اخیرا مباحثی بین صندوق توسعه ملی و بانک مرکزی شکل گرفت که رییس هیات عامل صندوق توسعه ملی با انتقاد از سیاست‌های کلی بانک مرکزی در رابطه با مدیریت حساب صندوق و همچنین نحوه‌ سرمایه‌گذاری و هزینه‌کرد منابع آن، خواستار تجدیدنظر در این موضوع شد.

صفدر‌حسینی همچنین اعلام کرد که در برنامه ششم با ایجاد حساب مستقلی برای صندوق توسعه ملی سعی در حل این مشکل شده است.

اما این موضوع از سوی بانک مرکزی پذیرفته نشد و در ادامه حتی از سوی برخی مقامات اقتصادی دولت اعلام شد که اظهارات رییس هیات عامل صندوق توسعه ملی دوره فعلی بانک مرکزی را در بر نگرفته و منظور وی برداشت های مربوط به دوره قبل است.

بهمنی نپذیرفت

این درحالی است که رییس کل سابق بانک مرکزی هرگونه ادعایی در این رابطه را نپذیرفت و هزینه‌کرد خارج از مجوز صندوق توسعه ملی را رد کرد.

محمود بهمنی با تاکید بر این‌که بانک مرکزی در دوره گذشته به هیچ عنوان بدون مجوز از صندوق توسعه ملی برداشتی نداشته است، گفت: اصلا ممکن نیست بانک مرکزی نه تنها در دوره قبل بلکه این دوره و حتی چندین دوره گذشته بتواند بدون مجوز و خودمختار منابع صندوق توسعه ملی را برداشت کرده و دراختیار بخش‌های مختلف قرار دهد که البته بحث سرمایه‌گذاری با این موضوع متفاوت است.

وی با بیان این‌که کسانی که می‌گویند در دولت قبل یا هر دوره ای بدون مجوز از صندوق برداشت شده است، اطلاعات بانکی، اقتصادی و منطقی ندارند، گفت: ممکن است برداشتی انجام شده باشد اما حتما با اجازه صاحب حساب یعنی هیات عامل صندوق توسعه ملی و با تایید آنها بوده و خواهد بود. در عین حال که مصوباتی نظیر ستاد ویژه بودجه و سایر مجوزهای قانونی می‌تواند موجب برداشت از صندوق توسعه ملی شود که از قبل هم همینگونه بوده است.

رییس کل سابق بانک مرکزی در مورد ایجاد حساب مستقل برای صندوق توسعه ملی از بانک مرکزی نیز با تاکید بر این‌که نباید منابع ارزی کشور تقسیم‌بندی و در بخش های مختلفی قرار بگیرد، گفت: درست نیست که در شرایطی که حساب‌ها سرفصل‌های مشخص و جداگانه‌ای داشتند و موجودی صندوق توسعه ملی کاملا مشخص است بخواهیم دو گاوصندوق در کشور ایجاد کرده و منابع ارزی را تقسیم کنیم.

بهمنی با بیان این‌که در حال حاضر هم اگر منطقی دیده شود حساب صندوق کاملا تفکیک شده است، گفت: به هرحال منابع صندوق و موجودی آن مبهم نیست و صندوق هر گاه که بخواهد منابع آن ار سوی بانک مرکزی در اختیارش قرار می گیرد و از نظارت خود هیات عامل صندوق در برداشت‌ها برخوردار است اما به هرحال پول‌های در اختیار بانک مرکزی علامت ندارد که بتوان آن را از یکدیگر تفکیک کرد.

به گفته وی باید منابع ارزی در مجموع در اختیار بانک مرکزی قرار داشته باشد و جداسازی آن و قرار‌گرفتن در صندوق های مختلف چندان منطقی نیست.