بحث فساد اقتصادی مباحثی در مورد فساد و یک پرونده مالی 80 میلیارد تومانی در ستاد سوخت ارائه می‌دادند. وی افزود: البته پرونده مذکور هنوز مورد بررسی قرار نگرفته، اما آنچه مهم است وقوع فساد مالی در ستاد سوخت است که قطعا باید کمیسیون انرژی، دستگاه‌های نظارتی و مجلس نظارت بر این حوزه را جدی‌تر کنند.

تاکید دولتی‌ها بر مبارزه با تخلفات سوختی

معاون اجرایی رئیس‌جمهور اخیرا با بیان اینکه بعضی فعالیت‌های ستاد مدیریت حمل‌ونقل و سوخت به صورت طبیعی در معرض فساد است، خواستار شکل‌گیری کمیته‌های نظارتی و انضباطی در راستای مبارزه با این فساد شد. این در حالی است که موضوع فساد در ستاد سوخت و هشدار نسبت به آن تازگی ندارد و دی‌ماه سال 91 بود که تحقیق و تفحص از ستاد مدیریت مصرف سوخت در مجلس تصویب شد و بر همین اساس عملکرد ستاد مدیریت حمل و نقل و سوخت کشور از سال اول اجرای برنامه چهارم توسعه تا مردادماه 1391 نزد هیأت تحقیق و تفحص مجلس است و هنوز وضعیت رویانیان و عملکرد وی مشخص نشده است.

تحقیق و تفحص از ستاد مدیریت مصرف سوخت تصویب شد

ستاد مدیریت مصرف سوخت و حمل و نقل که در ابتدا با نام ستاد تبصره13 شناخته شد در عمر شش‌ساله‌اش علی‌اکبر محرابیان و محمد رویانیان را در راس مدیریتی خود داشت و هرکدام از این مدیران خود به‌تنهایی چهره‌ای رسانه‌ای با تصمیمات خود بودند که البته نباید نقش و فعالیت محرابیان در وزارت صنایع و معادن وقت را نادیده گرفت. تغییرنام ستاد تبصره13 به ستاد مدیریت مصرف سوخت و حمل و نقل آن هم با مدیریت محمد رویانیان که زمانی پلیس راهنمایی و رانندگی بود موجب شد تا تصمیمات ستاد در راستای دیگری قرار گیرد که همین تصمیمات، امروز به محلی برای طرح تحقیق و تفحص از این ستاد مبدل شده است. این ستاد که زمانی مسئول خروج خودروهای فرسوده بود و اندکی بعد مسئول اجرای سهمیه‌بندی بنزین شد همواره یکی از سازمان‌هایی بود که منابع مالی مناسبی را در اختیار داشت و به فراخور فعالیتش نیز محلی برای ایراد و انتقاد از عملکرد خود باقی گذاشت.

شاید همین امر موجب شد تا روز گذشته در مجلس وقتی صحبت از تحقیق و تفحص از این ستاد شد یکی از انتقادات وارده موضوع ثروت میلیاردی جوان 27ساله‌ای باشد که در این ستاد مشغول فعالیت بود. در این راستا یک عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس در انتقاد از عملکرد این ستاد با اشاره به اینکه حساب‌های بانکی ستاد سوخت و مدیریت حمل و نقل خلاف ضوابط قانونی در بانک‌های خصوصی است، گفت: نحوه هزینه‌کرد ارز و اعتبارات در ستاد مدیریت سوخت و حمل و نقل ابهامات زیادی دارد و به نظر می‌رسد آمارهای غلط با انگیزه‌های سیاسی به نمایندگان ارائه شده، بنابراین باید تحقیق و تفحص صورت گیرد تا موارد مختلف ابهام روشن شده و شفاف شود که چرا یک جوان 27ساله در ستاد مدیریت سوخت صاحب ثروت میلیاردی شده است؟

نادر قاضی‌پور افزود: تعدادی از نمایندگان مجلس براساس ماده 76 قانون اساسی درخواست تحقیق و تفحص از عملکرد تبصره13 قانون بودجه 85 و 86 و ستاد مدیریت حمل و نقل سوخت کشور از سال اول اجرایی برنامه چهارم تا مرداد سال 91 را دارند و هدف نمایندگان در‌خواست‌کننده روشن شدن زوایای تاریک و مبهم اقتصاد این مساله در هر دو ستاد است. این عضو کمیسیون صنایع مجلس یادآور شد: بر چه اساسی خودروهای عتیقه که باید به موزه‌ها برود اسقاط شده‌اند. نمی‌توان پذیرفت تمام آمارهای ارائه شده از جانب ستاد به نمایندگان درست باشد.

در گزارش ستاد، تعداد دستگاه‌های از رده خارج را یک‌میلیون و 300هزار ذکر کردند در صورتی که با توجه به آمارها در مجموع یک‌میلیون و 250هزار خودرو اعلام شده، پس این 50 هزار خودرو کجاست؟ قاضی‌پور با انتقاد از آمارهای اعلام شده تصریح کرد: تعداد کارت‌های صادر شده در حوزه حمل و نقل مجموعا 21میلیون و 271 هزار و 842 قطعه ذکر شده که 13میلیون آن کارت سوخت بنزینی است و 700هزار مربوط به گاز و حدود چند میلیون مربوط به موتورسیکلت است در صورتی که جمع اینها 21 میلیون و 700هزار شده و نیم‌میلیون کارت سوخت کم شده است! محورهای تحقیق و تفحص نمایندگان از این ستاد در نخستین گام به خودروهای وارداتی رسیده است که بارها در چند ماه اخیر در راس اخبار مگوی رسانه‌ها قرار داشت و منابع آگاه مختلفی از دست‌های پنهان فعال در این ستاد خبر می‌دادند که با دریافت مجوزهایی از این ستاد دست به واردات خودرو زدند.

به همین جهت نمایندگان مجلس همین امر را دستاویز یکی از محورهای تحقیق و تفحص ذکر کردند، نمایندگان متذکر شده‌اند: درباره وارد‌کنندگان حقیقی و حقوقی خودروهای سبک و سنگین خارجی و نحوه عمل ستاد به قوانین و مقررات و تطبیق مجوزهای صادره با مقررات و میزان سودی که این اشخاص حقیقی و حقوقی از این محل تحصیل کرده‌اند؛ آیا کسب سود، محور این واردات بوده یا بهینه‌سازی سوخت؟ آیا موضوع بهینه‌سازی قربانی سوداگری در واردات خودرو نبوده است؟ ستاد مدیریت حمل و نقل سوخت مجری سیاست‌ها و قوانین بوده یا اینکه فقط ناظر بی‌طرف اتفاقاتی بوده است که باعث کثرت ورود خودروهای خارجی و افزایش مصرف شده است؟ و... گفتنی است تاکنون گزارش نهایی تحقیق و تفحص از عملکرد ستاد سوخت در مجلس قرائت نشده و به گفته ابوذر ندیمی عضو کمیسیون اقتصادی قرار است به زودی این موضوع تعیین تکلیف شود.