اوایل اردیبهشت ماه سال جاری با انتشار خبرهای مختلفی در خصوص دستور وزیر صنعت مبنی خروج پتروشیمی‌ها از بورس کالا روبه رو شدیم که در آن به خروج فوری محصولات و فروش آن به صورت سهمیه‌ای و حواله‌ای اشاره شده بود. این در حالی است که حدود دو ماه از رأی منفی ستاد هدفمندی یارانه‌ها در تیر ماه سال جاری می‌گذرد که باز هم با خبرهایی از درخواست مجدد وزیر برای خروج محصولات پتروشیمی از بورس کالا روبه رو شدیم و به نظر می‌رسد که این درخواست‌ها راه به جایی نبرد زیرا این درخواست مغایر با بسته خروج از رکود تورمی دولت و محورهای سیاست اقتصاد مقاومتی مقام معظم رهبری است و قطعاً مسئولان ارشد دولت تدبیر و امید که خود استفاده از ظرفیت‌های بورس کالای ایران را در تنظیم بازار عرضه و تقاضای کالاها در کشور و بستری برای کشف قیمت واقعی کالاها اعلام کرده‌اند، قطعاً تمایلی برای بازگشت به دوران رانت و فساد ندارند.

زیرا در صورت خارج شدن محصولات پتروشیمی بازهم دست دلالان به این بازار باز و شاهد رواج و فساد و رانت خواری خواهیم بود. در حالی که در خواست نعمت زاده در جلسه هدفمندی یارانه‌ها مجدداً مطرح و بحث عرضه محصولات پتروشیمی خارج از سیستم بورس کالای ایران و به صورتحواله‌ای با رأی منفی وزرا و مسئولان حاضر روبرو شد. مهم‌تر از آن که این نامه در ابتدای سال نیز مورد بررسی مسئولین قرار گرفته و با مخالفت آنها روبه رو شده بود و تنها موافق این موضوع خود وزیر بوده که رأی آن به تنهایی راه به جایی نبرد و خروج پتروشیمی‌ها از بورس منتفی شد.

با این تفاسیر بازهم وزیر صنعت از در خواست خود کوتاه نیامده و این بار اقدام به فرستادن نامه در این خصوص به معاون اول ریاست جمهوری کرده و خواستار بازگشت معاملات مواد پتروشیمی به سیستم ناکارآمد حواله‌ای شده است. حال با این اوصاف به نظر نمی‌رسد درخواست مجدد وزیر صنعت مورد موافقت قرار گیرد. در این بین باید به این نکته اشاره کرد که مصوبات دولت تدبیر و امید در خصوص استفاده از ظرفیت بورس‌های کالایی کشور در بسته خروج غیر تورمی از رکود و اجرایی نمودن اقتصاد مقاومتی در شرایط کنونی اقتصاد ایران بسیار راهگشا است و نباید از نقش و اهمیت بازار سرمایه کشور در چشم پوشید.

همچنین می‌توان یکی از دلایل پافشاری وزیر صنعت مبنی بر خروج محصولات پتروشیمی هزینه بالای معاملات در بورس است. در حال حاضر نرخ کارمزد فروشنده و خریدار در معاملات بورس کالای ایران برای محصولات پتروشیمی و فرآورده‌های نفتی در مقابل خدمات بورس نظیر بازاریابی و تضمین تعهدات طرفین معامله، نرخ بسیار ناچیزی است و کارمزدهای اخذ شده دارای سقف می‌باشد. بعلاوه این که بیشتر فروشندگان با مذاکره با کارگزار خود از خدمات تخفیف قابل توجهی در نرخ کارمزد نیز بهره مند می‌گردند و تمام این مورادمی‌تواند به نفع دو طرف معامله است.

با این وجودبه منظور ارتقا نظارت‌پذیری در بازار محصولات پتروشیمی کشور می‌بایست تمامی مجتمع‌های تولیدی دولتی و غیر دولتی، محصولات پتروشیمی خود را صرفاً از طریق بازار داخلی بورس کالای ایران به فروش برسانند. از سویی، بورس کالای ایران به عنوان نهادی ملی می‌تواند مکانی مناسب برای ورود سرمایه گذاران خارجی باشد.

در این راستا بهروز خدا رحمی دبیرکل کانون نهادهای سرمایه گذاری، در این خصوص گفت: به نظر می‌رسد اگر برخی افراد با مکانیزم بورس کالای ایران به عنوان یکی از ارکان بازار سرمایه مخالفت می‌کنند، با ساختارها و مزایای گوناگون این بازار شفاف و رقابتی در اقتصاد آشنا نیستند. وی در این باره ادامه داد: نکته‌ای که برخی مسئولان به آن توجه نمی‌کنند و بعضی مشکلات را به زمین بورس کالای ایران می‌اندازند، این است که مگر نحوه و سازوکار معاملات محصولات مختلف از جمله پتروشیمی‌ها با هم‌اندیشی و نظرات مسوولان تصمیم گیر در این صنعت اتخاذ نشده که امروز وجود برخی مشکلات را به گردن بورس کالا می‌اندازند.

خدارحمی با اشاره به روند معالات در بازار اظهار داشت: به این ترتیب اگر نقصی در روند معاملات و یا لزوم اضافه شدن برخی آپشن‌ها در بازار دیده می‌شود به پیشنهادات مسئولان این صنعت به بورس برمی‌گرددبه طوری کهاگر امروز بازار به اصلاحی نیاز دارد، بورس کالا همانند گذشته با آغوش باز برای اصلاح و بهبود روند معاملات گام برمی دارد. دبیرکل کانون نهادهای سرمایه‌گذاری در پایان یادآور شد: دولت بارها افزایش رقابت و شفافیت در بازارها به منظور جلوگیری از رانت را عنوان کرده که این شرایط در بورس کالای ایران نمود پیدا می‌کند؛ با این تفاسیر به نظر می‌رسد تعامل بیشتر فعالان صنعت پتروشیمی و اصلاح پیشنهادهای قبلی آن‌ها در صورت لزوم برای خروج از رکود به همراه حذف برخی رویدادهای تحمیلی به بورس کالا از جمله قیمت‌گذاری محصولات می‌تواند موجب استفاده حداکثری فعالان صنایع مختلف از ظرفیت‌های بورس کالای ایران شود.